46 % من الشركات المدرجة لم تفصح عن بياناتها المالية لعام 2011

43.2 % من الشركات المعلنة قررت عدم توزيع أرباح عن العام الماضي مخاوف من زيادة أعداد الشركات المشطوبة من البورصةشريف حمدي لم يتبق سوى 5 جلسات تداول فقط وتنتهي الفترة القانونية لإعلانات الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية عن نتائجها المالية لعام 2011، مع ذلك لم تعلن حتى كتابة هذه السطور عن نتائجها المالية وتوزيعاتها سوى 111 شركة تشكل 54.2% من إجمالي الشركات المدرجة في البورصة الكويتية البالغ عددها 205 شركات، أي أن 94 شركة تشكل 45.8% أي نحو «46%» من الشركات لم تفصح عن بياناتها المالية للعام الماضي. ولم يتم الافصاح عن النتائج المالية حتى الآن بشكل كامل الا في قطاعي البنوك وغير الكويتي، ويتضح من خلال ما تم الكشف عنه أن 50 شركة من الشركات التي أعلنت عن نتائجها وهي تمثل 43.2% قررت عدم توزع أرباح عن عام 2011.ورغم ان الشركات أمامها فرصة حتى قبل تداولات أول جلسة بعد 31 مارس، إلا ان التوقعات تشير الى ان هناك كثيرا من الشركات لم تفصح عن بياناتها قبل انقضاء المهلة، خاصة ان كثيرا منها تأخرت في إرسال بياناتها المالية الى الجهات المعنية للتدقيق، وهو ما يعني ان هناك شركات أخرى ستضاف الى قائمة الشركات الموقوفة عن التداول خاصة في قطاع الاستثمار، حيث لم تعلن سوى11 شركة فقط مدرجة في القطاع عن نتائجها. ويتبادر إلى الأذهان أنه بمجرد ذكر ايقاف أي شركة عن التداول لعدم الكشف عن النتائج المالية، ما قامت به هيئة أسواق المال في فبراير الماضي بإلغاء تداول أسهم 9 شركات في سوق الكويت المالي، أغلبها في قطاع الاستثمار، وذلك بتطبيق المادة 25 من القرار رقم 3 الخاص بنظام الادراج في بورصة الكويت، حيث تنص المادة على ان للهيئة حق إلغاء أي ورقة مالية مدرجة في البورصة إذا استمر وقف تداولها لمدة 6 أشهر دون ان تتخذ الشركة اجراءات مناسبة لاستئناف التداول، وهو ما حدث بالفعل مع 9 شركات من بينها شركات عريقة بحجم شركة دار الاستثمار، كما أمهلت الهيئة 9 شركات أخرى حتى نهاية الشهر الجاري لاتخاذ الاجراءات اللازمة، وإلا سيتم إلغاء أسهمها من البورصة الكويتية، وهذه الشركات هي بيت الأوراق المالية، والمستثمر الدولي، والمسار للإدارة والاستثمار، والمدار للتمويل والاستثمار، ومجموعة عارف الاستثمارية، ومنا القابضة، والكويتية للتمويل والاستثمار، ونور للاستثمار المالي، وأعيان للإجارة والاستثمار، إضافة الى شركة المشروعات الكبرى العقارية (جراند) التي تم تأجيل البت في أمرها لحين موافاة الهيئة بأخر المعلومات المتعلقة بأوضاعها المالية. ووفقا لمصادر متابعة فإنه من المتوقع ان يتم إلغاء تداول عدد كبير من أسهم هذه الشركات نظرا لعدم تمكنها من تعديل أوضاعها، وبالتالي الكشف عن نتائجها المالية للفترات المالية السابقة.وحول أسباب تأخر الشركات في الإفصاح خلال المهلة القانونية قالت المصادر ان التأخير يرجع لسببين رئيسيين، الأول هو ان الشركات خاصة الكبرى لديها حصص مملوكة في شركات تابعة وزميلة، وبالتالي فهي تحتاج لميزانيات مجمعة تستغرق وقتا حتى تنتهي هذه الشركات من إعداد ميزانياتها، اما السبب الثاني فإن كثيرا من الشركات المتأخرة هي في الأساس شركات متعثرة وبالتالي تسعى للاستفادة من كامل المدة الممنوحة لها وفقا للقانون للكشف عن نتائجها المالية في محاولة منها لتحسين الأوضاع قدر الإمكان. وأشارت الى ان هناك شركات نجحت بالفعل في تقليص حجم خسائرها في 2011 مقارنة بالخسائر التي كانت تحققها في السنوات السابقة وهو ما أظهرته بجلاء ميزانيات هذه الشركات في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، لافتة الى ان تقليص الخسائر في حد ذاته نجاح لهذه الشركات ومؤشر قوي على إمكانية عودتها لتحقيق الأرباح مستقبلا. وأوضحت المصادر ان تحسن الأوضاع على مستوى سوق الكويت للأوراق المالية ساهم إلى حد كبير في تحسن الأوضاع المالية لكثير من الشركات، حيث أدى ذلك الى ارتفاع ملحوظ في قيم الأصول المملوكة خاصة الممثلة في أسهم، كما ان كثيرا من الشركات نجحت في دعم أسهمها بشكل قوي وهو ما أدى الى ارتفاعها لمستويات باتت قريبة من مستوى القيمة الاسمية لها وهو ما يحدث لأول مرة منذ اندلاع تداعيات الأزمة المالية في منتصف 2008. وفي هذا الإطار توقعت المصادر ان تعلن كثير من الشركات خاصة الصغيرة عن نتائج ايجابية جدا في الربع الأول من العام الحالي.