موظفو «المركزي» يرفعون مقترحاً إلى مجلس الأمة لتعديل المهنة المصرفية

محمود فاروق علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان موظفي بنك الكويت المركزي تقدموا باقتراح بتعديل المادة (14) من قانون البنك المركزي رقم 32 في شأن النقد وتنظيم المهنة المصرفية الى مجلس الامة، ويتضمن مساوات موظفي البنك بنظائرهم بهيئة أسواق المال نظرا لتشابه وأهمية الدور الرقابي للجهتين. وفيما يلي نص الاقتراح المقدم الى مجلس الامة: نتقدم بالاقتراح بقانون بتعديل بعض نصوص القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، برجاء التكرم بعرضه على المجلس الموقر. بعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: مادة (1) تعدل المادة 14 فقرة ثالثة على الوجه الآتي: مادة 14 فقرة ثالثة: وفيما عدا الأحكام الدستورية السارية في شأن أعمال البنك والميزانية وحسابه الختامي يضع مجلس الإدارة، بموافقة وزير المالية والنفط سائر النظم والأحكام المتعلقة بشؤون البنك الإدارية والمالية بما في ذلك شؤون الموظفين والمحاسبة، دون التقيد في ذلك كله بأحكام قوانين المناقصات العامة والوظائف العامة المدنية، وتسري في شأن العاملين الكويتيين ببنك الكويت المركزي القواعد المطبقة في هيئة أسواق المال بالنسبة للمرتبات والعلاوات وسائر المزايا المالية ويصدر وزير المالية بناء على عرض مجلس إدارة بنك الكويت المركزي القرارات اللازمة لذلك. مادة (2): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض نصوص القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة. تقدمنا بهذا التعديل لقانون البنك المركزي لأهمية الدور الرقابي لبنك الكويت المركزي الذي يقوم برسم وتنفيذ السياسة النقدية وبما يسهم في تكريس دعائم الاستقرار النقدي والإشراف والرقابة على وحدات الجهاز المصرفي والمالي حيث يسهم في زيادة كفاءتها وقدرتها التنافسية وتعزيز دعامات الاستقرار المالي. وأيضا تعزيز متانة الأوضاع لوحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي، وتطوير الخدمات المصرفية لقطاع التجزئة، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية لقطاع الشركات وتنمية قطاع الخدمات المساندة للقطاع المالي مما يسهم في خلق الأجواء الداعمة لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني. كما يقوم بنك الكويت المركزي بالعمل على تكريس الاستقرار النسبي لسعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأجنبية مما يساهم في التقليل من معدلات التضخم المستورد، وذلك من خلال الاستمرار في تطبيق السياسة القائمة على نظام ربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة خاصة من العملات بأوزان تعكس أبرز الشركاء التجاريين والماليين للكويت. كما يقوم بنك الكويت المركزي باستخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة لتعزيز تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها بما يساعد على زيادة توطين المدخرات المحلية لضمان توافر مصادر التمويل اللازمة لتلبية احتياجات قطاعات الاقتصاد الوطني من جهة، والحد من تدفقات رؤوس الأموال نحو الخارج من جهة أخرى، كما يقوم بمتابعة مستويات أسعار الفائدة المحلية على الدينار الكويتي والعملات الأجنبية، والتحرك عند الحاجة لضمان اتساقها مع التطورات الاقتصادية المحلية من جهة، واتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية من جهة أخرى، والعمل على تنظيم مستويات السيولة المحلية لضمان تدفقات الأموال في السوق النقدي المحلي ويساهم كذلك في تعميق السوق المالي المحلي، وذلك من خلال إدارة إصدارات أدوات الدين العام بالنيابة عن وزارة المالية، بالإضافة إلى الأدوات الأخرى التي يستخدمها البنك المركزي ومن أبرزها سندات البنك المركزي ونظام قبول الودائع. ويتيح توافر مثل هذه الأدوات للبنك المركزي للعمل على استخدامها في عمليات السوق المفتوحة للتأثير على نشاط السوق النقدي. كما يقوم بنك الكويت المركزي حاليا بتطبيق مبادئ الحوكمة والإدارة السليمة في العمل المصرفي، كذلك في مجال تعزيز ضوابط العمل المصرفي المرتبطة بإدارة المخاطر عن طريق اختبارات الضغط المالي بصفة دورية منتظمة وفقا لأحدث الأساليب المتبعة في هذا المجال، فضلا عن تطبيق نظام تقييم المخاطر في البنوك، وتطبيق نظام الإنذار المبكر وتعزيز الشفافية مع معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة في العمل المصرفي والمالي. كما يقوم البنك المركزي بتطبيق حزمة إصلاحات بازل (3) بشأن تعزيز قدرة البنوك على مقاومة الصدمات وإيجاد نظم مصرفية قوية ومستقرة والمتضمنة تقوية متطلبات رأس المال وتقوية الرقابة على مخاطر السيولة، بالإضافة إلى تطوير الدور الرقابي على شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بما في ذلك تطوير آلية وشروط منح التراخيص الجديدة، كما يقوم البنك المركزي بتنسيق الأدوار الرقابية لكل من بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال بالنسبة للوحدات الخاضعة لرقابة مزدوجة من هاتين الجهتين. كما يقوم بنك الكويت المركزي بدوره في إطار القانون رقم 35 لسنة 2002 بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بمكافحة عمليات الإرهاب من خلال وحدة التحريات المالية المنشأة وفقا لقرار محافظ بنك الكويت المركزي رقم (1/191) لسنة 2003 لمتابعة تنفيذ التشريعات المرتبطة بمكافحة عمليات غسيل الأموال وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بمكافحة عمليات تمويل الإرهاب، والتنسيق مع مختلف الجهات المحلية والدولية بغرض رصد وتتبع ومكافحة العمليات المشبوهة المرتبطة بجرائم غسيل الأموال وضمان إحكام الرقابة على تلك العمليات والحد منها. ان المتتبع للأعمال التي يقوم بها البنك المركزي والتي تمت الإشارة إليها أعلاه تتطلب من مجلس إدارة بنك الكويت المركزي العمل على تطبيق كادر جديد لا يقل مستواه عن مستوى نظرائهم في الجهات الرقابية الأخرى في ديوان المحاسبة وهيئة أسواق المال. ان المادة 14 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهن المصرفية قد منحت مجلس إدارة بنك الكويت المركزي وذلك بعد موافقة وزير المالية سلطة وضع سائر النظم والأحكام المتعلقة بشؤون البنك المركزي الإدارية والمالية وشؤون الموظفين والمحاسبة وذلك دون أن يتقيد بأحكام وقوانين المناقصات والوظائف المدنية العامة، ولأن المشرع عندما وضع هذه العبارة كان هدفه الارتقاء بالعمل المصرفي وتحريره من الروتين والبيروقراطية الحكومية، وإطلاق يد الإدارة للعمل على تحسين العمل المصرفي والارتقاء بحالة العاملين في البنك ماديا ومعنويا على أحسن مستوى. لذلك فإن المشرع لم يضع هذه العبارة كي يمكن إدارة البنك المركزي من وضع الأنظمة واللوائح التي تنتقص من حقوق العاملين ومزاياهم أو الضمانات المقررة لهم في التحقيق أو التأديب أو المحاكمة، لذا فإن المشرع هدف من وضع المادة 14 سالفة الذكر أن يعطي لمجلس إدارة البنك المركزي سلطة وضع النظام والأحكام بحيث يستطيع تجاوز الحدود الدنيا التي رسمها القانون ويزيد من الحقوق والضمانات الممنوحة للعاملين تمشيا مع عمل ودور بنك الكويت المركزي وذلك بما يخدم مقتضيات التطور والرقي سواء فيما يتعلق بنشاط البنك أو العاملين فيه. وعليه فإن مجلس إدارة البنك المركزي معني بوضع أفضل الكوادر والمزايا للعاملين فيه حيث منحت المادة 14 من قانون البنك المركزي هذا التخويل ودون التقيد بأنظمة وقوانين الخدمة المدنية كما فعلت الإدارة العليا في ديوان المحاسبة (صلاحيات المادة 45 من قانونه) وهيئة أسواق المال (صلاحيات المادة 21 من قانونها) التي حرصت على تحسين وضع الموظفين الكويتيين لديها بمنحهم أفضل الكوادر والمزايا لأهمية الدور الرقابي لتلك الجهتين والتي لا يختلف دورها عن الدور الرقابي للبنك المركزي. ان تعيين هيئة أسواق المال لمسؤولين من البنك المركزي كأعضاء في مجلس المفوضين وانتقال شركات وصناديق الاستثمار من البنك المركزي إلى هيئة أسواق المال لهو خير دليل على تشابه وأهمية الدور الرقابي لهاتين الجهتين كما أن الاتفاق الأدبي على عدم تعيين موظفي بنك الكويت المركزي في هيئة أسواق المال يتطلب رفع كادر موظفي البنك المركزي ليتساوى مع كادر هيئة أسواق المال والمزايا التي يحصلون عليها ويتوجب على مجلس إدارة البنك المركزي اتخاذ الإجراءات التالية: منح كافة العاملين الكويتيين في البنك المركزي درجة مالية تعويضا عن الخطأ في تسكين العاملين عند إقرار الكادر بسبب تسكينهم على أول مربوط الدرجة التي كانوا عليها قبل إقرار الكادر الحالي. تطبيق التأمين الصحي وصرف تذاكر سفر سنوية لكافة العاملين الكويتيين دون استثناء زيادة المكافأة السنوية والعلاوة السنوية والراتب الأساسي أسوة بنظرائهم. العمل على إخراج كادر موظفي البنك المركزي من مظلة مجلس الخدمة المدنية استثناء لصلاحيات المادة (14) بعدم التقيد بأنظمة الخدمة المدنية وكما هو معمول به في هيئة اسواق المال. صرف المكأفاة غير الشهرية الـ (200 دينار) بأثر رجعي من 1/1/2007 إلى 31/10/2011 والموافق على صرفها مجلس الخدمة المدنية ووزير المالية حسب القرار الخاص بهذا الشأن. الحد الأقصى من المكافآت المالية الشهرية والموافق عليها من قبل الخدمة المدنية لجميع الموظفين الكويتيين المشمولين بالكادر أو غير المشمولين بمختلف مستوياتهم الوظيفية كخطوة أولى للتطبيق العملي للنص المقترح على تعديل المادة (14) من قانون البنك المركزي وذلك للوصول لمستوى نظرائهم في الجهات الرقابية المشابهة وللوصول إلى مستويات البنوك المركزية في دول العالم المختلفة التي يتحتم أن تكون كوادرها أعلى من الجهاز المصرفي والمالي تحصينا للعاملين لدى البنك المركزي.