البنوك لا تعترف بالراتب الثاني لمنح القروض للمقيمين

محمود فاروق ذكرت مصادر مصرفيــة لـ «الأنباء» أن البنوك المحلية طبقت شروطا جديدة خاصة بإقراض المقيمين تم تطبيقها منذ بداية العام الحالي تمثلت في عدم الاعتراف بالراتب الثاني الذي كان يساعد في ارتفاع مبلغ القرض إلى 10 أضعاف الراتب واعترافها بشهادة راتب واحدة فقط على أن تكون معتمدة من جهة العمل التي يعمل بها المقيم، بالإضافة إلى كشف حساب مصرفي منتظم لمدة لا تقل عن 6 أشهر فضلا عن شهادة لإثبات عدد سنوات العمل التي قضاها المقيم داخل المؤسسة او الشركة التي يعمل بها، لافتة إلى ان بعض البنوك كانت تعتمد الراتب الثاني للمقيم لمنحة القرض إلا أنها وجدت تعثرا لدى العديد من المقترضين خاصة أصحاب الراتب الثاني بعد أن اكتشفت تزوير في بعض شهادات الراتب الثاني بغرض رفع قيمة القرض. وأفادت المصادر بأن تلك الشروط التي اتخذتها البنوك غير موجودة في اغلب شركات التمويل الأمر الذي سيدفع العديد من المقيمين الراغبين في الاقتراض نحو شركات التمويل نظرا لشروطها السهلة وسرعة موافقتها على منح القرض في وقت قصير دون اي تعقيدات، مبينة ان ذلك الأمر سيفرز فجوة كبيرة بين حجم القروض التي يتم منحها من البنوك والشركات التمويلية وهو ما سيظهر في بيانات كل منهما بنهاية العام. ورأت مصادر ان الإجراءات الجديدة للبنوك ستدفع للحصول على التمويل من الشركات التمويلية لسهولة الحصول على القرض وبالقيمة التي يرغب العميل في الحصول عليها مع الالتزام بالشروط الائتمانية، موضحا ان هناك بنوكا لا تمنح القروض إلا للمقيمين الذين يعملون في مؤسسات وشركات معترف بها لدى البنك المدرجة ضمن قائمة البنوك التي يوزعها الفرع الرئيسي على أفرع البنوك والتي تتضمن قائمة بأسماء الشركات والمؤسسات التي يمكن منح موظفيها قروضا، رغم ان تلك الشروط لم تكن موجودة في السابق وكان يتم منح العميل المقيم وفق شروط سهلة وميسرة للجميع وتطبق دون تفرقة بين العاملين في المؤسسات او الشركات. الجدير بالذكر ان بنك الكويت المركزي قام بتخفيض سعر الخصم 50 نقطة أساس إلى 2% في شهر أكتوبر الماضي بدلا من 2.5% الأمر الذي دفع العديد من المقيمين إلى تقديم طلبات اقتراض خلال الشهرين الماضيين، مما دفع البنوك إلى اخذ المزيد من الحيطة والحذر تجاه اي عملية إقراض عبر شروط لا تخالف تعليمات بنك الكويت المركزي والتي من شأنها المحافظة على وضع وسلامة البنوك خلال الفترة المقبلة.