«المركزي»: تجميد أصول وحسابات إيرانية بسبب مشروعها النووي

منى الدغيمي أصدر بنك الكويت المركزي تعميما للبنوك الكويتية وشركات الاستثمار وشركات الصرافة الكويتية يتعلق بتجميد بعض الأصول والحسابات لجمهورية إيران الإسلامية بسبب مشروعها النووي، وجاء ضمن التعميم كشف بأسماء أفراد وكيانات إيرانية وفق قرار لجنة العقوبات الدولية رقم 1737/2006. وجاء في التعميم: تزويد بنك الكويت المركزي خلال خمسة أيام عمل بما تسفر عنه إجراءات البنوك والشركات في هذا الخصوص، كما اشتمل التعميم على مذكرة مجلس الأمن الواردة الى البنك المركزي والتي تنص على ما يلي: ٭ مطالبة جميع الدول من مواطنين وأشخاص خاضعين لولايتها والشركات المنشأة على أراضيها باليقظة عند إجراء أي معاملات تجارية مع الكيانات والمنشآت الإيرانية. ٭ اتخاذ التدابير المناسبة واللازمة من الدول الأعضاء لحظر افتتاح فروع أو مكاتب تابعة أو مكاتب تمثيل جديدة لمصارف إيرانية على أراضيها. ٭ حظر قيام المصارف الإيرانية بإنشاء مشاريع مشتركة جديدة مع مصارف خاضعة للولاية الإيرانية أو تزويدها بأي خدمات مالية إذا كانت لديها معلومات توفر أساسا معقولا للاعتقاد بأن تلك المصارف تسهم في أنشطة إيران النووية. ٭ حظر الدول الأعضاء بعد اتخاذ الإجراءات المناسبة من قيام المؤسسات المالية الموجودة على أراضيها بفتح مكاتب تمثيل أو مكاتب تابعة أو حسابات مصرفية في إيران تعتمد على نفس الاعتقاد السابق. كما طلب «المركزي» تجميد الأصول والحسابات والنشاطات والأرصدة للأسماء التالية: ٭ مجمع أمين الصناعي ومجموعة صناعات التسلح ومركز أبحاث التكنولوجيا والعلوم الدفاعية وشركة دوستان الدولية ومجموعة صناعات فاراساخت ومصرف الشرق الأول للتصدير وشركة كيفا لأدوات القطع ومجموعة صناعات م بابائي وجامعة مالك الاشتر.