ارتفاع متوسط النقد المتداول بـ 11.5% في عام 2012/2013

«المركزي» بدأ تطبيق تقنية «المعدن المطلي بالكامل» في مجال سك النقود المعدنية عوضاً عن تقنية «المعدن المتجانس» 158.1 مليار دينار قيمة عمليات التسويات بين البنوك من خلال «المركزي» باستخدام نظام «كاسب» بارتفاع 1.6% «المركزي» نفذ 9280 حوالة مصرفية لصالح وزارات ومؤسسات الدولة بقيمة 13.51 مليار دينار مقارنة بـ 10.21 مليارات في 2011/2012   زكي عثماننجح بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 2012/2013 في تحقيق مجموعة من الإنجازات التي في مقدمتها تعزيز مكانة الأوضاع لوحدات الجهاز المصرفي والمالي الخاضعة لرقابته، فضلا عن تطوير الخدمات المصرفية لقطاع التجزئة بالتزامن مع تكثيف جهوده في الإشراف والرقابة على وحدات الجهاز المصرفي والمالي بما يساهم في زيادة كفاءتها وقدرتها التنافسية وتعزيز دعامات الاستقرار المالي مطبقا في ذلك المعايير الدولية للرقابة المصرفية الفعالة، وهو الأمر الذي انعكس على توجهات البنوك نحو تطوير إمكانياتها وقدراتها على إدارة المخاطر والتعامل مع الأوضاع الصعبة. ولا شك ان جهود «المركزي» تجلت مع البنوك المحلية في مجال تحليل وتقييم جودة محفظة القروض بشكل دقيق في ضوء تطبيق المعايير المهنية السليمة في هذا المجال، مما انعكس على مواصلة الانخفاض في نسبة القروض غير المنتظمة التي تراجعت بشكل ملموس من 7.06% في نهاية ديسمبر 2011 الى 4.95% في نهاية ديسمبر 2012. وقد اعتبر «المركزي» ان جهوده الكبيرة في السنة المالية 2012/2013 ما هي إلا وسيلة فعالة منه لخدمة مشروعات خطة التنمية ذات العلاقة، وهو الأمر الذي قد تكون البنوك المحلية قد فطنت إليه على مدار العام الماضي لترفع نسبيا من معدلات الإقراض المقدمة لخدمة الشركات التي تسعى لتنفيذ مشاريع تنموية وإن ظلت وتيرة طرح المشاريع التنموية الجديدة دون المستوى المأمول. وبقراءة سريعة في جهود «المركزي» لدعم مشاريع التنمية خلال السنة المالية 2012/2013 يمكن رصد مجموعة من الإجراءات التي قام بها في هذا الشأن ومنها: 1 ـ تخفيض سعر الخصم باتجاه تعزيز بيئة العمل المصرفي وأخذا بالاعتبار تعزيز جوانب الطلب على الائتمان بما يوجد أمام البنوك الفرص المناسبة لتوظيف ما لديها من فوائض سيولة في تمويل قطاعات الاقتصاد الوطني، وبما يساهم في تحسين أداء القطاع المصرفي والأوضاع المالية للبنوك وبالتالي تعزيز عوامل الاستقرار المالي. 2 ـ مواصلة الدور الرقابي والإشرافي على وحدات الجهاز المصرفي والمالي المتمثلة في البنوك المحلية بما فيها فروع البنوك الأجنبية وكذلك شركات الاستثمار فيما يتعلق بأنشطة التمويل فضلا عن شركات الصرافة، وذلك من خلال وظائف الرقابة المكتبية وإجراء الدراسات والتحليلات اللازمة للبيانات والمعلومات التي يتم تلقيها ومتابعة تلك الوحدات في تصويب الأوضاع التي تحتاج الى ذلك. 3 ـ تنفيذ خطة تفتيشية على البنوك ترتكز على المخاطر باستخدام أساليب ومنهجيات متطورة، فضلا عن متابعة الإجراءات والخطوات العملية التي اتخذتها البنوك باتجاه تطبيق تعليمات الحوكمة الصادرة في يونيو 2012. كذلك تم اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تعزيز أنظمة إدارة المخاطر بالبنوك من خلال التأكيد والتحقق من فاعلية استخدام اختبارات الضغط المالي وكذلك عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال ومشاركة مجالس إدارة البنوك في مناقشة النتائج وإقرار خطط التعامل معها. كذلك واصل بنك الكويت المركزي إجراءات تقييم المخاطر في البنوك وفقا لأسلوب (CAMEL-BCOM)، وتطبيق نظام الإنذار المبكر. 4 ـ إصدار تعليمات في شهر يونيو 2012 الى البنوك الكويتية بشأن قواعد ونظم الحوكمة تتماشى مع المعايير الدولية وتستقي الدروس والعبر من الأزمة المالية العالمية وأفضل الممارسات في هذا المجال. 5 ـ الاستعانة بأحد المكاتب العالمية المتخصصة لتقديم المساعدة الفنية لتطبيق تعليمات «بازل 3» وتم تحقيق إنجازات متقدمة في هذا المجال. وتستهدف التعليمات الجديدة تعزيز جودة وحجم رأس المال ومعايير السيولة بما يساهم في زيادة مرونة وقدرة البنوك على مواجهة الصدمات المالية والاقتصادية وتحقيق عوامل الاستقرار المالي. 6 ـ بذل «المركزي» جهودا حثيثة مع البنوك المحلية في مجال تحليل وتقييم جودة محفظة القروض بشكل دقيق في ضوء تطبيق المعايير المهنية السليمة في هذا المجال. وقد انعكس هذا التحسن في مواصلة الانخفاض في نسبة القروض غير المنتظمة، التي تراجعت بشكل ملموس من 7.06% في نهاية ديسمبر 2011 الى 4.95% في نهاية ديسمبر 2012، وذلك في إطار تعزيز متانة الأوضاع المالية لوحدات الجهاز المصرفي. 7 ـ قام «المركزي» بإصدار تعليمات في 2012 تضمنت ضوابط لربط القروض بهيكل استحقاق الموارد المالية لديها بما يسمح لها بنسب إقراض أعلى تصل الى 100% مقابل الموارد الأطول أجلا، ونسب إقراض لا تتجاوز 75% مقابل الموارد قصيرة الأجل، وذلك في إطار تحسين المواءمة في الاستحقاق بين الأصول والالتزامات والحد من الاختلالات المالية في القطاع المصرفي التي تشكل احد أسباب الأزمات النظامية. 8 - قام «المركزي» بتطوير نظام آلي لمتابعة شكاوى العملاء وتعزيز اجراءات التفتيش الميداني على وحدات الشكاوى التي تم انشاؤها في البنوك وشركات التمويل الخاضعة لرقابته. 9 - مراجعة «المركزي» لقوائم الرسوم والعمولات التي تتقاضاها شركات الاستثمار وشركات التمويل من العملاء وفي اطار النهج الذي يطبقه بنك الكويت المركزي بشأن حماية العملاء. أهم العمليات المصرفية هذا وقد قام «المركزي» بجهود بارزة في بعض العمليات المصرفية في 2012/2013 منها: 1 - تشير البيانات المتاحة الى ان متوسط قيمة النقد المتداول خلال السنة المالية 12/2013 بلغ نحو 1270.6 مليون دينار، مقابل متوسط بلغت قيمته 1139 مليون دينار خلال السنة المالية السابقة، وبما يمثل ارتفاعا بنحو 131.6 مليون دينار وبنسبة 11.5%، وقد بلغ اعلى رصيد للنقد المتداول خلال السنة المالية 12/2013 نحو 1406.2 ملايين دينار في شهر اكتوبر 2012، بينما بلغ ادنى رصيد له نحو 1140.9 مليون دينار في شهر ابريل 2012. 2 - استمر بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 12/2013 في جهوده الرامية الى ضمان جودة اوراق النقد المتداولة وسحب واتلاف الاوراق النقدية التي لم تعد تستوفي الحدود الدنيا المعتمدة للجودة لدى البنك المركزي، والتصدي لجرائم تزييف وتزوير اوراق النقد بالتعاون مع الاجهزة الحكومية الاخرى. 3 - قام «المركزي» خلال السنة المالية 12/2013، وفي اطار سعيه المتواصل لتطبيق افضل التوجهات العالمية للبنوك المركزية في مجال سك النقود المعدنية باستخدام تقنية «المعدن المطلي بالكامل» عند سك المسكوكات النقدية بدلا من تقنية «المعدن المتجانس» المستخدم سابقا، وذلك في اطار سعيه لتقليص تكلفة سك المسكوكات النقدية في ضوء الارتفاع العالمي لأسعار المعادن، آخذا بعين الاعتبار ان هذه التقنية الجديدة تلبي جميع المتطلبات الاساسية في تلك المسكوكات ولا تؤثر على قوة ابرائها في التداول. 4 - على صعيد عمليات التسويات فيما بين البنوك والتي تتم من خلال «المركزي» باستخدام نظام الكويت الآلي لتسوية المدفوعات الآنية فيما بين المشاركين «كاسب»، فقد بلغت قيمة تلك العمليات خلال السنة المالية 12/2013 نحو 158.1 مليار دينار مقابل نحو 155.6 مليارا خلال السنة المالية السابقة، وبما يمثل ارتفاعا قيمته 2.5 مليار دينار ونسبته 1.6%، اما فيما يتعلق بالعمليات المنفذة في اطار غرفة المقاصة لدى بنك الكويت المركزي، فقد ارتفع اجمالي قيمة تلك العمليات خلال السنة المالية 12/2013 ليبلغ نحو 11.3 مليار دينار لعدد 2249.9 ألف عملية (شيك) بمتوسط قيمته نحو 5020 دينارا للعملية، مقابل نحو 10 مليارات دينار لعدد 2162.5 ألف عملية (شيك) بمتوسط قيمته نحو 4656.8 دينارا للعملية خلال السنة المالية 11/2012. 5 - قام «المركزي» خلال السنة المالية 12/2013 بتنفيذ 9280 حوالة مصرفية لصالح وزارات ومؤسسات الدولة، بلغت قيمتها الاجمالية نحو 1351.6 مليون دينار، مقابل 8941 حوالة مصرفية قيمتها نحو 1021.5 مليون دينار خلال السنة المالية السابقة 11/2012.