«نور للاتصالات» تشارك في «منتدى الحكومة الإلكترونية»

أعرب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نور للاتصالات أيمن غانم البناو عن سعادته لمشاركة الشركة في «منتدى الحكومة الإلكترونية: الاتجاهات الحديثة.. المخاطر الأمنية.. وتحديات التطبيق» الذي يعقده الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بتنظيم وإدارة شركة نوف إكسبو تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في الفترة من 11-13 نوفمبر المقبل. وأعلن البناو أن مشاركة «نور للاتصالات» «تأتي تنفيذا لاستراتيجية الشركة في الرغبة في القيام بدور فاعل في الجهد الذي يقوم به الجهاز المركزي في تطوير برامج الحكومة الإلكترونية بالكويت. وأكد البناو أن الكويت كانت من أوليات الدول في المنطقة التي أدخلت أنظمة الحاسب الآلي في الأنظمة الحكومية ابتداء من أوائل سبعينيات القرن الماضي، وهذا ما يوفر للكويت قاعدة فنية صلبة سواء على صعيد الخبرات الفنية في مجال التكنولوجيا الحديثة أو على صعيد مستخدمي الأنظمة الآلية من موظفي القطاع العام، مما يهيئ الأرضية السليمة للانطلاق نحو المستقبل ببرنامج متكامل وناجح للحكومة الإلكترونية. وقال البناو: «قد يكون هناك العديد من المعوقات الإدارية والفنية التي تعترض مسار تطوير وتنفيذ برامج الحكومة الإلكترونية وتكاملها على مستوى جميع الجهات الحكومية، إلا أننا على ثقة بأن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات قادر على قيادة تنفيذ هذا البرنامج بنجاح في الوقت نفسه الذي نشعر فيه بالمسؤولية لدعم جهود الجهاز من قبل مؤسسات القطاع الخاص الفاعلة، وهذا ينطبق أيضا على مسؤولية جميع الجهات الحكومية المعنية برفع مستوى مشاركتها الجهاز والتعاون معه في تنفيذ هذا البرنامج الوطني المهم. وفي هذا الصدد شدد البناو على أهمية إشراك القطاع الخاص، بل ورغبة هذا القطاع، خاصة شركاته المؤهلة، في تخطيط وتنفيذ مشاريع الحكومة الإلكترونية. وفي ختام كلمته، قال البناو: «ان شركة نور للاتصالات يمكن لها القيام بدور فعال إلى جانب الجهاز المركزي وباقي الجهات الحكومية في دعم جهودها لتنفيذ برامج الحكومة الإلكترونية لديها من خلال شركاتها الخمس التابعة ومئات الكوادر الفنية المتخصصة، وبإرث فني كبير اكتسبته من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التكنولوجية، ونحن نتطلع إلى راعي المنتدى سمو رئيس مجلس الوزراء لتوفير الدعم والزخم اللازمين لمشاريع الحكومة الإلكترونية وتذليل المعوقات التي تواجهها، وتوفير القدرات التنظيمية والفنية المطلوبة لها، ورفدها بحيوية القطاع الخاص، مساهمة في الوصول إلى خدمات حكومية تتسم بالشفافية والفعالية، ولجعل الكويت أكثر ازدهارا وتطورا.