الوزان: «الوطنية الدولية» للتخارج من الاستثمارات الصغيرة

أحمد مغربي قال رئيس مجلس الادارة في شركة الوطنية الدولية القابضة عبدالوهاب الوزان ان النتائج المالية الايجابية التي حققتها الشركة خلال 2013 تعتبر الأولى منذ العام 2008 عام الأزمة المالية العالمية. واوضح الوزان على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية التي انعقدت امس، ان الشركة حققت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 نتائج مالية جيدة حيث بلغ صافي الربح 1.5 مليون دينار مقابل خسارة بلغت 3.1 ملايين لعام 2012 وبنسبة نحو 148% وبربحية سهم بلغت 7.28 فلوس مقابل خسارة بلغت 15.25 فلساً للسهم. واشار الوزان الى ان العائد على رأس المال بلغ 7.05% وعلى حقوق المساهمين 4.2%، هذا وقد زادت الموجودات المتداولة بما نسبته 163% بسبب ارتفاع النقد لدى البنوك حيث بلغت 2.9 مليون دينار مقابل 1.12 مليون دينار لعام 2012 وفي المقابل انخفضت المطلوبات المتداولة بما نسبته 76% حيث بلغت 1.8 مليون دينار مقابل 7.52 ملايين دينار لعام 2012 وذلك لقيام الشركة بتسديد 6 ملايين دينار قيمة القرض الوحيد المستحق على الشركة خلال الربع الثاني من عام 2013 وبذلك بلغت الموجودات المتداولة 1.6 مرة للمطلوبات المتداولة ما يدل على ملاءة الشركة المالية وقدرتها على تسديد مطلوباتها بسهولة كبيرة، وفي حين حققت حقوق المساهمين زيادة بما نسبته 5.6 % حيث بلغت 36.15 مليون دينار مقابل 34.2 مليون دينار لعام 2012 وبزيادة مقدارها 1.92 مليون دينار وقد صرح الوزان بان هذه الزيادة تفوق صافي الربح المحقق نظرا لتحقيق الشركة فائضا في اعادة تقيييم الاستثمارات المتاحة للبيع بمبلغ 423.2 الف دينار ظهر ضمن التغيرات المتراكمة ضمن حقوق المساهمين لحين البيع الكلي لتلك الاستثمارات، حيث ان الشركة تتبع سياسة مالية متحفظة هي الاعتراف بالخسائر ضمن بيان الدخل واظهار فائض اعادة التقييم ضمن حقوق المساهمين، وهذا ما يبينه بيان الدخل الشامل المجمع. هذا وقد بلغت القيمة الدفترية للشركة بعد استبعاد اسهم الخزينة 175 فلساً للسهم مقابل 166 فلساً لعام 2012. وصرح الوزان بان الشركة تأمل في الحفاظ على مسيرة النجاح وتحقيق المزيد من الارباح مستقبلاً، وستستمر الشركة في سياستها المتوازنة والمتنوعة والبحث عن افضل الفرص الاستثمارية سواء على المستويين المحلي او الدولي، ولذلك ستطبق الشركة استراتيجية المجلس لعام 2014 والتي بموجبها ستسعى الشركة للتخارج من الاستثمارات الصغيرة والدخول في استثمارات جديدة عن طريق الاستحواذ او الحصول على حصص مسيطرة في الشركات. هذا وقد وافقت الجمعية العامة العادية على جميع بنود جدول الاعمال، كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على جميع التغيرات التي تمت على النظام الاساسي للشركة تماشيا مع القانون الجديد.