السهلي: «الساحل» قلّصت ديونها بـ 50%.. والمفاوضات مستمرة

الشركة مستمرة في سياسة التخلص من الأصول غير المدرة شريف حمدي قال رئيس مجلس الإدارة لشركة الساحل للتنمية والاستثمار سليمان السهلي ان الشركة نجحت في تقليص مديونياتها من نحو 120 مليون دينار تقريبا إلى 58 مليون دينار بنسبة تزيد على 50%، مشيرا إلى ان الشغل الشاغل لمجلس الإدارة هو معالجة الآثار السلبية لمديونيات الشركة. وأوضح السهلي في تصريحات صحافية على هامش الجمعية العمومية العادية التي انعقدت أمس بنسبة 65% أن الشركة قطعت شوطا لا بأس به في إطار معالجة ما تبقى من ديونها التي ستظل الهاجس الأول لها، مشيرا إلى استمرار التفاوض مع جميع البنوك الدائنة للتوصل إلى حلول لتسوية باقي الديون، بحيث تحقق الشركة الاستقرار والنمو من خلال متابعة تنفيذ خططها الاستثمارية. وذكر أنه لا يمكن التكهن بنتيجة جهود التفاوض، غير أن الشركة تبذل مساعي حثيثة في هذه الإطار، مشيرا الى ان استمرار الأوضاع الصعبة على المستويين العالمي والمحلي أنهك الكثير من الشركات والمؤسسات الوطنية، وهو ما يستدعي مضاعفة الجهود والتعاون من قبل جميع الجهات والأطراف المعنية للخروج من الأزمة. وأفاد السهلي بأنه رغم التحسن النسبي الذي طرأ على الاقتصاد الأميركي خلال 2013، فإن استمرار ضعف أداء اقتصادات الدول الأوربية، حيث معظم استثمارات الشركة الخارجية وتواضع أداء سوق الكويت للأوراق المالية اديا إلى استمرار انحسار إيرادات الشركة، لافتا إلى أنه نظرا لهذه الظروف القسرية ليس أمام مجلس الإدارة إلا الاستمرار في اتباع السياسة التحفظية الصارمة وبذل مزيد من الجهد من أجل المحافظة على أصول الشركة وحقوق المساهمين من جهة ومواجهة التزامات الشركة وديونها من جهة أخرى. وأشار في هذا الإطار إلى أن الشركة تمكنت خلال 2013 من تسوية ديونها تجاه أحد البنوك نتج عنها تخفيض ديون الشركة بمقدار 11%، وهو ما انعكس بشكل ايجابي على ميزانية الشركة من خلال تقليص خسائرها إلى 875 ألف دينار مقارنة بخسائر 6.7 ملايين دينار في 2012، معربا عن تفاؤله بمستقبل الشركة بعد تقليص الخسائر بهذا الشكل. ولفت إلى أن مجموع الموجودات بلغ 276.6 مليون دينار بارتفاع بلغ 3%، كما أن حقوق الملكية بلغت 54.4 مليون دينار بارتفاع 8% عن 2012. وتوقع أن تكون نتائج الربع الأول للعام الحالي جيدة، لافتا إلى أن التفاؤل هو منهجنا، خاصة ان الشركة مستمرة في سياسة التخلص من الأصول غير المدرة. إلى ذلك، وافقت الجمعية العمومية على جميع بنود جدول الأعمال، وأبرزها عدم توزيع أرباح، وتفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع 10% من أسهمها وفقا للقانون، فيما تأجل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لعدم اكتمال النصاب.