هيئة الأسواق: 8 قواعد للراغبين بالعمل في بورصات الأوراق المالية

تعد بورصات الأوراق المالية من الأركان الأساسية في تنظيم نشاط الأوراق المالية بوصفها السوق المعتمد لادراج الشركات وتداول الاوراق المالية، لذا عني المشرع بوضع تنظيم يشمل كل جوانبها على النحو الوارد بالقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية، فحظر تأسيسها أو تشغيلها الا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، ووفقا للنظم واللوائح التي تعتمدها الهيئة دون غيرها، كما تناول بيان كيانها القانوني فحصره في شكل الشركة المساهمة وقصر نشاطها على تشغيل البورصة وأوجب عليها توفير سوق يتسم بالعدالة والشفافية والكفاءة كما اوجب على ادارتها الوعي بالمخاطر المتعلقة باعمالها وعملياتها وان تقدم المصلحة العامة اذا تعارضت مع غيرها من مصالح اعضائها او مساهميها او ادارتها بتقديم وتشغيل خدماتها وفق قواعد معتمدة من الهيئة. وتأكيدا من المشرع على اداء البورصة لمهامها على النحو المأمول، اشترط في القائمين على ادارتها توافر الكفاءة والنزاهة، فأورد في المادة 35 من القانون سالف الاشارة بعض الشروط العامة من النزاهة والامانة وحسن السمعة وتوافر الخبرة في الشؤون الاقتصادية او المالية او القانونية او الادارية وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة. وإذ يقع على عاتق اعضاء مجلس الادارة والمدراء التنفيذيين ومسؤولي الادارة العليا لدى بورصات الاوراق المالية، مسؤولية السلامة المالية والاداء الفعال للبورصات لذلك فانه يجب ان تتوافر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية والمهارات الفنية اللازمة للادارة الرشيدة، فضلا عن اهمية التمتع بمجموعة من الصفات الشخصية مثل الصدق والنزاهة والامانة وذلك لضمان عمل المرشح وفق اطار مهني واخلاقي يتوافق مع المتطلبات الرقابية والتشريعية ذات الصلة ولتحقيق افضل حماية وتوازن بين مصالح ادارة البورصة والمساهمين فيها واصحاب المصالح الاخرى المرتبطة بها. ومن هذا المنطلق فان هذه التعليمات تهدف الى تأكيد اسناد مهام ومسؤوليات متخذي القرار لدى بورصات الاوراق المالية لاشخاص يتمتعون بالصفات الشخصية الحسنة ويتحلون بالنزاهة وتتوافر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية والمهارات الفنية التي تضمن الارتقاء بالعمل المؤسسي وذلك من خلال وضع مجموعة من القواعد والمعايير اللازم اتبعاها لتقرير ما اذا كان شخص ما ذا كفاءة ونزاهة من عدمه لتولي المهام المنوطة به. وتعتبر قواعد الكفاءة والنزاهة ذات اهمية بالغة في مجال قياس الامكانيات والمؤهلات ذات الصلة بالقدرة على الادارة وسلامة السلوك المهني والسلامة المالية على مستوى اعضاء مجلس الادارة وشاغلي الوظائف واجبة التسجيل، وذلك لضمان تعزيز دور الادارة الرشيدة والسليمة لدى بورصات الاوراق المالية والتي تعد بدورها احد مقومات النجاح للعمل المؤسسي. وتمثل القواعد والمعايير الواردة في هذه التعليمات الحد الادنى من المتطلبات الواجب اتباعها من قبل بورصات الاوراق المالية بالاضافة الى اي اشتراطات اخرى قد تضعها الهيئة في هذا الشأن بما في ذلك اجتياز أي من الاختبارات التأهيلية. هذا مع مراعاة ما تقضي به النظم الاساسية لانشاء بورصات الاوراق المالية بحيث لا يجوز لعضو مجلس الادارة في بورصة الاوراق المالية ان يكون عضو مجلس ادارة لأي شركة مساهمة اخرى مدرجة في البورصة او اي شروط اخرى ترد في تلك النظم وبعد اخذ موافقة هيئة اسواق المال. المادة الأولى: التعريفات: مع مراعاة التعريفات الواردة في القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية ولائحته التنفيذية، تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك. ٭ الهيئة: هيئة أسواق المال. ٭ القانون واللائحة التنفيذية: القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية ولائحته التنفيذية. ٭ البورصة: بورصة الأوراق المالية أو اسواق الاوراق المالية. ٭ المدير التنفيذي: الذي يتولى تنفيذ قرارات البورصة ويرأس جهازها التنفيذي. القانون واللائحة التنفيذية: القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم الاوراق المالية ولائحته التنفيذية. الشخص المرخص له: شخص طبيعي أو اعتباري حاصل على ترخيص من الهيئة لممارسة نشاط الاوراق المالية وذلك كما يلي: أ - الوساطة في شراء الأوراق المالية وبيعها لحساب الغير مقابل عمولة. ب - شراء أو بيع الأوراق المالية لحسابه الخاص. ج - تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة. ٭ الوظائف التنفيذية: المدير التنفيذي أو الوظائف التي تتبع المدير التنفيذي كنواب المدير التنفيذي ومساعديه، وبحيث تكون تبعية المدير التنفيذي لمجلس الادارة مباشرة. ٭ ظائف الادارة الوسطى الرئيسية: هي الوظائف الاشرافية التي تتبع الوظيفة التنفيذية بشكل مباشر في الهيكل التنظيمي ٭ شاغلو الوظائف واجبة التسجيل: أ - المدير التنفيذي. ب - المدير المالي أو من في حكمه. ج - من يشغل وظيفة تنفيذية أو المدراء ومن في حكمهم. د - مسؤول إدارة المخاطر ومن في حكمه. ه‍ - مسؤول التدقيق الداخلي ومن في حكمه. و - مسؤول المطابقة والالتزام. ز - مسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ح- مستشارو الاستثمار، واختصاصيو التمويل وجميع موظفي خدمة العملاء او من في حكمهم. ط - أي وظائف أخرى ترى الهيئة انها وظائف واجبة التسجيل. ٭ عضو مجلس الإدارة: عضو في مجلس إدارة شركة بورصة الاوراق المالية. ٭ مؤسسات أو هيئات عامة اقتصادية او مالية او قانونية او ادارية: أي مؤسسات أو هيئة حكومية مستقلة ذات طبيعة اقتصادية أو مالية أو قانونية أو ادارية في دولة الكويت. ٭ وظيفة قيادية في جهات حكومية: منصب وكيل وزارة ووكيل وزارة مساعد أو من في حكمهما. ٭ الشخص المرشح: كل شخص طبيعي يخضع لنطاق تطبيق قواعد الكفاءة والنزاهة لبورصات الأوراق المالية. المادة الثانية: نطاق التطبيق: تسري هذه التعليمات على بورصات الأوراق المالية، وعلى اعضاء مجلس الادارة وشاغلي الوظائف واجبة التسجيل لديها. المادة الثالثة: أحكام عامة: يتعين على بورصات الاوراق المالية بذل العناية اللازمة في مجال استقطاب وتعيين أصحاب الكفاءة ممن تتوافر لديهم المؤهلات والخبرات الملائمة، والذين يتمتعون بالنزاهة والسمعة الحسنة، وذلك من خلال الالتزام بما يلي، كحد أدنى: 1 - وضع هيكل تنظيمي واضح يحدد واجبات ومسؤوليات كل من مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية، وبما يسمح بالآتي: ● وجود ارتباط بين الهيكل التنظيمي وأهداف بورصة الاوراق المالية. ● عدم تعارض المصالح والفصل في الاختصاصات. 2 - وضع وصف وظيفي واضح للمهام والمسؤوليات المرتبطة بالوظائف واجبة التسجيل لديه. 3 - وضع سياسات وإجراءات واضحة - معتمدة من مجلس الإدارة - تتضمن قواعد الكفاءة والنزاهة، وتهدف إلى التأكد من استيفاء الشخص المرشح للمتطلبات الواردة في هذه التعليمات، وذلك قبل موافاة الهيئة بأوراق الترشيح وطلب الموافقة عليه. 4 - وضع سياسات وإجراءات - معتمدة من مجلس الإدارة - تهدف إلى التأكد من استمرار استيفاء الشخص المرشح لقواعد الكفاءة والنزاهة الواردة في هذه التعليمات. 5 - توافر كل البيانات والمستندات الداعمة للشخص المرشح، وذلك عند تطبيق قواعد الكفاءة والنزاهة، وان يتم التأكد من صحة تلك المستندات ودقتها. 6 - وضع سياسات واضحة تستند الى معايير علمية توضح المؤهلات والخبرات اللازمة لشغل أي وظيفة من الوظائف واجبة التسجيل لديها. 7 ـ وضع نظام يهدف إلى قياس مؤشرات الأداء الرئيسية التي تساعد على تحديد وقياس التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف. 8 ـ التأكد من ان إدارة الموارد البشرية لديها من السياسات والإجراءات التي تساعد على معالجة أي عجز أو خلل بالهيكل الوظيفي، فضلا عن انه يتعين ان تتضمن لوائح بورصات الاوراق المالية النص على برامج تدريبية تضمن الاطلاع المستمر للتطورات الفنية والمهنية. 9 ـ وضع سياسة واضحة تهدف إلى ابلاغ الهيئة عن أي مخالفة لقواعد الكفاءة والنزاهة، كما يجب ان تتضمن تلك السياسة الإجراءات الواجب اتباعها لحماية الموظفين الذين قاموا بالابلاغ والافصاح عن تلك المخالفة. المادة الرابعة: قواعد الكفاءة ان توافر الخبرات المهنية والقدرات الفنية فضلا عن الصفات الشخصية والاخلاقية الحسنة في الشخص المرشح هي احد الاركان الرئيسية لسلامة ادارة البورصات المالية، ودرء المخاطر التي قد تتعرض لها، ومن هذا المنطلق فقد ظهرت الحاجة الى تطبيق مجموعة المعايير الخاصة بقواعد الكفاءة والنزاهة وذلك للحكم على الاشخاص المرشحين لتولي عضوية مجلس ادارة بورصة الاوراق المالية والوظائف التنفيذية والقيادية فيها، وتشتمل قواعد الكفاءة والنزاهة على ثلاثة معايير كالتالي: أولا: معيار الكفاءة المهنية والقدرة الفنية. ثانيا: معيار النزاهة والامانة. ثالثا: معيار السلامة المالية. وفيما يلي تفصيل لتلك المعايير: اولا: معيار الكفاءة المهنية والقدرة الفنية يتمثل هذا المعيار في مجموعة من المتطلبات الواجب توافرها في الشخص المرشح والمتمثلة في المؤهلات العلمية والدراسية، والخبرات الفنية والمهنية، وذلك لتحديد مدى الكفاءة التي يتمتع بها المرشح لتولي المهام المنوطة به، ذلك بالاضافة الى قدرته على تحمل مسؤوليات عضوية مجلس الادارة او الوظيفة المرشح لها والعمل على السلامة المالية للبورصة، لذلك يجب ان تتوافر لدى المرشح كحد ادنى ما يلي: ٭ مؤهلات دراسية وعلمية تتفق مع المجال الوظيفي المرشح له، على سبيل المثال مؤهلات دراسية في المجالات الاقتصادية او المالية او القانونية او الادارية. ٭ خبرات مهنية مناسبة في مجال يتوافق مع طبيعة عمل البورصة والوظيفة المرشح لها. ٭ قدرات فنية، وقيادية، وادارية تتيح له الاستقلالية في العمل، والسرعة على اتخاذ القرار، واستيعاب كافة المتطلبات الفنية والمستجدات المتعلقة بسير العمل. ٭ الالتزام بتحقيق كافة المهام والمسؤوليات المنوطة به، والعمل على تحقيق اهداف البورصة. ٭ التعلم والتدريب المستمر والاطلاع على كافة المستجدات والتطورات المهنية والادارية. ونشير في هذا الخصوص الى ان المؤهلات العلمية والخبرات العملية الواجب توافرها في الشخص المرشح تختلف من شخص الى اخر، وفقا لطبيعة المنصب المرشح له، وذلك وفقا لما يلي: أ ـ عضو مجلس الادارة عضو مجلس الادارة هو الشخص الذي يتم انتخابه او تعيينه ويتم انتخابه او تعيينه او اختياره في مجلس ادارة شركة البورصة، ولضمان كفاءة وقدرة عضو مجلس ادارة البورصة يجب ان تتوافر فيه احد الشروط التالية: 1 ـ ان يكون حاصلا على مؤهل جامعي، او مؤهل من احد المعاهد التطبيقية المتخصصة في المجالات الاقتصادية او المالية او المصرفية او القانونية او الادارية او اي مجالات اخرى، وان تكون لديه خبرة عملية مناسبة، وذلك على النحو التالي: ٭ بالنسبة لحملة مؤهلات الدكتوراه في العلوم الاقتصادية او القانونية او الادارية: خبرة سنة على الاقل في المجالات المذكورة. ٭ بالنسبة لحملة مؤهلات الدكتوراه الأخرى: خبرة سنتين على الأقل في المجال الاقتصادي أو المالي أو القانوني أو الإداري. 7 ـ وضع نظام يهدف إلى قياس مؤشرات الأداء الرئيسية التي تساعد على تحديد وقياس التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف. 8 ـ التأكد من ان إدارة الموارد البشرية لديها من السياسات والإجراءات التي تساعد على معالجة أي عجز أو خلل بالهيكل الوظيفي، فضلا عن انه يتعين ان تتضمن لوائح بورصات الاوراق المالية النص على برامج تدريبية تضمن الاطلاع المستمر للتطورات الفنية والمهنية. 9 ـ وضع سياسة واضحة تهدف إلى ابلاغ الهيئة عن أي مخالفة لقواعد الكفاءة والنزاهة، كما يجب ان تتضمن تلك السياسة الإجراءات الواجب اتباعها لحماية الموظفين الذين قاموا بالابلاغ والافصاح عن تلك المخالفة. المادة الرابعة: قواعد الكفاءة ان توافر الخبرات المهنية والقدرات الفنية فضلا عن الصفات الشخصية والاخلاقية الحسنة في الشخص المرشح هي احد الاركان الرئيسية لسلامة ادارة البورصات المالية، ودرء المخاطر التي قد تتعرض لها، ومن هذا المنطلق فقد ظهرت الحاجة الى تطبيق مجموعة المعايير الخاصة بقواعد الكفاءة والنزاهة وذلك للحكم على الاشخاص المرشحين لتولي عضوية مجلس ادارة بورصة الاوراق المالية والوظائف التنفيذية والقيادية فيها، وتشتمل قواعد الكفاءة والنزاهة على ثلاثة معايير كالتالي: أولا: معيار الكفاءة المهنية والقدرة الفنية. ثانيا: معيار النزاهة والامانة. ثالثا: معيار السلامة المالية. وفيما يلي تفصيل لتلك المعايير: اولا: معيار الكفاءة المهنية والقدرة الفنية يتمثل هذا المعيار في مجموعة من المتطلبات الواجب توافرها في الشخص المرشح والمتمثلة في المؤهلات العلمية والدراسية، والخبرات الفنية والمهنية، وذلك لتحديد مدى الكفاءة التي يتمتع بها المرشح لتولي المهام المنوطة به، ذلك بالاضافة الى قدرته على تحمل مسؤوليات عضوية مجلس الادارة او الوظيفة المرشح لها والعمل على السلامة المالية للبورصة، لذلك يجب ان تتوافر لدى المرشح كحد ادنى ما يلي: ٭ مؤهلات دراسية وعلمية تتفق مع المجال الوظيفي المرشح له، على سبيل المثال مؤهلات دراسية في المجالات الاقتصادية او المالية او القانونية او الادارية. ٭ خبرات مهنية مناسبة في مجال يتوافق مع طبيعة عمل البورصة والوظيفة المرشح لها. ٭ قدرات فنية، وقيادية، وادارية تتيح له الاستقلالية في العمل، والسرعة على اتخاذ القرار، واستيعاب كافة المتطلبات الفنية والمستجدات المتعلقة بسير العمل. ٭ الالتزام بتحقيق كافة المهام والمسؤوليات المنوطة به، والعمل على تحقيق اهداف البورصة. ٭ التعلم والتدريب المستمر والاطلاع على كافة المستجدات والتطورات المهنية والادارية. ونشير في هذا الخصوص الى ان المؤهلات العلمية والخبرات العملية الواجب توافرها في الشخص المرشح تختلف من شخص الى اخر، وفقا لطبيعة المنصب المرشح له، وذلك وفقا لما يلي: أ ـ عضو مجلس الادارة عضو مجلس الادارة هو الشخص الذي يتم انتخابه او تعيينه ويتم انتخابه او تعيينه او اختياره في مجلس ادارة شركة البورصة، ولضمان كفاءة وقدرة عضو مجلس ادارة البورصة يجب ان تتوافر فيه احد الشروط التالية: 1 ـ ان يكون حاصلا على مؤهل جامعي، او مؤهل من احد المعاهد التطبيقية المتخصصة في المجالات الاقتصادية او المالية او المصرفية او القانونية او الادارية او اي مجالات اخرى، وان تكون لديه خبرة عملية مناسبة، وذلك على النحو التالي: ٭ بالنسبة لحملة مؤهلات الدكتوراه في العلوم الاقتصادية او القانونية او الادارية: خبرة سنة على الاقل في المجالات المذكورة. ٭ بالنسبة لحملة مؤهلات الدكتوراه الأخرى: خبرة سنتين على الأقل في المجال الاقتصادي أو المالي أو القانوني أو الإداري. ● بالنسبة لحملة مؤهلات الماجستير في العلوم الاقتصادية او المالية او القانونية او الادارية: خبرة ثلاث سنوات على الاقل في المجالات المذكورة. ● بالنسبة لحملة مؤهلات الماجستير الاخرى: خبرة اربع سنوات على الاقل في المجال الاقتصادي او المالي او القانوني او الاداري. ٭ بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية في العلوم الاقتصادية او المالية او القانونية او الادارية: خبرة اربع سنوات على الاقل في المجالات المذكورة. ٭ بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية الأخرى: خبرة خمس سنوات على الاقل في المجال الاقتصادي او المالي او القانوني او الاداري. ٭ بالنسبة للحاصلين على مؤهلات من احد المعاهد التطبيقية المتخصصة: خبرة سبع سنوات على الأقل في المجال الاقتصادي أو المالي او القانوني او الاداري. أو 2 - ان يكون حاصلا على إحدى الشهادات المهنية المعتمدة عالميا في المجال الاقتصادي او المالي او القانوني او الاداري، وان تكون لديه خبرة اربع سنوات على الاقل في المجالات المذكورة أو 3 - ان يكون قد سبقت له عضوية مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات على الاقل في احد البنوك او المؤسسات المالية الاجنبية المعروفة، او في المؤسسات او الهيئات العامة الاقتصادية او المالية او القانونية او الادارية. أو 4 - ان يكون قد شغل لمدة ثلاث سنوات على الاقل وظائف او مناصب قيادية في مؤسسات اقتصادية أو مالية او قانونية او ادارية ويتصل اختصاص هذه الوظائف او المناصب بالنشاطات الاساسية للمؤسسة. أو 5 - في حالة عدم استيفاء المرشح للشرط الوارد في البندين 3و4، فإنه يمكن الاعتداد بمجموع خبراته في شغل عضوية مجلس الادارة، وشغل وظائف ومناصب قيادية في مؤسسات اقتصادية او مالية او قانونية او ادارية معا، بحيث يكون مجموع خبرته في تلك المجالات بحد ادنى ثلاث سنوات. أو 6 - ان يكون ممن يزاولون نشاطا تجاريا مرخصا سواء بشخصه او من خلال ادارته لشركة تجارية وذلك لمدة سبع سنوات على الاقل، وترى الهيئة ان هذا النشاط يكسب المرشح الذي يزاوله خبرة تفيده في عمله كعضو مجلس ادارة في بورصة الاوراق المالية. أو 7 - ان يكون قد شغل لمدة ثلاث سنوات على الاقل وظيفة قيادية في جهات حكومية او مؤسسات الدولة وفقا لقانون ونظام الخدمة المدنية، وللهيئة ان تقرر ما اذا كانت الوظيفة التي شغلها المرشح قد اكسبته خبرة تفيده في عمله كعضو مجلس ادارة في بورصة الاوراق المالية من عدمه. ب- المدير التنفيذي ان المدير التنفيذي - الذي يعتبر من الوظائف واجبة التسجيل - المنوطة به تنفيذ قرارات البورصة والاشراف على كل الاجهزة الفنية والادارية للبورصة، وذلك وفقا للمسؤوليات والصلاحيات الممنوحة له، ومن ثم فانه يجب ان تتوافر فيه الشروط التالية: 1- ان يكون حاصلا على مؤهل جامعي في العلوم الاقتصادية او المالية او القانونية او الادارية او شهادة مهنية معتمدة عالميا في المجالات المذكورة. 2- ان تكون لديه خبرة عملية تتناسب والمؤهل العلمي الحاصل عليه، وذلك على النحو التالي: ٭ بالنسبة لحملة مؤهلات الدكتوراه في العلوم الاقتصادية او المالية او القانونية او الادارية: خبرة لا تقل عن ست سنوات منها اربع سنوات على الاقل في المجالات المذكورة على ان يكون قد قضى منها سنتين على الاقل في وظائف تنفيذية. ● بالنسبة لحملة مؤهلات الماجستير في العلوم الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية أو المالية، خبرة لا تقل عن ثماني سنوات، منها خمس سنوات على الأقل في المجالات المذكورة، على أن يكون قد قضى منها ثلاث سنوات على الأقل في وظائف تنفيذية. ● بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية في العلوم الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية، أو شهادة مهنية معتمدة عالميا في المجالين المالي أو الإداري، خبرة لا تقل عن عشر سنوات، منها سبع سنوات على الأقل في مؤسسة مالية او مصرفية، على ان يكون قد قضى منها خمس سنوات على الأقل في وظائف تنفيذية. ● بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية أو الماجستير أو الدكتوراه في التخصصات الأخرى خبرة لا تقل عن ثلاث عشرة سنة، منها عشر سنوات على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، على أن يكون قد قضى منها سبع سنوات على الأقل في وظائف تنفيذية. 3 - أن تكون لديه القدرات الفنية والقيادية التي تؤهله لشغل هذه الوظيفة. 4 - اجتياز المقابلة الشخصية التي ستجرى له من قبل الهيئة إذا ما تطلب الأمر ذلك. 5- يتعين على عضو مجلس ادارة البورصة المرشح لشغل منصب رئيس مجلس ادارتها، وبجانب توافر الشروط الخاصة في البند (أ) من معيار الكفاءة المهنية والقدرة الفنية، ان يكون مستوفيا ايضا للشروط الواردة في البند (ب) من ذات المعيار. واذا شغر مركز رئيس مجلس ادارة البورصة بالوفاة او العجز او الاستقالة او العزل او لأي سبب آخر، فإنه يتعين ان يكون الشخص الذي يخلفه مستوفيا للشروط، واذا قام مانع لديه، خلفه من يليه ان توافرت فيه الشروط، اما اذا لم تتوافر الشروط في أي من الخلف، فإنه يتعين على مجلس الادارة دعوة الجمعية العامة لتجتمع في ميعاد شهرين من تاريخ شغر مركز الرئيس لتنتخب شخصا تتوافر فيه كل الشروط وبعد موافقة الهيئة. ج - نائب أو مساعد رئيس الجهاز التنفيذي وكبار التنفيذيين يقصد بنائب أو مساعد المدير التنفيذي وكبار التنفيذيين في بورصات الاوراق المالية الاشخاص الذين يقومون بالأعمال المهمة والمرتبطة بطبيعة نشاط البورصة من شاغلي الوظائف واجبة التسجيل المكملين لمهام المدير التنفيذي ومسؤولياته، ولتحقيق معيار الكفاءة، يجب ان تتوافر الشروط التالية فيمن يعين نائب المدير التنفيذي او مساعده، وكبار التنفيذيين: 1 - أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي في العلوم الاقتصادية او القانونية او الادارية او شهادة مهنية معتمدة عالميا في المجالات المذكورة. 2 - أن تكون لديه خبرة عملية تتناسب والمؤهل العلمي الحاصل عليه، والمنصب المرشح له وذلك على النحو التالي: بالنسبة لحملة مؤهلات الدكتوراه في العلوم الاقتصادية او القانونية او الإدارية او المالية: خبرة لا تقل عن خمس سنوات، منها ثلاث سنوات على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، على ان يكون قد قضى منها سنتين على الأقل في وظائف الادارة الوسطى الرئيسية. ٭ بالنسبة لحملة مؤهلات الماجستير في العلوم الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية أو المالية: خبرة لا تقل عن ست سنوات، منها أربع سنوات على الأقل في المجالات المذكورة، على أن يكون قد قضى منها سنتين على الأقل في وظائف الادارة الوسطى الرئيسية. ٭ بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية في العلوم الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية، أو شهادة مهنية معتمدة عالمياً في المجالات المذكورة: خبرة لا تقل عن سبع سنوات، منها خمس سنوات على الأقل في المجالات المذكورة، على أن يكون قد مضى منها سنتين على الأقل في وظائف الادارة الوسطى الرئيسية. ٭ بالنسبة لحملة المؤهل الجامعي أو الماجستير أو الدكتوراه في التخصصات الأخرى، خبرة لا تقل عن عشر سنوات، منها سبع سنوات على الأقل في المجالات الاقتصادية او المالية او القانونية او الادارية، على أن يكون قد قضى أربع سنوات على الأقل في وظائف الادارة الوسطى الرئيسية يتصل اختصاصها بصفة اساسية بالنشاطات المذكورة. بالنسبة للوظائف المتخصصة والتي تتطلب خبرات معينة لم يرد ذكرها فيما سبق فيشترط ان يكون لديه مؤهل علمي وخبرة عملية تتناسب مع المنصب المرشح له، خبرة لا تقل عن سبع سنوات، منها خمس سنوات في مجال التخصص، على ان يكون قد قضى منها سنتين على الأقل في وظائف الإدارة الوسطى الرئيسية. 3 ـ أن تكون لديه القدرات الفنية والقيادية التي تؤهله لشغل هذه الوظيفة. 4 ـ اجتياز المقابلة الشخصية التي ستجرى له من قبل الهيئة إذا ما تطلب الأمر ذلك. د ـ متطلبات إضافية لشاغلي الوظائف الواجبة التسجيل للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من توافر القدرات الفنية والمهنية التي تؤهل المرشح للوظيفة الواجبة التسجيل بما في ذلك وضع الضوابط والقواعد اللازمة واجتياز الاختبارات التأهيلية التي تعدها الهيئة، كما هو وارد في المادة 133 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 واللوائح ذات الصلة، وذلك كحد أدنى، مع إمكانية إجراء مقابلة شخصية للمرشح إذا ما تطلب الأمر ذلك. الاستثناءات يحق للهيئة أن تقوم باستثناء نواب ومساعدي المدير التنفيذي وكبار التنفيذيين من شرط المؤهل الجامعي، وذلك في حالة توافر الخبرات العملية والقدرات الفنية والمهارات الإدارية للمرشح والتي تؤهله لتولي مهام مسؤوليات المنصب المرشح له، وستقوم الهيئة باتخاذ كل الاجراءات التي تكفل التأكد من قدرات المرشح المهنية والفنية بما في ذلك اجراء مقابلة شخصية معه إذا ما تطلب الأمر ذلك. ثانيا: معيار النزاهة والأمانة يتناول معيار النزاهة والأمانة القيم الأخلاقية والصفات الشخصية الحسنة الواجب توافرها في الشخص المرشح، ومنها الصدق والأمانة والقدرة على التصرف بشكل منصف وأخلاقي، وتتطلب هذه الصفات الالتزام والانضباط المستمر حيث انها احد الأركان الرئيسية للمحافظة على السمعة الحسنة والثقة وسلامة القطاع المالي بشكل عام، والعاملين فيه بشكل خاص، فضلا عن كونها أساسية وضرورية للمحافظة على السمعة الحسنة والثقة بالقطاع المالي للكويت. وفي هذا الصدد فإن هيئة أسواق المال تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من العوامل لتحديد ما إذا كان الشخص يتمتع بالقيم الأخلاقية والصفات الشخصية الحسنة أم لا، ومن ثم مدى ملاءمته لشغل المنصب المعني من عدمه. ومن أهم هذه العوامل ما إذا كان الشخص مدانا بتهمة مخلة بالشرف والأمانة، او الخداع، أو غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أو قام بالسرقة او ارتكاب جريمة مالية ما لم يكن قد رد اليه اعتباره، حيث تعتبر الهيئة هذا مؤشرا على عدم نزاهة الشخص وبالتالي عدم جدارته وملاءمته لشغل المنصب المعني، وفي حال إدانة الشخص منذ فترة تتعدى خمس عشرة سنة، يجب إخطار الهيئة بهذه المعلومات لتقوم بالبت فيها بما تراه مناسبا. وعلى ذلك يشترط في عضوية مجلس إدارة البورصة، ومن يشغل أي وظيفة تنفيذية أو إحدى الوظائف واجبة التسجيل فيها: 1 ـ ألا يكون قد سبق عليه حكم بجريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة. 2 ـ ألا يكون قد سبق عليه حكم بجريمة متعلقة بغسل الأموال وتمويل الارهاب أو في جريمة بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير أو التدليس. 3 ـ ألا يكون قد سبق عليه حكم بجريمة متعلقة بجرائم الفساد. 4 ـ ان يكون حسن السمعة والسلوك. 5 ـ ألا يكون فاقدا للأهلية. 6 ـ ألا يكون سبق عزله من منصبه. وبالاضافة إلى ما سبق، فإن الهيئة عند دراستها طلبات الترشيح ستأخذ في عين الاعتبار ما إذا كان الشخص المرشح قد تم ايقافه عن العمل لأسباب مرتبطة بالشرف أو النزاهة أو الأمانة، أو انه امتنع عن الامتثال والانصياع لأحكام القانون والمتطلبات الرقابية، أو يكون معرقلا للاجراءات او مضللا او غير صادق في التعاون مع الجهات الرقابية. هذا، ويحق للهيئة اتخاذ جميع الاجراءات التي تراها مناسبة للتأكد من كون الشخص المرشح مستوفيا للمتطلبات الواردة بمعيار النزاهة والأمانة سواء داخل الكويت او خارجها. ثالثا: معيار السلامة المالية إن معيار السلامة المالية يتناول مدى ملاءة الشخص المالية، وقدرته على الوفاء بالتزاماته عند استحقاقها، فضلا عن التأكد من قدرته على التحكم في المخاطر المالية التي قد تواجه المؤسسة، ومن ثم فإن السلامة المالية للشخص المرشح تحدد مدى جدارته وملاءمته لشغل المنصب المعني، وتأخذ الهيئة في هذا الشأن بالحسبان بعض الأمور كمؤشر على السلامة المالية للشخص المرشح، نورد منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: أ ـ ألا يكون الشخص المرشح قد أشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ب ـ عدم قدرة الشخص المرشح على الالتزام والوفاء بديونه تجاه الآخرين. ج ـ إذا كان الفرد معسرا. ونشير في هذا الخصوص إلى انه يحق للهيئة النظر في ظروف رد الاعتبار للفرد ومدى حداثته، في حال تم رد اعتباره في غضون السنوات الثلاث الأخيرة. المادة الخامسة: آلية تقديم طلب الترشيح والتسجيل أ ـ يتم تقديم جميع طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للأشخاص الخاضعين لقواعد الكفاءة والنزاهة إلى الهيئة لبورصات الأوراق المالية الى الهيئة، وفق النموذج المرفق بشأن طلب الترشح للمناصب لدى بورصات الأوراق المالية، على أن يتم تزويد الهيئة بجميع المستندات أو المعلومات المطلوبة في النماذج عند تقديم الطلب. ب ـ في حال ترشح عضو مجلس الإدارة لشغل مركز رئيس المجلس المذكور والمدير التنفيذي فيتعين تقديم طلب للترشيح والتسجيل، وفق النموذج المرفق. ج ـ تقوم الهيئة بالبت في الطلبات المقدمة إليها وفق النموذج المعتمد بشأن المرشحين، وبعد استيفاء جميع المستندات والمعلومات خلال مدة خمسة عشر يوما من تقديم الطلب مرفق به جميع المستندات. هذا، وينبغي على البورصة مراعاة مدة الثلاثين يوما عند تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة حتى لا ينتج عن ذلك تأخير لموعد انعقاد الجمعية العامة. د ـ للهيئة الحق في أن تتأكد من صحة جميع المستندات والمعلومات التي يقدمها أي شخص بالطريقة التي تراها مناسبة. هـ ـ للهيئة إجراء مقابلة شخصية و/ أو اختبار يتم من خلالهما التحقق من القدرات الفنية والمهنية التي تؤهل الشخص المرشح لمزاولة أعماله. المادة السادسة: استمرارية المحافظة على قواعد الكفاءة والنزاهة يتعين على بورصات الأوراق المالية الخاضعة لهذه التعليمات الالتزام والمحافظة على قواعد الكفاءة والنزاهة بشكل مستمر، كما يجب أن يتم إخطار هيئة أسواق المال عند وجود أي حالة أو ممارسة من شأنها الإخلال بقواعد الكفاءة والنزاهة بالبورصات. المادة السابعة: عدم الالتزام إن عدم الالتزام بهذه التعليمات من شأنه أن يعرض المخالف للمساءلة التأديبية وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية. المادة الثامنة: نفاذ التعليمات يعمل بهذه التعليمات من تاريخ صدورها.