العمير: قانون نهاية الخدمة لن يمس العاملين الحاليين في «النفط»

القطاع النفطي طارد وبه مشقة في العمل وسنبقي على الحوافز الكافية لاستقطاب الشباب المطيري: 7% نسبة الإنجاز في «الوقود البيئي».. وترسية مناقصات مصفاة الزور فبراير 2015أحمد مغربي قال وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير ان قانون نهاية الخدمة الجديد الذي اقره مجلس الأمة مؤخرا سوف يطبق على العاملين الجدد في القطاع النفطي ولن يمس العاملين الحاليين في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة، معربا عن أمنياته ألا يكون لقانون نهاية الخدمة تأثيره السلبي على القطاع النفطي. وطمأن العمير في تصريحات للصحافيين على هامش الغبقة الرمضانية السنوية التي أقامتها مؤسسة البترول مساء أمس برعايته وحضوره، جميع العاملين في القطاع النفطي قائلا: «قانون نهاية الخدمة الجديد لا ينطبق على العاملين الحاليين في القطاع وإنما سيطبق على القادمين الجدد للقطاع النفطي بتعيين جديد». وأضاف العمير أن مجلس الأمة والحكومة حاولا جاهدين أن يتم تقليص بعض الفوارق التي فيها اختلالات في الرواتب والمزايا، مبينا أن القطاع النفطي سوف يحافظ على جميع المزايا والحقوق التي يتمتع بها العاملون والموظفون ولاشك أن القائمين الحاليين هم مكفولة لهم هذه الحقوق ولا ينطبق عليهم القانون الجديد. وتابع العمير: الموظفين الجدد القادمون إلى القطاع النفطي لابد أن يعلموا جيدا بان المزايا التي سيحصلون عليها هي المزايا المبينة بالقانون وهذا أمر يتيح له الفرصة إما بالإقدام على العمل في القطاع النفطي أو اختيار أي قطاع آخر في الدولة. وتوقع العمير أن يظل القطاع النفطي جاذبا للعمل رغم إقرار القانون حيث مازال كثيرون يسألون عن موعد فتح باب التوظيف في القطاع النفطي الذي سيظل جاذبا. ولفت إلى أن إقرار هذا القانون لا يعني أن القطاع النفطي لن يجد العاملون فيه الحوافز الكافية والبدلات والمميزات التي تستقطبهم مشيرا إلى أن القطاع النفطي قطاع الأصل فيه انه طارد وبه مشقة في العمل ولهذا سنبقي على الحوافز الكافية لاستقطاب الشباب. وذكر العمير أن الأسواق النفطية شهدت مؤخرا ارتفاعا طفيفا في الأسعار وسوف تعود إلى الاستقرار ولن يستمر هذا الصعود طويلا والآن بدأت الأسعار تهدأ وتعود لمستوياتها الطبيعية، مبينا أن الطفرة البسيطة التي شهدتها الأسعار مؤخرا كانت بسبب التخوف من الأحداث في العراق وليبيا. وعن الأحداث الأخيرة في العراق وتأثيرها على الكويت قال العمير «لسنا سعداء بالأحداث التي يعاني منها العراق الشقيق ولكن الحمد لله إلى الآن لم تؤثر تأثيرا سلبيا فما زالت إمدادات النفط مستمرة على المستويات التي عهدناها ووجود حالة من التوازن مع النفوط التي نصدرها. وأكد أن تلك الأحداث لم تؤثر سلبا لا على الأسعار ولا الإمدادات «ونأمل أن يحل الاستقرار في العراق ويكون هناك نوع من الأمن والأمان ليس فقط من اجل استقرار السوق النفطية وإنما من أجل استقرار سياسي تشهده المنطقة ينعكس على جميع الجوانب». وشدد العمير على أن الكويت دائما بلد مساند في الأزمات ويعمل على إسعاد الآخرين وتقديم يد العون لهم، مشيرا إلى أن أي طلب من الكويت للمساعدة سيكون بتنسيق دولي وأن مشاركة الكويت في المساعدات والاغاثات دائما تكون من خلال الجهود الدولية. وأعرب العمير عن سعادته بلقاء تلك الجموع في الغبقة الرمضانية، مشيرا إلى أن هذه المناسبة العزيزة في الشهر الكريم وبالأجواء الرمضانية تعضد التواصل الاجتماعي المتميز. الوقود البيئي من جانبه قال الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية الكويتية محمد غازي المطيري إن لدى الشركة خطة واضحة لمتابعة تنفيذ مشروع الوقود البيئي مع التحالفات الفائزة بتنفيذ المشروع وإدارة المشروع في الشركة، مشيرا إلى أن هناك اجتماعات شهرية لمناقشة تقدم المشروع على ارض الواقع وكذلك التعرف على المخاطر. وأوضح المطيري في تصريح للصحافيين على هامش غبقة القطاع النفطي، أن نسبة الانجاز والتقدم في مشروع الوقود البيئي وصلت إلى 7%، مشيرا إلى أن الشركة تقوم حاليا بتنفيذ الدراسات التفصيلية للمشروع. وحول مشروع مصفاة الزور قال المطيري انه تم طرح الحزم الرئيسية للمشروع والشركة في انتظار العروض والإغلاق الرسمي للمناقصات، مبينا أن إغلاق المناقصات للحزم الأولى والثانية والثالثة سوف يكون في 26 أكتوبر 2014 ونتأمل أن تكون الترسية على التحالفات الفائزة في شهر فبراير 2015. وعن عدد التحالفات التي من المتوقع أن تفوز بمناقصات مصفاة الزور قال المطيري انه تم تأهيل 5 تحالفات عالمية للمشروع، متوقعا أن تتم ترسية كل حزمة من حزم المشروع على 3 تحالفات. وحول قانون مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الحكومي والذي اقره مجلس الامة منذ يومين قال المطيري ان للقطاع النفطي خصوصيته في عدة نواح، حيث تصل ساعات العمل اسبوعيا من 40 إلى 48 ساعة وهذا المعدل من ساعات العمل غير موجود في أي قطاع آخر، وهناك العمل على مدار الساعة حيث يصل معدل العمل إلى 24 ساعة يوميا في الإنتاج سواء كان إنتاج النفط أو التصنيع داخل المصافي أو البتروكيماويات وهذا يتطلب وجود اشخاص على مدار الساعة وتطبيق نظام الوردية وهو نظام شاق ولهذا يعتبر العمل في القطاع النفطي ليس بالأمر السهل وطبيعة عمله مختلفة كليا عن الوزرات والهيئات الحكومية الاخرى. وأوضح المطيري ان الصناعة النفطية هي صناعة خطرة ويكون فيها تفاعلات كيميائية تقل خطورة نوعا ما عن المفاعل النووي ولكن لاتزال الخطورة موجودة في عمله اليومي، وعلى مدار السنوات الماضية كانت هناك حالات وفاة عديدة للعمال في القطاع نتيجة العمل اليومي.