«مدن الأهلية»: 229 مليار دولار استثمارات في الكويت بحلول 2020

أكد التقرير العقاري الشهري لشركة مدن الأهلية العقارية لشهر أبريل 2015 أن قطاع التشييد والبناء في الكويت يستوعب نحو 230 ألف عامل حسب تقديرات عام 2015 المستندة إلى المجموعات الإحصائية السنوية والصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء لعامي 2003 و2013. وأضاف التقرير الذي تعده الشركة بالتعاون مع سكيلز للاستشارات والعلاقات العامة أن عدد العاملين في قطاع التشييد والبناء قفز بمقدار 76 ألف عامل وبنسبة 66% خلال الاعوام العشرة التي أعقبت حرب الخليج الثالثة عام 2003 من 115 ألفا في هذا العام إلى نحو 191 ألف عامل في عام 2011 وبمعدل نمو سنوي بلغ 6.6% وهي الفترة التي شهدت فورة بناء وإعمار طالت مختلف مناطق البلاد.وأشار التقرير إلى أن العمالة الوافدة تمثل أكثر من 97.5% من إجمالي العاملين في القطاع حيث فيما تمثل العمالة الكويتية 2.5% فقط من الإجمالي وتتركز في الإدارة العليا والأعمال غير الفنية المختلفة التي تمثل النسبة الكبرى من الوظائف. وأضاف التقرير أنه ونظرا لطبيعة العمل في هذا القطاع وصعوبته النسبية فقد كان من الطبيعي أن ترتفع فيه نسبة الذكور لتتجاوز 88% فيما لم تتجاوز نسبة الإناث حاجز الـ 12% مع الأخذ في الاعتبار أن نسبة النساء الكويتيات لا تتجاوز 8 في الألف من إجمالي العمالة في القطاع.وحسب توزيع العامين في القطاع حسب التخصص فقد استحوذت المنشآت العاملة في مجال بناء المنشآت الكاملة على نحو 82% من إجمالي العمالة في القطاع فيما حلت المنشآت العاملة في مجال التركيبات والتجهيزات والإصلاح والصيانة على نحو 10.8% من الإجمالي، ثم حلت المنشآت العاملة في مجال تشطيب المباني في المرتبة الثالثة بحصة تبلغ 3.4% فقط من إجمالي العاملين وتوزعت النسبة المتبقية على المنشآت العاملة في مجالات الترميم وإعداد المواقع وتأجير المعدات. وتوقع التقرير أن يتواصل النمو في عدد العاملين في قطاع التشييد والبناء بشكل عام والعمالة الوافدة بشكل خاص في السنوات المقبلة، لاسيما مع تواصل نمو المشروعات الإنشائية في القطاعات المختلفة من قبل الحكومة والقطاع الخاص. وأضاف التقرير أن صندوق النقد الدولي يتوقع استمرار النمو في الاستثمارات الإجمالية الحكومية والخاصة في الكويت خلال الست سنوات الممتدة بين عامي 2015 و2020 لتصل القيمة الإجمالية لتلك الاستثمارات خلال تلك الفترة إلى نحو 229 مليار دولار بمتوسط يزيد عن 38 مليار دولار سنويا.