«بيتك»: أدنى قروض للأسهم منذ عامين

التسهيلات الشخصية تمثل 40% من إجمالي الائتمان في أبريل الماضي 31 مليار دينار حجم الائتمان و46% نمواً بقطاع النفطالتسهيلات الائتمانية سجل النشاط الائتماني ما يفوق 31.1 مليار دينار خلال ابريل 2015 محققا نموا سنويا وصل إلى 5.7% وبحوالي 1.7 مليار دينار زيادة عن حجمه في ابريل 2014 وهو أقل من نسبة نموه في نفس الفترة من العام السابق والتي سجلت 7%. في حين سجل نموا طفيفا على أساس شهري في ابريل بأعلى من متوسط النمو الشهري للأربعة أشهر الأولى من 2015 وتقل نسبته عن 1% مقارنة بحجمه الذي اقترب من 31 مليار دينار خلال مارس 2015. وقد تراجعت حصة النشاط الائتماني للمرة الثالثة على التوالي من إجمالي حجم الودائع، إلى 79.6% من إجمالي الودائع التي فاقت 39 مليار دينار في ابريل مقابل نحو 80.2% منها في مارس، برغم ارتفاع الودائع بنسبة تقل عن 0.5% على أساس شهري خلال شهر ابريل، في حين شهدت الودائع نموا على أساس سنوي في ابريل وصلت نسبته 4.3%، بينما شكل الائتمان خلال ابريل 2014 نحو 78.5% من حجم ودائع القطاعين الخاص والحكومي البالغة 37.5 مليار دينار. توزيع القطاعات الاقتصادية بلغت حصة الاقتراض الشخصي 40.3% من حجم النشاط الائتماني في شهر ابريل، تلاه نشاطا العقار والإنشاءات معا إذ يستحوذان على نسبة 31.6% من التسهيلات الائتمانية (شكل نشاط القطاع العقاري 25.6% من حجم الائتمان، بينما تراجع نسبيا قطاع الإنشاءات إلى 6% من حجم الائتمان في ابريل)، واستقرت نسبيا حصة قطاع التجارة عند 9.4% من حجم الائتمان خلال ابريل. ثم جاءت نشاطات أخرى لتحصل على نحو 6.5% من حجم الائتمان، بينما استقرت حصة قطاع الصناعة عند 5.5%، كما استقرت حصة قطاع المؤسسات المالية غير البنوك لتحصل على 4.4% من حجم الائتمان، بينما ارتفعت حصة قطاع النفط الخام والغاز إلى 2% من حجم الائتمان، أما قطاع الزراعة وصيد الأسماك وقطاع الخدمات العامة فيشكلون نصفا في المائة من حجم الائتمان الممنوح للقطاعات الاقتصادية في ابريل 2015. تطور الأحجام انخفضت التسهيلات الائتمانية الشخصية إلى 12.56 مليار دينار بنسبة 1.8% وبنحو 219 مليون دينار مقارنة بقيمة فاقت 12.65 مليار دينار (شكلت 40.7% من حجم الائتمان) خلال مارس 2015 وكانت سجلت خلاله ارتفاعا نسبته 1.8%. بينما وصلت نسبة النمو السنوي للتسهيلات الشخصية إلى 8.2% في ابريل 2015 وبقيمة تزيد على 946 مليون دينار منخفضة عن ابريل 2014 الذي كان قد شهد نسبة نمو 11%. وقد حافظت التسهيلات الائتمانية الشخصية المقسطة التي تمنح لتمويل حاجات غير تجارية وشراء السكن الخاص على نموها الشهري خلال ابريل مسجلة نحو 8.5 مليار دينار (66.3% من التسهيلات الشخصية) بنمو شهري نسبته 1.2% وبنحو 100 مليون دينار عن اكثر من 8.3 مليارات دينار (تشكل نحو 66% من التسهيلات الشخصية) في مارس، بينما كانت سجلت نموا سنويا في ابريل نسبته 14.7% مقارنة بقيمته في ابريل 2014. بينما تراجعت التسهيلات الائتمانية الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية بنسبة 6.6% وبحوالي 184 مليون دينار لتصل إلى 2.6 مليار دينار (21% من الائتمان الموجه للأفراد) في ابريل 2015 مقارنة بحجمها الذي كان قد فاق 2.8 مليار دينار (21.6% من حجم الائتمان الموجه للأفراد) في مارس الذي نما بنسبة قدرها 5%، كما انخفض حجمها على أساس سنوي بنسبة 3.8% في ابريل 2015 مقارنة بنسبة ارتفاع سنوي لم تتجاوز 1 % في ابريل 2014. أما القروض الشخصية الاستهلاكية التي يحصل عليها الأفراد لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم، فقد شهدت نسبة انخفاض لم تتجاوز نصفا في المائة إذ بلغت 1.197 مليار دينار (تمثل 9.5% من حجم الائتمان الموجه للأفراد) في ابريل 2015 مقارنة بحجمها الذي كان قد شهد تراجعا بأقل من 1% في مارس الذي وصل حجمها خلاله إلى 1.2 مليار دينار، بينما شهدت نموا على أساس سنوي نسبته 1.7% في ابريل 2015 في حين شهدت نموا سنويا قدره 2.3% في مارس 2015 ونسبة كانت قد وصلت إلى 9.5% في ابريل 2014. بينما شهدت القروض الشخصية الأخرى حالة استقرار ملحوظة خلال ابريل 2015 مسجلة نحو 283.5 مليون دينار (2.3% من حجم الائتمان الموجه للأفراد) مقارنة بنسبة تراجع كانت قد شهدته في مارس نسبته 2%، في حين استمرت وتيرة انخفاضها على أساس سنوي منذ يونيو 2014، إذ انخفضت بنسبة 14.9% على أساس سنوي في ابريل وبنسبة 13.7% في مارس 2015، فيما كانت قد ارتفعت بنسبة 2.2% في ابريل 2014.رصد تقرير اصدره بيت التمويل الكويتي «بيتك» تطور النشاط الائتماني في الكويت خلال شهر ابريل الماضي مقارنة مع ابريل 2012، حيث كشف أن الائتمان الممنوح للتسهيلات الشخصية المقسطة هو الاعلى منذ ابريل 2012 بينما تراجع الائتمان الممنوح للتسهيلات الشخصية الاستهلاكية، وشهد الائتمان الموجه لشراء الأوراق المالية ادنى مستويات منذ اكتوبر 2013، وهو ثاني ادنى ائتمان موجه للاسهم منذ ابريل 2012. اما العقار فقد واصل نموه منذ ابريل 2012، وسط تراجع مستمر للائتمان الموجه لقطاع المؤسسات المالية غير البنوك وتراجع حاد لقطاع الصناعة. وفي تفاصيل النشاط الائتماني فقد ارتفع على أساس سنوي بنسبة 5.7% وبحوالي 1.7 مليار دينار إذ فاق 31.1 مليار دينار مستحوذا على نحو 79.6% من ودائع القطاع المصرفي في ابريل. وكشف التقرير ان التسهيلات الشخصية شكلت 40.3% من النشاط الائتماني في ابريل بما يقترب من 12.6 مليار دينار، وحققت نموا سنويا نسبته 8.2%، فيما حصل قطاعا العقار والتشييد والبناء على حوالي 31.6% من حجم التسهيلات الائتمانية بنحو 9.8 مليارات دينار مسجلا زيادة سنوية نسبتها 2.2%، وشكل النشاط الائتماني لقطاع التجارة 9.4% من حجم التسهيلات الائتمانية بنحو 2.9 مليار دينار مرتفعا على أساس سنوي بنسبة 5.8%، فيما تراجع الائتمان الموجه لقطاع الصناعة نسبيا إلى نحو 1.7 مليار دينار ويشكل 5.5% من حجم الائتمان وشهد تراجعا سنويا بنسبة 3.6%. ولفت التقرير الى ان قطاع النفط سجل ارتفاعا شهريا كبيرا نسبته 46% فيما حقق نموا سنويا بنسبة 133% عن ابريل 2014.... وفيما يلي التفاصيل: استقرار عقاري شهري بعد النمو الأعلى منذ يونيو 2014 سادت قطاع العقار حالة استقرار نسبية فيما يتعلق بحجم الائتمان الممنوح له مسجلا نحو 7.97 مليارات دينار في ابريل بعدما كان قد نما على أساس شهري في مارس بنسبة هي الأعلى منذ يونيو 2014 قدرها 1%، بينما سجل النمو السنوي نسبة قدرها 3.5% في ابريل مقارنة بنسبة قدرها 4% في مارس ونموا سنويا ملحوظاكان قد وصل إلى 6% في ابريل 2014. قروض التجارة تنمو 6% ارتفع حجم الائتمان الممنوح لقطاع التجارة بأقل من 1% إلى ما يفوق 2.9 مليار دينار في ابريل 2015 مقارنة بنسبة تراجع تقل عن 0.5% في مارس مسجلا 2.89 مليار دينار، بينما سجل النمو السنوي نسبة قدرها 5.8% في ابريل مقارنة بنسبة نمو 1% في مارس، في حين كانت نسبة النمو السنوي قد وصلت إلى 11.6% في ابريل 2014. بينما تراجع الائتمان الممنوح للنشاطات الأخرى بنسبة 1.5% في ابريل مقتربا من 2.03 مليار دينار مقارنة بنسبة انخفاض قدرها 1% مسجلا 2.05 مليار دينار، في حين سجل نموا سنويا نسبته 4.2% على أساس سنوي في ابريل مقارنة بنسبة نمو قدرها 9.9% في مارس وكان قد سجل نموا سنويا وصلت نسبته 10.3% في ابريل 2014. انخفاض الائتمان للإنشاءات انخفض الائتمان الممنوح لقطاع الإنشاءات بنسبة 2.3% وبحوالي 44 مليون دينار إلى نحو 1.86 مليار دينار في ابريل مقارنة بانخفاض بأقل من نصف % وبحوالي 4 ملايين دينار مسجلا ما يزيد على 1.9 مليار دينار في مارس 2015، في حين تراجع على أساس سنوي بنسبة 3% في ابريل مقارنة بنسبة تراجع قدرها 1.2% في مارس، في حين كان قد شهد تراجعا سنويا نسبته 3.9% في ابريل 2014. الصناعة تتراجع تراجع الائتمان الممنوح لقطاع الصناعة بأقل من 1% إلى حوالي 1.72 مليار دينار في ابريل مقارنة بانخفاض نسبته 1% وبحوالي 18 مليون دينار في مارس الذي كان قد سجل حوالي 1.74 مليار دينار، بينما استمرت وتيرة انخفاضه السنوي التي بدأت منذ أغسطس 2014 إلى 3.6% في ابريل مقارنة بنسبة 5% في مارس، بينما كان قد سجل ارتفاعا على أساس سنوي قلت نسبته عن 1% في ابريل 2014. قروض خدمات النفط الأعلى ارتفع الائتمان الممنوح لقطاع النفط الخام والغاز بنسبة 46% وبحوالي 192.5 مليون دينار بأعلى نسبة ارتفاع منذ نموه في أكتوبر 2013 مسجلا نحو 612 مليون دينار (تمثل 2% من حجم التسهيلات الائتمانية) في ابريل مقارنة بارتفاع نسبته 1% وبحوالي 4 ملايين دينار مسجلا ما يزيد على 419 مليون دينار في مارس 2015، فيما شهد نموا على أساس سنوي بنحو 350 مليون دينار وكان قد سجل في مارس نموا نسبته 69% ونموا سنويا كان قد تخطى 86% في ابريل 2014. أما الائتمان الممنوح لقطاع الزراعة والصيد فقد حقق نموا نسبته 2.5% وبحوالي 400 ألف دينار إذ منح هذا القطاع تسهيلات ائتمانية وصلت إلى 16.1 مليون دينار في ابريل مقارنة بنسبة تراجع قدرها 1.3% وبحوالي 200 ألف دينار في مارس الذي منح خلاله 15.7 مليون دينار كتمويل مصرفي. أما على أساس سنوي فقد زادت وتيرة تراجعه إلى 9% في ابريل مقارنة بنسبة تراجع قدرها 8.2% في مارس في حين كان قد ارتفع على أساس سنوي بما نسبته 90% في ابريل 2014 الذي قارب مستويات نموه خلال عام 2004. 200 ألف دينار للخدمات العامة شهد الائتمان الممنوح إلى قطاع الخدمات العامة تحسنا طفيفا بنحو 200 ألف دينار ليسجل 86 مليون دينار في ابريل 2015 مقارنة بارتفاع نسبته 6.5% وبما يفوق 5 ملايين دينار إذ كانت قد وصلت قيمته إلى 85.7 مليون دينار في مارس 2015، بينما شهد ابريل 2014 ارتفاعا بنحو سبعة أضعاف حجمه الممنوح في العام الماضي.