الاقتصادات الخليجية دفعت ثمناً باهظاً لهيمنة الدولار

ربط العملات الخليجية بالدولار أثر سلباً على السياحة في دول الخليج وعلى تدفقات رأس المال محمود عيسى دفعت الاقتصادات والأسواق المالية في دول الخليج ثمنا باهظا لارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي بنسبة 20% منذ أبريل 2014، وقد تمثل الجانب الآخر من قوة الدولار في هبوط حاد في أسعار النفط وارتفاع في العجوزات الحكومية وموجات انكماش شهدتها الأسواق المالية وأسواق العقارات والأنظمة المصرفية في هذه الدول، كما ان ربط العملات الخليجية بالدولار يؤثر سلبا على السياحة لدول الخليج وعلى تدفقات رأس المال وعلى الصادرات غير النفطية لهذه الدول خلال الفترات التي استقوى فيها الدولار الأميركي. وقالت صحيفة «غلف بيزنس» في تقرير تناولت فيه تحليل أثار قوة الدولار على دول الخليج، حيث قالت انه لم يكن من قبيل المصادفة ان تزامن الفترات التي شهدت انخفاضات أسعار النفط والأزمات المصرفية وتدني أسواق المال والعقارات مع الفترات التي تعاظمت فيها قوة الدولار، ومن بينها فترة ولاية الرئيس الأسبق رونالد ريغان الاولى بين عامي 1981 و1984 وفترة ولاية بيل كلينتون الثانية بين عامي 1995 و1999، بالإضافة الى فترة الأزمة التي أعقبت انهيار بنك ليمان برذر في عامي 2008 و2009. وأضافت الصحيفة انه رغم الانخفاض في سبتمبر الماضي، فقد ارتفعت فرص العمل في القطاعات الأميركية غير الزراعية الى 142 الفا، فيما استمرت المحددات والمقومات الأساسية التي تعزز قوة الدولار سليمة لم تمس، كما ان نسبة النمو الاقتصادي الاميركي البالغة 3% تعتبر أعلى بكثير مما هو متوقع بالنسبة للاقتصادات الأوروبية والاقتصاد الياباني.وأوضح مجلس الاحتياط الفيدرالي انه سيقلص أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنته للأسواق المفتوحة المقرر اجتماعها في ديسمبر المقبل، وبالمقابل فإن البنك المركزي الياباني والمركزي الأوروبي مضطران لمزيد من شراء السندات لإنعاش اقتصاداتهما المحلية التي تعاني من الضعف. أسعار السلع وتقول الصحيفة ان انفجار أسعار السلع والمشاكل في الصين والمخاطر الجيوسياسية شهدت هجرة لرؤوس الأموال من أسواق الاوفشور في الأسواق الناشئة وتوجهت الى أسواق الدين والخزانة الأميركية، فقد أدت الهزة الناجمة عن تخفيض قيمة اليوان الصيني في اغسطس الماضي الى انهيار العملات الآسيوية، وفي حين تشهد التجارة العالمية انكماشا، فإنه حتى الاقتصادات القوية مثل سنغافورة وجدت نفسها تدخل في مرحلة ركود فني، وهذه كلها من البشائر باستمرار الطلب العالمي على الدولار باعتباره ملاذا آمنا. تطورات حتمية وذكرت ان مؤشر الأسعار الذي يصدره مكتب أبحاث السلع العالمي انخفض بنسبة 38% خلال الـ 15 شهرا الماضية، وقد أدى ذلك الى تطورات حتمية منها تخفيض تصنيفات سيادية وعجز شركات عن تسديد ديونها والى أزمات نقدية وضغوط على الأنظمة المصرفية، ومن الأمثلة على ذلك تخفيض تصنيف البرازيل السيادي والهبوط الحر للعملتين التركية والماليزية.وربما تكون المرحلة الأخيرة من الهبوط الحاد في الصين عبارة عن ركود اقتصادي عالمي. وقالت ان سياسة التطبيع الخاصة بمجلس الاحتياط الفيدرالي ستخلق فرصا وفيرة للحصول على الأموال من أسواق العملات العالمية، فعلى سبيل المثال تمكنت الهند من التخلص من عجز الحساب الجاري لديها بسبب ثروة قدرها 50 مليار دولار هبطت عليها جراء تدهور أسعار النفط، ما مكن البنك المركزي الهندي من تخفيض سعر الخصم الى 6.75% وأدى الى انخفاض مؤشر التضخم الى 3.7% ويعني ذلك ان الروبية الهندية سترتفع بنسبة 10% مقابل الين الياباني.