«ساما»: رفع التمويل السكني من مصارف السعودية إلى 85%

الحد الأقصى للتمويل العقاري بالسعودية أعلى من أقرانها بالخليج ودول «أوپيك» رفع الحد الأقصى للتمويل العقاري سيرفع حجم القروض في السعودية بشكل عام أنظمة التمويل السابقة أبطأت نمو القروض العقارية للأفرادخفضت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الدفعة المقدمة للحصول على تمويل سكني من المصارف من 30% من قيمة العقار إلى 15%، بما يعني رفع الحد الأقصى للتمويل المقدم من المصارف من 70% سابقا إلى 85%. ووفقا لتحليل خاص بوحدة تابعة لصحيفة «الاقتصادية»، وبيانات «ساما»، فنسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري المطبقة حاليا في السعودية أعلى من بعض الدول التي تتمتع بالخصائص الاقتصادية نفسها للمملكة، حيث يبلغ متوسط النسبة في دول الخليج 74%، ودول منظمة أوپيك 73%. ويفوق الحد الأقصى للتمويل العقاري السكني حاليا معظم دول مجموعة العشرين، حيث أصبح أعلى من مستوياته في 10 دول من دول مجموعة العشرين، فيما هو أقل من 7 دول أخرى، بينما غير متاح الحد الأقصى في دولتين. ومن المتوقع أن يؤدي رفع مؤسسة النقد للحد الأقصى للتمويل العقاري السكني، إضافة إلى رفع الحد الأقصى لنسبة القروض للودائع إلى 90%، إلى ارتفاع حجم القروض بشكل عام وللأفراد بشكل خاص. وبلغت القروض العقارية المقدمة من المصارف السعودية للأفراد نحو 102.2 مليار ريال بنهاية عام 2015، مقابل 94.2 مليار ريال بنهاية عام 2014، بزيادة نحو ثماني مليارات ريال، وبنسبة ارتفاع 8%. وكانت نسبة النمو في عام 2015 هي الأدنى خلال الفترة من عام 2009 حتى عام 2015، حيث تراوحت نسب نمو القروض العقارية للأفراد خلال الفترة من 2009 إلى 2014 بين 17% و34% سنويا. وتباطأ نمو القروض العقارية للأفراد بعد التطبيق الإلزامي لأنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية في التاسع من نوفمبر 2014، التي حددت الحد الأقصى للتمويل العقاري السكني من المصارف التجارية للأفراد عند 70% حينها. وعندما أعلنت مؤسسة النقد الحد الأقصى السابق كانت قد ذكرت أن من بعض المعايير لتحديد الحد الأقصى للتمويل السكني، أسعار العقار ونسبة تملك المساكن في الدولة. وأعلنت مؤسسة النقد أمس استكمال التنسيق حول برنامج «الرهن الميسر» للتمويل العقاري السكني، لفئة من المواطنين مع وزارة المالية ووزارة الإسكان. وأوضحت في بيان لها أن البرنامج يهدف إلى توفير أحد منتجات التمويل العقاري السكني التي تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية لسياسة التمويل العقاري التي أقرها أخيرا مجلس الوزراء ولا تخل بمتطلبات سلامة القطاع المصرفي أو الاستقرار المالي. وأشارت المؤسسة إلى أن المعالم الرئيسة لهذا البرنامج تتضمن أن يقوم المستفيد بتوفير دفعة مقدمة بمقدار 15% من قيمة العقار السكني وإتاحة الفرصة للمصارف التجارية الراغبة في تمويل العقار بمقدار 70% من قيمته مقابل رهن المسكن حسب نظام الرهن العقاري. وأضافت أن المصرف يقدم تمويلا إضافيا بمقدار 15% مقابل ضمان من وزارة المالية لدعم ومساعدة المواطن لتملك مسكنه، ليصبح إجمالي التمويل السكني من المصارف بنسبة 85% من قيمة المسكن. وأوضح د. فهد بن عبدالله المبارك محافظ مؤسسة النقد أنه تمت دراسة الجوانب المختلفة لمتطلبات البرنامج ومناقشتها مع الجهات ذات العلاقة. وأولت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الآونة الأخيرة اهتماما بنسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري، حيث قامت كل من السعودية وقطر والإمارات والكويت بتطبيق سياسة نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري السكني في دول الخليج (باستثناء البحرين) 74% من قيمة العقار. وقامت الكويت بوضع مجموعة من الضوابط بشأن التمويل العقاري السكني للأفراد، حيث إن نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري 50% لشراء أرض فضاء، و60% لشراء عقاري قائم، و70% لغرض البناء فقط. كما قامت قطر بتحديد نسبة حد أقصى للتمويل العقاري التجاري تختلف عن السكني. بينما لم يتم تحديد نسبة حد أقصى للتمويل العقاري في البحرين.