ارتفاع إجمالي موجودات «الوطني» إلى 24.6 مليار دينار

حلل تقرير الشال نتائج أعمال بنك الكويت الوطني للربع الأول من عام 2016، حيث بلغ أن صافي أرباح البنك، -بعد خصم الضرائب-، نحو 82.7 مليون دينار، بانخفاض مقداره 16.8 مليون دينار، أي ما نسبته 16.9%، مقارنة بنحو 99.5 مليون دينار، فحققها في الربع الأول من عام 2015، ولكنها لا تصلح للقياس لأنها تضمنت أرباحا استثنائية، ناتجة عن بيع حصته في بنك قطر الدولي، وفي حال استبعادها، نجدها ارتفعت بنحو 6.7%. وحقق البنك صافي ربح خاص بالمساهمين بلغ نحو 78.9 مليون دينار، مقارنة بنحو 96.5 مليون دينار، للفترة نفسها من العام السابق، أي بانخفاض بلغ نحو 17.6 مليون دينار، ويعود الانخفاض في ربحية البنك إلى الانخفاض في بند إيرادات الاستثمارات بنحو 29 مليون دينار، أو ما نسبته 95.2%. وذكر التقرير ان صافي إيرادات التشغيل تراجع بنحو 15.3 مليون دينار، أي نحو 7.9%، حين بلغ نحو 179.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 194.5 مليون دينار، للفترة نفسها من العام السابق. وتحقق ذلك نتيجة تراجع بند إيرادات الاستثمارات بنحو 29 مليون دينار، وصولا إلى نحو 1.5 مليون دينار (والتي مثلت نحو 0.8% من إجمالي الإيرادات التشغيلية)، مقارنة بنحو 30.5 مليون دينار (15.7% من إجمالي الإيرادات التشغيلية)، وذلك لاحتوائها استثناء على أرباح مؤقتة قبل الضرائب بلغت نحو 27.9 مليون دينار من بيع استثمار في شركة زميلة. وتجدر الإشارة إلى أن إيرادات الفوائد للبنك (باستثناء الإيرادات من التمويل الإسلامي)، ارتفعت بنحو 18.7 مليون دينار، وارتفعت معها مصروفات الفوائد (باستثناء تكاليف المرابحة) بنحو 11.5 مليون دينار، وعليه ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنحو 7.2 ملايين دينار. وحقق البنك صافي إيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 23 مليون دينار، مقارنة بنحو 18.8 مليون دينار، للفترة نفسها من العام السابق، مما رفع صافي إيرادات الفوائد (في شقيها، التقليدي والإسلامي) إلى نحو 136.6 مليون دينار، مقارنة مع نحو 125.3 مليون دينار، أي بارتفاع بلغ نحو 11.4 مليون دينار. وعند استبعاد الأرباح الاستثنائية، تكون جملة الإيرادات التشغيلية قد ارتفعت بنحو 7.6%. من جهة أخرى، ارتفعت جملة مصروفات التشغيل للبنك، بنحو 5.1 ملايين دينار، أو ما نسبته 9.6%، وصولا إلى نحو 58.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 53.5 مليون دينار في الربع الأول من عام 2015. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بنود مصروفات التشغيل، معظمها، باستثناء بند إطفاء موجودات غير ملموسة الذي انخفض بشكل طفيف وبنحو 52 ألف دينار. وحسب تقديرات الشال، بافتراض استثناء تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان على المصروفات التشغيلية، كانت الزيادة في المصروفات التشغيلية من نحو 44 مليون دينار إلى نحو 48 مليون دينار، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 8.9%. وبلغ إجمالي المخصصات نحو 30.9 مليون دينار، مرتفعا بنحو 2 مليون دينار، مقارنة بنحو 28.9 مليون دينار. وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعا، بلغ نحو 1.075 مليار دينار، أي ما نسبته 4.6%، ليصل إلى نحو 24.672 مليار دينار، مقارنة بنهاية 2015، بينما حقق ارتفاعا بنحو 1.350 مليار دينار، أي بنسبة نمو بلغت 5.8%، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في نهاية الربع الأول من عام 2015، وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان، تصبح نسبة النمو نحو 4.2%. وحققت محفظة قروض وسلف وتمويل إسلامي للعملاء، التي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعا، بلغت نسبته 0.1% وقيمته 8.5 ملايين دينار، ليصل بإجمالي المحفظة إلى نحو 13.559 مليار دينار (55% من إجمالي الموجودات)، مقابل 13.551 مليار دينار (57.4% من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2015. بينما حققت ارتفاعا بنحو 1.190 مليار دينار، أي بنسبة نمو بلغت نحو 9.6%، عند المقارنة مع نهاية الربع الأول من عام 2015. وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان في شق التمويل الإسلامي، قد تبلغ نسبة النمو نحو 7.9%. وبلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية 1.3%، في نهاية مارس 2016، مقارنة بنحو 1.5% قبل عام، فيما ارتفعت نسبة تغطيتها إلى نحو 335%، مقارنة بنحو 281%. وقال التقرير ان الأرقام تشير إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعا بلغت قيمته 1.184 مليار دينار، أي ما نسبته 5.8%، لتصل إلى نحو 21.590 مليار دينار، مقارنة بنهاية 2015، وحققت ارتفاعا بنحو 1.088 مليار دينار، أي نسبة نمو بلغت 5.3%، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، من نهاية الربع الأول من العام الفائت، وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان، تبلغ نسبة النمو نحو 3.5%. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الأصول نحو 87.5%، مقارنة مع نحو 87.9%. وخلص تحليل الشال الى ان البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي تشير إلى أن جميع مؤشرات الربحية للبنك، قد سجلت انخفاضا مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015. إذ انخفض مؤشر العائد على معدل الموجودات ‏‏(‏ROA‏)، إلى نحو 1.4%، مقابل 1.8%، وانخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏)، ليصل إلى نحو 11.7%، بعد أن كان عند 14.7%. وانخفض مؤشر العائد على معدل رأس مال (ROC)، ليصل إلى نحو 64%، قياسا بنحو 78.5%، وانخفضت ربحية السهم الواحد (‏EPS‏)، حين بلغت نحو 15 فلسا، مقارنة بمستوى الربحية المحققة، في نهاية الفترة المماثلة من عام 2015، والبالغة 19 فلسا. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 11.2 مرة، مقارنة بنحو 10.5 مرات، وذلك نتيجة لتراجع ربحية السهم الواحد بنحو 21.1% وانخفاض أقل للسعر السوقي للسهم بنحو -16.3%، مقارنة بمستوى سعره في 31 مارس 2015، وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.2 مرة، مقارنة بنحو 1.4 مرة.