«الصندوق الوطني» يوقّع اتفاقية مع «الزراعة»

محمد راتب أعلن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن توقيع اتفاقية تفاهم مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، أمس في المقر الرئيسي للهيئة.وقد وقع الاتفاقية رئيس الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة د.محمد الزهير، ومدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.فيصل الحساوي. وتهدف الاتفاقية نحو تسهيل الإجراءات الخاصة بالمعاملات المتعلقة بالزراعة والثروة الحيوانية والإنتاج النباتي والثروة السمكية، وإنشاء وإدارة الأنشطة الترفيهية والخدمية والتجارية بالحدائق العامة والمنتزهات طبقا لقرارات المجلس البلدي وقوانين الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وبلدية الكويت. وتعليقا على توقيع الاتفاقية، قال د.محمد الزهير: «يسعدنا توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، التي تحقق العديد من الأهداف للطرفين، من بينها مراجعة ودراسة التشريعات ذات الصلة واللوائح المعمول بها طبقا لقانون إنشاء الهيئة، وتقديم التوصيات بشأن اقتراح القوانين والتعديلات عليها إلى الجهات المعنية ودراسة الصعوبات والتحديات التي تواجه الطرفين في مجال تقديم الخدمات للمبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للخروج بتوصيات مشتركة لتذليل الصعوبات وتطوير الخدمات». بدوره، قال م.فيصل الحساوي: «سنتمكن من خلال تلك الاتفاقية من تنفيذ أنشطة وبرامج تدريبية وتوعوية مشتركة للمبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من قبل الصندوق، وتفعيل المادة رقم 10 من قانون الصندوق والمادة رقم 39 من لائحته التنفيذية والتي تنص على تخصيص نسبة 5% للصندوق من المناطق الزراعية المستحدثة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وذلك لمواجهة الطلبات التي تقدم وفقا لأحكام القانون». .. ويتعاون مع «الإحصاء» لإطلاق تعداد شامل للرخص التجارية عبدالرحمن خالد علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتعاون في الوقت الحالي مع الإدارة المركزية للاحصاء. وذكرت المصادر ان التعاون يأتي لعمل تعداد شامل لجميع الرخص التجارية والمشاريع في الكويت. وأوضحت أن إطلاق هذا التعداد سيكون ما بين نوفمبر وديسمبر المقبلين، مبينة انه سيكون متاحا على الموقع الالكتروني التابع لـ «الإحصاء» وأيضا كرابط الكتروني على الموقع الالكتروني الخاص بـ «الصندوق». ولفتت الى أن تلك المبادرة والتي تم اقتراحها من قبل العديد من المبادرين في وقت سابق، ستغطي جميع القطاعات الاقتصادية في الكويت، موضحة أنها ستساعد المبادرين وأصحاب المشاريع سواء الصغيرة أو المتوسطة على اختيار مشاريعهم الجديدة مما يتيح لهم قراءة مسار السوق وإيجاد أهم وأجدد الفرص الاستثمارية به. كما سيدعم التعداد الشركات الخارجية على الاطلاع على القطاعات والنشاطات المتاحة وعدد العمالة المتوافرة والتي ستكون ذات قيمة مضافة للاستثمار الأجنبي المباشر في تنمية اقتصاد البلاد. وأشارت المصادر الى أن هناك أهدافا أخرى للتعداد، كالتسهيل على مجلس الأمة لتشريع القوانين ومعرفة احتياجات السوق سواء من المشاريع أو العمالة.