ثلث السيولة فقط اتجه نحو «كويت 15»

شريف حمدي

يعطي مؤشر «كويت 15» إشارة واضحة على كيفية توجهات المستثمرين والمضاربين في البورصة الكويتية، باعتباره يمثل أكبر 15 شركة من حيث السيولة والحجم (القيمة الرأسمالية). وفي خضم موجة ارتفاع البورصة منذ بداية هذه السنة، فإن قراءة ما يجري على مؤشر «كويت 15» يفسر حجم الاهتمام بشركات كبيرة في البورصة، التي غالبا ما تتمتع بميزة

خاصة من ناحية استقرار أرباحهــــا وتوزيعاتـهـا

النقدية، حتى في خضم الأزمة المالية في 2008. وهذا أبرز ما كشفه رصد «الأنباء» لمسار «كويت 15» منذ بداية هذه السنة:

٭ استحوذت أسهم مؤشر كويت 15 على 290 مليون دينار من أصل نحو مليار دينار هي قيمة تداولات

الـ 4 أسابيع الأولى من 2017 بـما يمـثل 30% مــن الإجمالي.

٭ ان هذه الأسهم الخمسة عشر تستحوذ على 44% من القيمة الرأسمالية للسوق، أي انها لم تحصل على سيولة تقارب حجمها على الأقل، بينما اتجهت السيولة الى شركات اقل وزنا وتأثيرا في السوق، وهو مؤشر يوضح أن السيولة المتركزة على الأسهم الصغيرة ربما لن تستمر على المدى.

٭ كانت «الأنباء» نشرت الأسبوع الماضي تقريرا يفيد بأن أكبر 50 سهما حققت مكاسب سعرية في العام الجديد هي اسهم صغيرة، حيث 96% منها دون الـ 100 فلس، وهو ما يؤشر إلى الاتجاه المضاربي يسيطر اكثر من الاتجاه الاستثماري المؤسساتي، حيث قد لا ينتج عن أغلب هذه الأسهم أرباح او توزيعات في السنة الحالية، وستكون نتائجها ربما صـادمــة، ممــا يؤدي الى انخفاض أسعارها من جديد وربما الخسارة للمضاربين.

٭ حقق 14 سهما من أصل الـ 15 سهما التي يتكون منها «كويت 15»، ارتفاعات سعرية ما بين 5 إلى 18% منذ بداية العام، مقابل سهم واحد تراجع بنسبة طفيفة، وعلى العكس من ذلك وصلت ارتفاعات اكثر 50 سهما ارتفاعا بين 30% إلى 93%، وهو مؤشر آخر على أن الأسعار المرتفعة يدخل فيها عامل المضاربة غير المبني على أي توقعات في التوزيعات النقدية لهذه الأسهم او حتى أرباح ممكنة لبعضها، حيث ان بعضها ما زال يعاني من تبعات الأزمة المالية.