- 5.8% تراجع الائتمان إلى المؤسسات المالية غير البنوك
- %10.6 تراجع الائتمان إلى قطاع الصناعة
قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) إن النمو السنوي للائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي الكويتي بلغ نحو 3.6% في يونيو2017 وفقا لآخر بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي، وهي أقل نسبة نمو سجلها هذا الشهر خلال الفترة الممتدة من يونيو 2012 إلى يونيو 2017، بعد أعلى نمو حققه الائتمان خلال شهر يونيو 2016 والبالغ نحو 8.1%، ليصل حجم الائتمان المصرفي الممنوح في يونيو2017 الى نحو 35.5 مليار دينار مقابل 34.3 مليار دينار في الشهر نفسه من العام الماضي، بينما ارتفع الائتمان الممنوح بنحو طفيف أي بنسبة 1.1% على أساس شهري مقارنة مع مايو من 2017.
وتراجعت التسهيلات الموجهة لقطاعي الصناعة، والمؤسسات المالية غير البنوك، بنسبة 10.6%، و5.8% على التوالي، بينما سجل قطاع النفط الخام والغاز أعلى ارتفاع من حيث القيمة بنحو 622.1 مليون دينار أي بنمو 84.4% عن الفترة نفسها من العام السابق وصولا إلى 1.4 مليار دينار تمثل نحو 3.8% من إجمالي الائتمان في يونيو2017.
ويأتي قطاع التسهيلات الشخصية بنمو وصل الى 385.6 مليون دينار في يونيو 2017 بنسبة 2.7% مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق وصولا إلى 14.8 مليار دينار (تمثل 41.5% من إجمالي الائتمان) في يونيو 2017، تلاها قطاع التجارة بارتفاع 217.6 مليون دينار وصولا إلى 3.4 مليارات دينار (تمثل 9.6% من إجمالي الائتمان)، مقارنة مع 3.2 مليارات دينار في يونيو 2016.
وأضاف تقرير «بيتك» ان التسهيلات الائتمانية الشخصية بالإضافة إلى الموجهة لقطاع العقار وقطاع التشييد والإنشاءات شكلت الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، إذ بلغت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في يونيو من العام الحالي 41.5% من إجمالي الائتمان الممنوح، مقارنة مع 41.9% في يونيو العام الماضي، في حين بلغت حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والتشييد والإنشاءات معا نحو 28.4% من إجمالي الائتمان الممنوح في يونيو2017، مقارنة مع 29.1% في يونيو 2016، وتشكل القطاعات الثلاثة 69.9% من الائتمان في يونيو 2017، مقارنة مع 71.0% في يونيو2016. وتمثل التسهيلات الائتمانية الشخصية تلك القروض الممنوحة للأشخاص بغرض تمويل أغراض فردية تختلف باختلاف احتياجاتهم المتنوعة، إذ يمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة له إلى 4 أنواع.
النـــوع الأول يضـــم التسهيلات المقسطة وتمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتستخدم لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص في شراء أو ترميم السكن الخاص، ويلاحظ ارتفاع حصتها إلى 71% من التسهيلات الشخصية في يونيو2017 مقارنة بنحو 67.4% في يونيو 2016، بينما يتمثل النوع الثاني من حيث الحجم في القروض الموجهة لشراء أوراق مالية وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، وتشكل حصتها نحو 19.3%من التسهيلات الائتمانية الشخصية وهي أقل من حصتها التي مثلت 22.3% في يونيو 2016. أما القروض الاستهلاكية فإنها تشكل 7.5% من التسهيلات الائتمانية الشخصية في يونيو منخفضة عن حصتها التي مثلت 8.1% في يونيو 2016. وبلغت التسهيلات الائتمانية المقسطة 10.5 مليارات دينار مرتفعة 8.1% مقارنة مع يونيو 2016. أما على أساس شهري فارتفعت بنحو 0.1% مقارنة مع مايو 2017.
بينما بلغت التسهيلات الائتمانية الاستهلاكية 1.11 مليار دينار، منخفضة 5.1% عن 1.2 مليار دينار في يونيو 2016، ويأتي ذلك مع انخفاض شهري طفيف بلغ 1.3% مقارنة مع 1.12 مليار دينار في مايو 2017.
أما التسهيلات الائتمانية الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية فقد تراجعت إلى نحو 2.8 مليار دينار أي بنسبة تراجع سنوي 11.3% في يونيو 2017، وسجلت ارتفاعا شهريا بلغ نحو 6.8% عند المقارنة مع نحو 2.7 مليار دينار في مايو 2017.
وارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاع العقار والتشييد والبناء بنحو 1%، حين بلغت 10.1 مليارات دينار في يونيو 2017، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، في حين ارتفعت بنحو 0.21% على أساس شهري مقارنة بمايو 2017. %28.4 حصة قطاعي العقار والإنشاءات من التسهيلات 2.7 % نمو التسهيلات الشخصية إلى 15 مليار دينار