- «البنك الدولي»: بفضل برنامج الإصلاح الشامل المطبق خلال العام الماضي بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو «كويت جديدة 2035»
- «البلدية» تقود مؤشر تحسين الأعمال وتسهم في ارتفاع مؤشري العدل في إصدار الوثائق و«الكهرباء»
- الروضان: التصنيف يعكس الرؤية الحكيمة للقيادة السياسية.. وخطوة مهمة لتنويع الاقتصاد الوطني
- جارٍ العمل على تعديل قانون التوثيق ليصبح بعد إقراره إلكترونياً عن طريق التوقيع الإلكتروني
- تحسن تصنيف الكويت في المؤشرات الخاصة بوزارة التجارة 7 نقاط ليقفز رصيدها إلى 88.4 نقطة
- مسيرة الإصلاح والتحديث والتطوير في وزارة التجارة مستمرة وتسير ضمن خطة واضحة المعالم
- تنفيذ 4 إصلاحات بمؤشر بدء النشاط التجاري.. تمثلت في تقديم الخدمات إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة العميل
- «البلدية» تقود التحسن.. أعلى جهة حكومية ارتفاعاً بمؤشر سهولة الأعمال لتساهم بارتفاع مؤشري الكهرباء والعدل
بداح العنزي - مصطفى صالح و«كونا»
أعلنت مجموعة البنك الدولي أن الكويت جاءت ضمن قائمة الـ 10 دول الأكثر تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في العالم من بين 190 اقتصادا، وذلك وفق دراسة ممارسة أنشطة الأعمال 2020، التي أعدتها المجموعة.
وقالت المجموعة في بيان صحافي أمس، ان تقدم الكويت في هذا المؤشر جاء بفضل برنامج إصلاح شامل خلال العام الماضي، يتماشى مع رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد «كويت جديدة 2035»، موضحة ان تصنيف الكويت قفز في مجال سهولة ممارسة الأعمال من المركز 97 في 2019 إلى المركز 83 في 2020.
إنجاز كبير
وتعقيبا على هذا الإنجاز الكبير، قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، إن دخول الكويت في قائمة الدول العشر الأكثر تحسنا وحصولها على المركز الـ 83 في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال وفق تقرير البنك الدولي لمكون بدء الأعمال «النشاط التجاري» للعام 2020، يعكس الرؤية الحكيمة للقيادة السياسية بالكويت. وأضاف في بيان صحافي ان تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، يشير إلى أن مجموع النقاط لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال في الكويت تحسن بشكل واضح خلال 2020 في مركز ممارسة بدء الأعمال النشاط التجاري، حيث حققت المركز 82 والخاص بوزارة التجارة والصناعة، فيما ارتفع رصيد مكون النشاط ممارسة الأعمال من 81.4 في تقرير العام الماضي إلى 88.4 نقطة، إذ تحسنت الكويت في المؤشرات الخاصة بوزارة التجارة +7 نقاط.
إصلاحات النشاط التجاري
وأوضح الروضان أن التقرير سجل 4 إصلاحات تتعلق بمؤشر بدء النشاط التجاري والخاص بوزارة التجارة، تمثلت في استخراج الترخيص ودفع الرسوم إلكترونيا دون الحاجة إلى زيارة إدارة النافذة الواحدة «مركز الكويت للأعمال» لتسلم الترخيص التجاري، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للمركز، لافتا إلى أن العميل كان يضطر سابقا للحضور شخصيا لمركز الكويت للأعمال لإصدار الترخيص.
وأضاف ان الإصلاح الثاني تمثل باستخراج رقم الجهة المدني للترخيص إلكترونيا، دون الحاجة لزيارة العميل لمقر الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ومن دون أي رسوم، بعد أن كان هذا الإجراء قبل 2015 يستغرق من 1 إلى 15 يوما. وذكر الروضان أن الإصلاح الثالث تمثل بالربط الإلكتروني مع غرفة التجارة والصناعة بنقل بيانات الشركات التي تم تأسيسها في مركز الكويت للأعمال، في حين كان العميل سابقا مطالبا بإحضار جميع أوراق الشركة لغرفة التجارة والصناعة لفتح ملف لديهم الخاص بها، أما الإصلاح الرابع فتمثل في الربط مع الهيئة العامة للقوى العاملة، ونقل البيانات بين الجهتين.
تعديلات القوانين
وأعلن الروضان انه جار العمل على تعديل قانون التوثيق، ليصبح التوثيق، بعد إقرار القانون، إلكترونيا أيضا عن طريق التوقيع الإلكتروني والذي ستتم مناقشته كمشروع قانون في مجلس الأمة خلال الفترة المقبلة. وقال الروضان إن قوانين «المحاسبين» و«التأمين» و«السجل التجاري» و«قانون الائتمان» بالإضافة الى تعديل المادة 206 من قانون الشركات 1/2016، والتي عززت حماية حقوق الأقلية بالشركات من خلال تحديد مدة 21 يوما بدلا من 15 يوم للتبليغ عن مواعيد اجتماعات الجمعية العمومية، التي أنجزت بتعاون السلطتين ساهمت أيضا في تحسين ترتيب الكويت في هذا المؤشر.
مسيرة الإصلاح
وأكد أن مسيرة الإصلاح والتحديث والتطوير في وزارة التجارة والصناعة مستمرة وتسير ضمن خطة واضحة المعالم، لافتا إلى أن هذا الإنجاز هو للكويت وحكومتها وشعبها. وأشار إلى ان هذا الإنجاز ما كان ليتحقق من دون التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، والمتابعة الحثيثة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وجهود العاملين في وزارة التجارة والصناعة جميعا. وشكر الروضان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ورئيس اللجنة الاقتصادية صلاح خورشيد، والمكتب الفني باللجنة المالية وأعضاء اللجنة وفرق العمل فيها، ورئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال الشيخ د.مشعل الجابر وأعضاء لجنة تحسين بيئة الأعمال وفرق العمل.
وأضاف: «التقدم المحقق يشعرنا بقيمة ما أنجزناه ويشكل دافعا لنا لتحقيق المزيد وتبوؤ المكانة التي تليق بوطننا بين بلدان العالم».
وأكد الروضان أن هذا الإنجاز هو خطوة إضافية في طريق الإصلاح التشريعي والتنظيمي لبيئة الأعمال في الكويت، مشيرا الى أنها ليست الغاية النهائية وانما خطوة من ضمن الخطوات التي تخطوها الحكومية الكويتية لتحسين وتنويع الاقتصاد الوطني.
البلدية تقود التحسن
من جانب اخر، فقد شهدت البلدية قفزة نوعية بعد تسجيلها اعلى مؤشر حكومي في مجال تحسين بيئة الأعمال، والذي انعكس ايجايبا على مؤشرات العدل في اصدار الوثائق والكهرباء في إيصال التيار، خاصة أن البنك الدولي أشاد بالجهود المبذولة من قبل البلدية وان تصنيف الكويت الدولي سيكون مرجعا لاي مستثمر اجنبي.
كما ان البلدية وضمن اعمال تحسين البيئة، فقد انتهت الى ان دراسة المخطط المعماري سيكون إلكترونيا دون الحاجة الى التدخل البشري اضافة الى تخصيص الاراضي الكترونيا دون الحاجة الى مهندس يدقق على المعاملات.
وعلاوة على ذلك، فان العمل في البلدية استمر لمدة 3 سنوات للوصول الى الجوانب التي ساهمت بتحسين بيئة الاعمال، خاصة انها فازت بجائزة الانجاز الخاص في تنظيم المعلومات الجغرافية لدورها في تحسين بيئة الاعمال، اضافة الى اشراكها القطاع الخاص لاصدار التراخيص في جميع مراحل البناء الى اصدار تراخيص ايصال التيار الكهربائي بمشاركة المكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
تحسين مناخ الأعمال
وبالعودة إلى بيان البنك الدولي، قال الممثل المقيم لمكتب البنك الدولي في الكويت غسان خوجة: «مع تسارع قوي في أجندة الإصلاح في البلاد نشيد بجهود الكويت في تحسين مناخ الأعمال العام».
وأعرب خوجة عن تطلعه الى استمرار الكويت في بذل المزيد من الجهود على مدار الأعوام المقبلة نحو تحقيق رؤية صاحب السمو الأمير في أن تصبح الكويت مركزا ماليا تجاريا في المنطقة.
وأوضح انه خلال الفترة من 2018-2019 نفذت الكويت 7 إصلاحات لتحسين الإطار التنظيمي للأعمال وهو رقم قياسي منذ بداية مشروع ممارسة أنشطة الأعمال في البلاد، مبينا ان تقرير (ممارسة أنشطة الأعمال) وجد أن الكويت نفذت تحسينات جوهرية في الإطار التنظيمي المحلي في العديد من المجالات.
وأضاف ان الكويت يسرت عملية البدء بالنشاط التجاري من خلال دمج الإجراءات للحصول على الترخيص التجاري وتبسيط تسجيل الشركات عبر الإنترنت، كما يسرت الحصول على تصاريح البناء من خلال تبسيط الإجراءات ودمج المزيد من الجهات في منصتها الإلكترونية وتعزيز الاتصالات بينها وتقليص الوقت اللازم للحصول عليها.
استخراج التصاريح
وأشار خوجة الى ان عملية استصدار تصاريح البناء في الكويت قلصت إلى 103 أيام بدلا من 194 يوما أي بنحو 50 يوما أقل من متوسط الاقتصاديات الكبرى في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وبين ان الكويت يسرت ايضا عملية الحصول على الكهرباء من خلال رقمنة التقديم على الخدمة وتبسيط أعمال توصيل التيار وتركيب العدادات واستخدام نظام معلومات جغرافي لمراجعة طلبات التوصيل. وأضاف ان التحسينات في عملية توصيل التيار أدت إلى تقليص وقت انتظار الشركة للحصول على الكهرباء من 65 يوما إلى 49 يوما. وأشار الى ان الكويت سهلت عملية تسجيل الأملاك العقارية من خلال تبسيط إجراءات الفحص وتسجيل الملكية الى جانب تحسين جودة نظام إدارة شؤون الأراضي من خلال نشر المعايير الرسمية لخدمة نقل الأملاك العقارية اذ تم تقليص الوقت المستغرق لإكمال جميع الإجراءات إلى النصف من 35 يوما إلى 17.
وأوضح ان الكويت حسنت ايضا الوصول الى المعلومات الائتمانية من خلال ضمان الحقوق القانونية للمقترضين في فحص بياناتهم الائتمانية وتوفير نقاط ائتمانية كخدمة ذات قيمة مضافة للبنوك والمؤسسات المالية.
وذكر ان الكويت عززت حماية أقلية المستثمرين من خلال تقديم إشعار مدته 21 يوما لاجتماعات الجمعية العمومية، كما سهلت التجارة عبر الحدود من خلال تحسين نظام إدارة المخاطر الجمركية وتطبيق نظام إلكتروني جديد للتخليص الجمركي.
«هيئة الأسواق»: التصنيف يجعل الكويت أكثر جاذبية للمستثمرين
قالت هيئة أسواق المالي ان تحسن تصنيف الكويت بمؤشر سهولة ممارسة الأعمال يأتي بسبب احتساب الإصلاحات التي قامت بها الكويت خلال الفترة مايو 2018 إلى مايو 2019 في سبعة مؤشرات، من أهمها مؤشر «حماية حقوق المستثمرين الأقلية» والذي تتولى هيئة أسواق المال الإشراف عليه والتنسيق بشأنه مع الجهات المعنية.
وأوضحت الهيئة في بيان صحافي امس، أنه نتيجة لجهود الهيئة الحثيثة لتحقيق أهدافها عبر تطوير أسواق المال في الكويت بشكل شامل وتعاونها مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى جهود وزارة التجارة والصناعة المبذولة لتعديل بعض مواد قانون الشركات بإدخال نص يزيد المدة الزمنية للتبليغ عن مواعيد الجمعية العامة للشركات المساهمة، بهدف تحسين اطلاع المساهمين على المعلومات، فقد انعكس هذا الإصلاح على تحسن ترتيب الكويت من ترتيب 72 لتصبح 51 من أصل 190 دولة في تقرير 2020.
وأضاف البيان أن أهمية تحسن ترتيب الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020، تتمثل في جعل الكويت دولة أكثر جاذبية للمستثمرين مما يصب في تحقيق الهيئة لأهدافها بشكل خاص والرؤية الوطنية 2035 وأهدافها التنموية بشكل عام.