- العتيقي: الخفض المتواصل لأسعار الفائدة في صالح العقار
- الدليجان: انتعاش القطاع التجاري يعزز نمو العقار الاستثماري
- المخيزيم:عجز الميزانية قد ينعكس على القطاع العقاري قريباً
يحظى القطاع العقاري في الكويت بأهمية خاصة لدى كل شرائح المجتمع، بدءا من المواطن العادي ووصولا إلى المستثمر والتاجر، فالعقار حاجة بالنسبة لشريحة المستثمرين، واستثمار بالنسبة لشريحة أخرى.
وتحتل الاستثمارات العقارية المرتبة الثانية في قطاعات الاستثمار في الكويت بعد سوق الكويت للأوراق المالية، حيث يتجاوز إجمالي التداولات حاجز الـ 3 مليارات دينار سنويا.
وواصل القطاع العقاري أداءه المتميز خلال الربع الثاني من العام 2019، حيث شهد إجمالي التداولات العقارية نموا في الطلب بعد عدة أشهر من التراجعات المتتالية في الأسعار، الأمر الذي أدى إلى تحسن تقييمات العقارات بالنسبة للمستثمرين وجعل السوق أكثر جاذبية، حيث أدى ارتفاع الطلب إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 9.3% و6.2% على أساس ربع سنوي لكل من المباني والشقق على التوالي، وفي هذا السياق، يؤكد خبراء عقاريون لـ «الأنباء» على أن الاستثمار في العقار الكويتي مربح وجيد، حيث يقدم عوائد تصل إلى 8%، وهي التي جذبت مستثمرين جدد إلى السوق خلال العام الجاري.
ويشير الخبراء إلى أن استمرار خفض أسعار الفائدة العالمية سيعزز من الاستثمارات القادمة إلى القطاع العقاري الكويتي.
في البداية، قال الخبير الاقتصادي والعقاري طارق العتيقي ان القطاع العقاري شهد ثباتا بالاسعار خلال الاشهر الستة الأولى من العام، لأسباب عديدة من بينها تثبيت سعر الفائدة على الدينار، وعدم وجود فرص بديلة للاستثمار في الكويت، حتى سوق الاسهم نفسه لم يكن جاذبا للمستثمرين بدرجة كافية، فما زال هناك تخوف من الاستثمار في هذا السوق بسبب الاحداث السياسية.
وأضاف أن عدم وجود المعروض الكافي من العقارات في مختلف القطاعات العقارية، وفي الوقت نفسه ارتفاع الطلب على العقار السكني والاستثماري والتجاري، عوامل ساهمت في استقرار السوق واستقرار أسعار العقارات وحمايتها من التراجع، خاصة أن الموجود في هذا السوق لا يفي بالحجم الكبير من الطلبات.
وألمح العتيقي الى أن السوق العقاري الكويتي يبقى من أكثر الاسواق جذبا للمستثمرين من الداخل، فعوائده مرتفعة مقارنة بغيره من الاسواق، وعقاراته لا تخضع لأي ضرائب، وأسعاره لا تشهد تحركات عنيفة بالأسعار.
وتوقع العتيقي أن تستمر أوضاع العقار الكويتي على حالها خلال السنة الحالية، لاسيما في ظل الحديث عن خفض أسعار الفائدة عالميا، فخفض الفائدة قد تنعكس إيجابا على التداولات العقارية، ما يعني أن عام 2019 يمكن وصفه بعام «ثبات الأسعار» في القطاع العقاري.
من ناحيته، قال الخبير العقاري سليمان الدليجان ان كل التقارير العقارية التي تصدر عن مختلف الجهات المسؤولة على العقار في الدولة تشير الى تحسن أوضاع القطاع العقاري خلال عامي 2018 و2019 مقارنة بالسنوات 2016 و2017، وهي السنوات التي شهدت تراجعا وركودا ملحوظا في هذا القطاع.
واستبعد الدليجان أن يشهد القطاع العقاري تراجعا على المدى المنظور على مستوى الأسعار، لكنه قال إن الإيجارات هي التي قد تشهد تذبذبا اعتمادا على السياسات الحكومية في هذا الخصوص، ومدى جديتها في إنهاء خدمات الوافدين وترحيلهم عن البلاد، واعتمادا كذلك على سياسة الإنفاق الانشائي على المشاريع الكبرى، والاستمرار في طرح المزيد من المشاريع الجديدة، التي يؤدي طرحها الى خلق دورة اقتصادية أكثر فاعلية قد تنعكس على قطاعات العقار التجاري والاستثماري بشكل خاص.
في الوقت نفسه، لفت الدليجان الى أن سياسة الحكومة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من شأنه أن يصب مباشرة في صالح القطاع التجاري في الكويت، فإنعاش هذه المشاريع يعني المزيد من حركة الوحدات العقارية في المجمعات التجارية، ما يؤدي الى المزيد من النمو في هذا المجال.
وكذلك الحال بالنسبة للمشاريع ذات العلاقة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وخاصة مشاريع المدن الإسكانية الجديدة التي من بينها مدينة المطلاع السكنية ومدينة صباح الاحمد السكنية ومدينة الشيخ نواف الأحمد ومدينة غرب سعد العبدالله، وغيرها من المشاريع التي ستؤدي الى إنعاش حركة شركات البناء والمقاولات والعمالة بشكل عام.
وعلى صعيد العقار السكني، أفاد الدليجان بأن الطلب على هذا القطاع يعتبر الأعلى في الكويت، وبخاصة من قبل أصحاب رؤوس الاموال الصغيرة التي تبحث عن الاستثمار في البيوت السكنية التي تقل أسعارها عن 500 ألف دينار، والتي يمكن استثمارها كعقار سكني مدر في ذات الوقت.
أما رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح فقال إن العقار الكويتي أثبت على مدار الزمن أنه أفضل وآمن استثمار، كما أن عوائده تعتبر الاعلى والافضل على الاطلاق، خاصة في ظل ارتفاع مستوى الاشغال في قطاعات العقار الاستثماري والتجاري بشكل خاص.
وأضاف أن الطلب على العقار لا ينقطع أبدا، فضلا عن ان الطلب يفوق العرض في مختلف القطاعات، فالعقار الخاص على سبيل المثال مازال يعاني من نقص كبير، وهو الامر الذي ينعكس على ثبات الاسعار المرتفعة لهذا القطاع، وكذلك الحال بالنسبة للعقار الاستثماري الذي بقيت أسعاره متماسكة بسبب عوائده المرتفعة ونسب الاشغال العالية.
واستبعد الجراح أن يتأثر القطاع العقاري الكويتي بالأوضاع السياسية السائدة في المنطقة، مؤكدا ان هذه الأوضاع ليست بجديدة على السوق الكويتي، وبالتالي فان تأثيرها عليه تكاد تكون معدومة، لأن المستثمر الكويتي على ثقة بأن هذه الاحداث ليست إلا أحداثا عابرة تتكرر بين الحين والآخر ثم ما تلبث أن تعود الأوضاع الى سابق عهدها.
من جانبه، استبعد الخبير العقاري محمد المخيزيم أن يكون للاوضاع السياسية الحالية تأثير على الكويت بقدر تأثيرها على سوق دبي، مبينا أن السوق العقاري الكويتي بطبيعته يعتمد أكثر على شريحة مستقرة من المواطنين والمقيمين، على خلاف سوق دبي الذي يعتمد على المستثمرين الاجانب الذين سيتأثرون بشكل مباشر بأي أوضاع سياسية ملتهبة.
وأشار الى أن العقار الكويتي وتحديدا الاستثماري قد يتأثر بالقرارات الحكومية السلبية المتعلقة بإنهاء خدمات شريحة من الوافدين، لأن العقار الاستثماري قائم أساسا على شريحة الوافدين، ومن ثم فيمكن أن يتأثر هذا القطاع على المدى الطويل بخروج شريحة الوافدين أو تقليصها.
في الوقت نفسه توقع المخيزيم أن يؤثر عجز الميزانية الحكومية على القطاع العقاري في المستقبل القريب، مبينا أن الحكومة تقوم اليوم بتغطية عجز ميزانيتها عن طريق الاحتياطيات المتوفرة لديها، لكنها قد لا تكون قادرة على الاستمرار بذلك بحلول العام 2022، وعندها قد تضطر الى الضغط على المواطنين الذين سيتراجع مدخولهم، ما قد يؤثر سلبا على الحركة التجارية من جهة وعلى أسعار التأجير في العقار التجاري والاستثماري من جهة أخرى.
وبشكل عام، قال المخيزيم إن تراجع العقار عادة ما يحتاج الى وقت طويل، فحتى لو هبطت أسعار العقارات أو إيجاراتها فإن هبوطها سيكون بطيئا كهبوط «البراشوت»، على عكس سوق الاسهم التي تهبط أسعارها هبوطا سريعا كهبوط «الطائرات».
كذلك توقع المخيزيم ان يؤدي خفض الفائدة الى كساد في القطاع العقاري، لأن كلفة المال على المستثمر ستكون آنذاك أعلى وبالتالي فإن المستثمر الذي كان قد اشترى عقاره على معدلات فائدة أعلى قد يعاني من أزمة مالية بعد تخفيض الفائدة، فتخفيض الفائدة سيزيد من معــــــدلات السيولة وقد يؤدي الى هجرة رؤوس الاموال لقطاعات أكثر جدوى.
الغانم: عوائد العقار البالغة 8% جذبت مستثمري الأسهم
&cropxunits=401&cropyunits=450)
رأى الخبير العقاري وأمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم أن القطاع العقاري سيواصل نموه واستقراره خلال العام 2019 وما يليه، وأنه لن يكون للأوضاع السياسية الساخنة في المنطقة أي تأثير عليه أو على المستثمر الكويتي، بدليل أن الحرب العراقية الإيرانية والتي استمرت على أشدها لمدة 8 سنوات متواصلة لم تثن المستثمر الكويتي عن الاستثمار في العقار المحلي أو مواصلة أعمال التطوير العقاري في ذلك الوقت.
وأشار إلى أن القطاع العقاري يعتبر من أهم القطاعات بالنسبة للمستثمر الكويتي، إذ وحتى في الوقــــت الــــذي يسعى سوق الكويت للأوراق المالية لتطوير نفسه وتطوير أدواته الاستثمارية، ظل السوق العقاري أكثر جاذبية، بدليل أن المستثمر الصغير الذي توجه في الفترة الماضية إلى سوق الأسهم عاد ليستثمر من جديد في السوق العقاري الذي يدر عوائد تصل إلى أكثر من 8%.
الدغيشم: مستثمرون استعادوا أموالهم من الخارج
&cropxunits=336&cropyunits=450)
الخبير والمقيم العقاري عبدالعزيز الدغيشم قال إن الطلب على العقار في الكويت لا ينقطع أبدا، فجميع القطاعات العقارية تشهد طلبات مستمرة طوال فترة العام، بما فيها القطاع الصناعي وقطاع الشاليهات.
وأكد الدغيشم أن الأوضاع السياسية الساخنة في منطقة الخليج لم تؤثر إطلاقا على الأوضاع السياسية الداخلية للكويت، فالكويت معتادة على مثل هذه الأحداث بين الحين والآخر، ناهيك عن أن التوترات السياسية أصبحت موجودة في كل بقعة حول العالم تقريبا، فلم يعد هناك مكان آمن وخال من التوترات.
وأفاد بأن القطاع العقاري مازال يستقطب شريحة كبيرة من المستثمرين، بدليل أن كثير منهم قاموا بإعادة أموالهم من الخارج لاستثمارها بالكويت، خاصة أن الدينار الكويتي يعتبر من أكثر العملات استقرارا حول العالم، فضلا عن أنه الأعلى قيمة بين العملات العالمية المختلفة.