«الوطني»: الدولار والين مازالا ضعيفين واليورو يحافظ على مستوياته مرتفعاً

قال بنك الكويت الوطني في تقريره الأسبوعي عن حركة النقد العالمي، ان الدولار الأميركي بقي ضعيفا أمام العملات الرئيسية الأخرى على مدى الأسبوع الماضي وذلك مع تنامي استعداد المستثمرين للمخاطرة، حيث أدى هذا الاستعداد إلى تفضيلهم المخاطرة على الاحتماء بما توفره العملة الأميركية من أمان مقارنة بالعملات الأخرى، مع العلم أن توجههم نحو العملات الأخرى جاء مدفوعا بعوامل عدة خاصة مثل التحسن الكبير في الأرباح الذي شهدته بعض الشركات. ولفت التقرير الى ان ضعف الدولار تأثر كذلك بما جاء في محضر اجتماع مجلس الاحتياط الفيدرالي، والذي أشار إلى أن صناع السياسة يساورهم القلق بشأن احتمال تراجع مسيرة تعافي الاقتصاد الأميركي. أما اليورو فقد افتتح التداول صباح الاثنين بسعر يقارب 1.2640 واستمر في التحسن على مدى الأسبوع. كذلك سجل الجنيه الاسترليني أداء جيدا بعد أن بدأ الأسبوع بسعر 1.5064 وارتفع إلى 1.5465 يوم الأربعاء، مستفيدا من ضعف الدولار الأميركي ومن البيانات الجيدة المتعلقة بالبطالة والتضخم والتي نشرت خلال الأسبوع، وبالتالي فقد حافظ على سعره في تداولات يوم الخميس وأقفل مساء الجمعة الماضي بسعر 1.5301، أما الفرنك السويسري، فقد اتبع مسارا موازيا لمسار اليورو وبلغ 1.0400 خلال الأسبوع وأقفل في نهاية الأسبوع عند مستوى 1.0510. ومن جهة أخرى، بدأ الين الياباني الأسبوع ضعيفا بعد أن أظهرت نتائج الانتخابات وجود بعض الشكوك بشأن الاقتصاد الياباني ومع ذلك استطاع الين تعزيز موقفه لاحقا حيث اخترق خط الـ 87.00 ينا/دولارا أرباح الشركات أما موسم الإعلان عن أرباح الشركات فقد بدأ بتسجيل نتائج إيجابية قوية للغاية، حيث حققت شركات رئيسية نتائج فاقت توقعات السوق بكثير والتي بدورها وفرت دعما كبيرا للبورصات العالمية ورفعت سقف استعداد المستثمرين للمخاطرة. وقد بدأ «جيه بي مورغان» موسم الإعلان عن الأرباح في قطاع البنوك الأميركية الكبرى وذلك بالإعلان عن تحقيق ارتفاع كبير في الأرباح خلال الربع الثاني، كما أعلن البنك أن أرباحه الصافية قد ارتفعت بنسبة 78% لتبلغ 4.8 مليارات دولار مقارنة بـ 2.7 مليار دولار في الفترة ذاتها من سنة 2009. ورغم أن هذه النتائج فاقت التوقعات، إلا أنها استفادت من استرجاع غير متكرر لمخصصات بلغت 1.5 مليار دولار والمتعلقة بخسائر القروض، فيما حذر مسؤولون في البنك بأنهم غير واثقين بشأن التوقعات الاقتصادية لبقية السنة. وقد جاءت هذه النتائج أفضل من التوقعات وبالتالي وفرت مزيدا من الدلائل على احتمال كون خسائر القروض في البنوك الأميركية الكبرى قد بلغت ذروتها في النصف الأول من سنة 2010. وقد أصدر مجلس الاحتياط الفيدرالي محضر الأعمال والذي عكس توقعات اللجنة ببقاء معدل التعافي الاقتصادي متواضعا حتى نهاية سنة 2011، ويستدل من المحضر وبوجهة نظر معظم المشاركين أن الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة تتحسن باستمرار، إلا أن معدل التعافي شهد تراجعا على مدى الربع الثاني، حيث لاتزال العقبة الرئيسية تكمن في سوق العمل الذي لم يشهد تحسنا ملحوظا بعد. أقبلت وكالة التصنيف العالمية، «موديز»، على تخفيض التصنيف الائتماني للبرتغال بدرجتين، من Aa2 إلى A1، حيث عزت قرارها هذا إلى تراجع المالية العامة وغياب النمو الاقتصادي في هذا البلد الأوروبي. وتتوقع «موديز» تفاقم الوضع المالي للبرتغال على مدى السنتين أو السنوات الثلاث القادمة، كما تتوقع أن تصل حصة الدين العام فيها إلى حوالي 90% من الناتج المحلي الإجمالي. تباطؤ التضخم وكما كان متوقعا، تراجع معدل التضخم لفترة الاثنتي عشر شهرا حتى شهر يونيو، فيما يدل على أن الضغوط التضخمية كانت خفيفة، فقد انخفض مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية إلى 1.4% في يونيو مقارنة بـ 1.6% في مايو. ويعزى ارتفاع معدل التضخم السنوي بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكلفة الوقود وزيت التدفئة والتبغ. كما سجل اقتصاد المملكة المتحدة نموا بلغ 0.3% فقط خلال الربع الأول من سنة 2010، بما يتماشى مع القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي، علما بأن الإعلان عن الرقم تأخر أسبوعين بسبب «احتمال وجود أخطاء» في الاحتساب الذي جرى في مايو الماضي. أما بالنسبة لبداية العام الحالي، فقد تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2%، وذلك بحسب توقعات الخبراء الاقتصاديين. وضمن إطار مراجعة سنوية رئيسية لبيانات الناتج المحلي الإجمالي. هذا وقد تراجع مستوى التضخم في المملكة المتحدة في يونيو بمعدل أدنى مما توقعه الخبراء الاقتصاديين، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الوقود ومنتجات الغذاء وبقاء معدلات ارتفاع أسعار البضائع أعلى من الـ 3.0% المستهدفة من قبل الحكومة. وقد ارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 3.2% مقارنة بالمستوى الذي حققه قبل سنة مضت، ومقارنة بـ 3.4% في مايو، وكان نصيب قطاع المواصلات في هذا الارتفاع هو الأعلى بسبب ارتفاع تكاليف الوقود والزيوت، وتلاه قطاع المطاعم والفنادق.