«الوطني»: الأسواق العالمية تشهد حالة من التقلب ضمن نطاق محدود

قال بنك الكويت الوطني في تقريره الاسبوعي حول أسواق النقد العالمية ان اسواق العملات الأجنبية شهدت بعض التقلبات خلال الاسبوع الماضي خاصة بعد معاودة الانباء السلبية للظهور في المنطقة الأوروبية والتي ترافقت مع معطيات اقتصادية ضعيفة لسوق العمل الأميركي. وأشار «الوطني» الى انه على صعيد منطقة اليورو، بلغت مبيعات السندات الحكومية الألمانية 4.1 مليارات يورو وهو أقل من 5 مليارات يورو المستهدف، أما معدلات الفائدة في ايطاليا فقد شهدت ارتفاعا في السندات لأجل 3 سنوات لتصل إلى 3.89% لسندات الخزينة لأجل سنة واحدة وذلك عن 2.76% التي بلغتها خلال الشهر الماضي. أما في الولايات المتحدة الأميركية فقد تسببت المعطيات الاقتصادية السلبية لسوق العمل بصدمة عنيفة في السوق، حيث شهدت أسواق الأسهم تراجعا على مدى اسبوعين متتاليين، كما تراجع مؤشر ثقة المستهلك وهو الامر الذي نجمت عنه عمليات بيع على نطاق واسع للدولار الأميركي مقارنة بغيره من العملات الرئيسية الأخرى، وما يزال الجدل قائما حول ما إذا كان البنك الفدرالي سيتخذ بعض الخطوات لتحفيز النمو الاقتصادي الأميركي خاصة أن اجتماعه القادم سيتم بحلول نهاية شهر أبريل. على صعيد العملات الأجنبية، افتتح اليورو الأسبوع عند 1.3100 دولار ثم تراجع إلى 1.3030 دولار وليقفل الأسبوع عند دولار 1.3080 دولار. أما الجنيه الاسترليني فقد افتتح الاسبوع عند 1.5890 دولار ثم تراجع إلى 1.5806 دولار خلال منتصف الاسبوع، إلا أنه تمكن لاحقا من الارتفاع مجددا إلى 1.5984 دولار على اثر المعطيات الاقتصادية الايجابية لمبيعات التجزئة، وليقفل الاسبوع اخيرا عند 846 1.5 دولار. وفيما يتعلق بالين الياباني، فقد افتتح الأسبوع عند 81.54 ين / دولار بعد أن بلغ 80.57 ين / دولار وهو الامر الذي يعود إلى الشائعات التي تفيد باحتمال قيام البنك المركزي الياباني بتوسعة برنامج شراء الاصول وبرنامج القروض بمقدار 5 إلى 10 تريليونات ين والمزمع تحقيقه خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية السابع والعشرين خلال ابريل الحالي. وتضاءل العجز في الميزان التجاري من 52.5 مليار دولار لشهر يناير ليصبح 46 مليار دولار خلال شهر فبراير، وذلك بعد أن تراجعت الواردات بنسبة 2.7% لتبلغ 227.2 مليار دولار، أما الصادرات فقد ارتفعت بنسبة 0.1% وذلك إلى أعلى مستوياتها على الاطلاق لتبلغ 181.2 مليار دولا. في غضون ذلك، أدلى محافظ البنك الفيدرالي بين برنانكي خطابا ناشد من خلاله المشرعين لاحتواء مخاطر الظل المصرفي، في اشارة منه إلى المصارف الاستثمارية المنظمة والتي تقوم بالعديد من تعاملاتها ضمن اطر غير منتظمة والتي لا تظهر ضمن الميزانية العمومية الاعتيادية، كما صرح برنانكي أن امام الاقتصاد الأميركي مسافة طويلة لتحقيق التعافي الاقتصادي الكلي من تأثيرات الأزمة المالية الأخيرة. وارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات تعويضات البطالة خلال الاسبوع الماضي وهو الأمر الذي يدل على تراجع وتيرة التعافي في سوق العمل، فقد ارتفع عدد المطالبات خلال الاسبوع الماضي بـ 13.000 مطالبة ليصل العدد الاجمالي إلى 830.000 مع العلم بأن التوقعات قضت بأن يبلغ هذا العدد 355.000. وأشار «الوطني» الى ان اصدار السندات الحكومية في ألمانيا واسبانيا تشير إلى انتهاء فترة الراحة والتعافي الاقتصادي الوجيزة والتي تمت بفعل عمليات إعادة التمويل طويلة الاجل التي قدمتها البنوك المركزية الأوروبية. ومن المتوقع أنه مع الزيادة في ايرادات السندات الاسبانية والايطالية سيبدأ بإنشاء دورة جديدة من برنامج شراء الاصول وذلك للمساعدة في احتواء ازمة الديون. كما تضاءل حجم الفائض المتحقق في الميزان التجاري الالماني ليصبح 13.6 مليار يورو خلال شهر فبراير وذلك عن 15.1 مليار يورو المتحقق خلال شهر يناير وذلك مع ارتفاع حجم الواردات بنسبة 3.9%، وارتفعت الصادرات بنسبة 1.6% بعد ان ارتفعت بنسبة 3.4% خلال شهر يناير، وهو الأمر الذي يعود إلى النجاح الذي تحققه الشركات الألمانية خارج منطقة اليورو والتي سجلت نموا بلغ 13.4% مقارنة مع العام السابق. وارتفع العجز التجاري في قطاع السلع والخدمات البريطاني ليصل إلى 3.4 مليارات جنيه استرليني وذلك بعد أن بلغ 2.5 مليار جنيه خلال شهر يناير وذلك بسبب التراجع الحاصل في الصادرات، والتي تراجعت بسبب تدني مبيعات السيارات للدول غير الأوروبية والتي تتضمن الصين وروسيا والولايات المتحدة الأميركية، هذا وقد تراجع مجمل الصادرات بنسبة 3.4% خلال شهر فبراير في حين أن الواردات بقيت على حالها. وارتفعت اسعار التجزئة في المملكة المتحدة للمرة الأولى منذ 3 اشهر وذلك بنسبة 1.3% عن السنة السابقة، مع العلم بان توقعات بنك إنجلترا تقضي بتراجع معدل التضخم إلى نسبة 2% المنشودة للعام الحالي، خاصة ان المسؤولين الرسميين يعتمدون بشدة على تخفيف الضغوطات المفروضة على الاسعار وذلك للمساعدة في تعزيز الانفاق خلال الفترات اللاحقة من العام الحالي.