«بيتك»: 602 مليار درهم حجم التجارة غير النفطية لدبي

ذكر تقرير أعدته شركة بيتك للأبحاث المحدودة، التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك)، أن دولة الامارات حققت نجاحات مشهودة على صعيد تنويع اقتصادها بعيدا عن قطاع النفط، مشيرا في هذا الصدد إلى أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدبي وحدها بلغ 602 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي بزيادة 12% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وارتفعت قيمة تجارة الترانزيت لتصل إلى 245 مليار درهم في الفترة نفسها. وأشار التقرير إلى أن أبوظبي تسير على النهج ذاته بتطوير منطقة كبرى للتجارة الحرة بقيمة 26.5 مليار درهم. وفي التفاصيل، أوضح «تقرير بيتك للأبحاث» أن التجارة الخارجية غير النفطية في دبي ارتفعت بنسبة 12% لتصل إلى 602 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2012، مقابل 537 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2011، وفقا للإحصائيات الرسمية الصادرة من قبل جمارك دبي، كما ارتفعت الواردات بنسبة 11.5% لتصل إلى 357 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2012، مقابل 315.9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2011، بينما ارتفعت قيمة تجارة التصدير وإعادة التصدير بنسبة 13% لتصل إلى 245 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2012، مقارنة بمبلغ 213.2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2011. تجارة دبي غير النفطية وأشار التقرير الى اعتبار دبي بمثابة المساهم الرئيسي في التجارة الخارجية غير النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تساهم بنسبة 54% منها. حيث أظهرت الأرقام، التي تشمل التجارة المباشرة غير النفطية وتجارة المناطق الحرة والمستودعات الجمركية، حفاظ الهند على ترتيبها الأول في قائمة أبرز الشركاء التجاريين لدبي خلال النصف الأول من عام 2012، بإجمالي تبادل تجاري بمبلغ 77 مليار درهم، وهو ما يعادل 12.7% من إجمالي تجارة دبي الخارجية، واحتلت الصين المركز الثاني بقيمة 53 مليار درهم، وحلت الولايات المتحدة ثالثا بإجمالي تبادل تجاري بمبلغ 36 مليار درهم، وجاءت سويسرا في المرتبة الرابعة بقيمة 32 مليار درهم، ثم المملكة العربية السعودية في المرتبة الخامسة بقيمة 23 مليار درهم، لتصل قيمة تجارة دبي مع هذه الدول الخمس إلى 221 مليار درهم وبنسبة 37% من إجمالي تجارة دبي الخارجية خلال النصف الأول من عام 2012. وهبطت أرقام التجارة الخارجية غير النفطية في أعقاب الأزمة المالية وانهيار سوق العقارات في دبي من مبلغ 458 مليار درهم خلال النصف الأول من 2008 لتصل إلى 361 مليار درهم خلال النصف الأول من 2009، ثم عاد الزخم والتعافي في الأشهر الستة الأولى من 2010، حيث قدرت بنحو 436 مليار درهم، وبعد ذلك تواصل النمو في النصف الأول من عام 2011، بمعدل 537 مليار درهم، ويرجع السبب الرئيسي في دعم هذا النمو إلى واردات وصادرات الذهب والألماس والمجوهرات. ووفقا لجمارك دبي، احتل الذهب الخام والمشغول ونصف المصنع قائمة واردات دبي بقيمة 59 مليار درهم خلال النصف الأول من 2012، تلته المجوهرات والألماس ثم معدات شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية ثم تلتها السيارات، وسيطر الذهب على الصادرات بقيمة 42 مليار درهم، ثم تلاه الألماس فالمجوهرات ثم المعادن الثمينة وبعدها الألمنيوم، في حين سيطرت معدات الاتصالات على قطاع إعادة التصدير. من ناحية أخرى، لاحظ التقرير انه تم تعزيز جهود أبوظبي من أجل تنويع اقتصادها بعيدا عن القطاع النفطي من خلال منطقة التصنيع الجديدة بالمنطقة الحرة بأبوظبي والتي تم تطويرها بمبلغ 26.5 مليار درهم ومن المتوقع أن تبدأ أنشطة الأعمال فيها مع نهاية عام 2012، فوفقا لحكومة أبوظبي، قامت أكثر من 40 شركة باستئجار أراض في منطقة خليفة الصناعية بأبوظبي (كيزاد)، وهي مركز التصنيع الذي سيصبح رابع منطقة حرة بأبوظبي وأول منطقة صناعية حرة بالإمارة، كما يجري حاليا العمل في المرحلة الأولى من المشروع الذي سيصبح في وقت لاحق أكبر منطقة صناعية في المنطقة، والذي سيوفر وصلات وروابط برية وبحرية وجوية من شأنها أن تدعم تصدير ما يصل إلى 80% من البضائع المصنعة داخل المنطقة إلى جميع أنحاء العالم، وتقع كيزاد على الحدود بين دبي وأبوظبي وتحديدا في منطقة الطويلة، وتعد بمثابة محور مهم من محاور الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، وهي خطة إستراتيجية تهدف إلى تسريع مفهوم التنويع في أبوظبي بعيدا عن قطاع النفط من خلال التركيز على قطاعات مثل التجارة والخدمات اللوجستية والسياحة والطاقة المتجددة.