«بيتك»: ارتفاع عرض النقود «ن 2» في مارس ليصل إلى 31 مليار دينار

ارتفاع التسهيلات الشخصية بمقدار 121 مليون دينار لتصل إلى 10.3 مليارات دينار حجم الودائع تحت الطلب حقق ارتفاعاً خلال مارس بـ 2.3% بنحو 149 مليون دينار ليبلغ 6.51 مليارات ديناراصدر بيت التمويل الكويتي (بيتك) تقريرا يلقي الضوء على أبرز التغيرات النقدية في السوق الكويتي، ويولي الاهتمام والتركيز على تطور وحدات الجهاز المصرفي الكويتي وأبرز مؤشراته، ويقدم تحليلا شهريا لأبرز متغيرات القطاع المصرفي، كما يعطي صورة عن نمو حجم الائتمان وتطوره في كل شهر على مستوى القطاعات الاقتصادية في الكويت. أولا: التطورات النقدية: باستعراض بيانات النشرة النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي نجد أن السيولة المحلية قد شهدت ارتفاعا طفيفا خلال شهر مارس الماضي، حيث سجل عرض النقود بتعريفه الواسع «ن 2» «الذي يشتمل على مجموع الكتلة النقدية ن1 وشبه النقد» ارتفاعا خلال شهر مارس من عام 2013 بنسبة ارتفاع طفيفة بلغت 1.5% بما قيمته 445 مليون دينار ليسجل نحو 31 مليار دينار في شهر مارس 2013 مقارنة بارتفاع نسبته 2% بنحو 580 مليون دينار في الشهر السابق مسجلا نحو 30.6 مليار دينار في شهر فبراير، كذلك سجل عرض النقود بتعريفه الواسع «ن 2» نموا سنويا في شهر مارس 2013 نسبته 8.7% بارتفاع بنحو 2.5 مليار دينار حيث سجل حوالي 28.6 مليار دينار في مارس 2012. وبتحليل عناصر النقود «ن 2» خلال شهر مارس من عام 2013 يلاحظ ارتفاع شبه النقد بنسبة 1.3% بحوالي 291 مليون دينار ليبلغ نحو 23 مليار دينار مقارنة بارتفاع نسبته 3% بنحو 683 مليون دينار في الشهر السابق حيث وصل الى نحو 22.8 مليار دينار في فبراير2013، بينما شهد شبه النقد نموا سنويا بلغت نسبته 6% بارتفاع بنحو 1.3 مليار دينار مقارنة بما حققه في مارس 2012 حيث سجل نحو 21.8 مليار دينار، بينما ارتفعت الكتلة النقدية «عرض النقود ن1» بنسبة 2% بحوالي 154 مليون دينار لتبلغ نحو 7.9 مليار دينار مقارنة بانخفاض نسبته 1.3% بنحو 103 مليون دينار في الشهر السابق، بينما شهدت الكتلة النقدية نموا سنويا بلغت نسبته 17% بارتفاع بنحو 1.15 مليار دينار مقارنة بما سجلته في مارس 2012 حيث بلغت 6.76 مليارات دينار. أما عن الكتلة النقدية «ن1» والتي تتكون من النقد المصدر «وهو عبارة عن مجموع النقد المتداول لدى الجمهور والنقد لدى البنوك المحلية» والودائع تحت الطلب «ودائع الادخار والودائع لأجل والودائع بالعملات الأجنبية وشهادات الايداع التي تصدرها البنوك المحلية على شكل أوراق مالية بالدينار الكويتي قابلة للتداول»، فقد شهد انخفاضا خلال شهر مارس 2013 بما نسبته 0.3% بنحو 4.5 مليون دينار ليبلغ نحو 1.4 مليار دينار مقابل ارتفاع نسبته 2.8% ومقداره 38 مليون دينار مقارنة بما حققه خلال شهر فبراير حيث سجل 1.39 مليار دينار، في حين كان قد شهد نموا بحوالي 958 مليون دينار ونسبته 16% على أساس سنوي مقارنة بما سجله شهر مارس 2012 والبالغ قيمته نحو 1.2 مليار دينار. من ناحية أخرى نجد أن حجم الودائع تحت الطلب والتي تدخل ضمن الكتلة النقدية ن1 قد حققت ارتفاعا خلال شهر مارس 2013 بما نسبته 2.3% بنحو 149 مليون دينار ليبلغ 6.51 مليارات دينار مقابل انخفاض نسبته 2.2% ومقداره نحو 141 مليون دينار مقارنة بما حققته خلال شهر فبراير حيث سجل 6.37 مليارات دينار، بينما شهدت الودائع لدى البنوك نموا على أساس سنوي قدره 958 مليار دينار ونسبته 17% مقارنة بما سجلته شهر مارس 2012 والبالغ قيمته 5.56 مليارات دينار. ثانيا: الودائع المصرفية سجل اجمالي الودائع المصرفية الحكومية وودائع القطاع الخاص خلال شهر مارس 2013 ارتفاعا نسبته 0.7% وقدره 251 مليون دينار ليبلغ نحو 34.5 مليار دينار مقارنة بارتفاع نسبته 1.6% بحوالي 530 مليون دينار لشهر فبراير 2013 اذ بلغ اجمالي الودائع المصرفية 34.2 مليار دينار في فبراير، وحققت نموا سنويا عن مقدارها في مارس 2012 بلغت نسبته 8.2% بحوالي 2.6 مليار دينار مقارنة بقيمتها في مارس 2012 حيث سجلت نحو 31.9 مليار دينار، وقد بلغت نسبة اجمالي الودائع المصرفية الخاصة والحكومية الى اجمالي عرض النقود بمفهومها الأوسع م3 ما نسبته حوالي 90%، مقارنة بنحو 89.6% في شهر فبراير 2013 وما نسبته 89.7% في مارس 2012. كما سجل اجمالي ودائع القطاع الخاص خلال شهر مارس 2013 ارتفاعا نسبته 1.5% وقدره 440 مليون دينار لتبلغ نحو 29.7 مليار دينار مقارنة بارتفاع بلغ 2% بنحو 542 مليون دينار لشهر فبراير 2013 اذ بلغ اجمالي الودائع المصرفية للقطاع الخاص 29.2 مليار دينار في فبراير، وحققت نموا سنويا عن قيمتها في مارس 2012 بنسبه 8.4% بحوالي 2.3 مليار دينار مقارنة بنحو 27.4 مليار دينار في مارس 2012. وقد بلغت نسبة اجمالي الودائع المصرفية الخاصة الى اجمالي عرض النقود بمفهومها الأوسع م3 ما نسبته حوالي 95.4%، مقارنة بنحو 95.3% في فبراير 2013 وما نسبته 95.7% في مارس 2012. وباستعراض تطور مكونات ودائع القطاع الخاص حسب نوعها والتي تتكون من الودائع تحت الطلب والادخارية والودائع لأجل والودائع بالعملات الأجنبية خلال شهر مارس من عام 2013 نلاحظ ارتفاع الودائع تحت الطلب بنسبة قدرها 2.3% بحوالي 149 مليون دينار لتبلغ نحو 6.5 مليارات دينار في مارس 2013 مقارنة بانخفاض نسبته 2.2% ومقداره 141 مليون دينار اذ بلغت نحو 6.4 مليارات دينار في فبراير 2013. أما ودائع الادخار فقد ارتفعت بنسبة قدرها 1.6% بحوالي 71 مليون دينار لتبلغ 4.56 مليارات دينار في مارس مقارنة بارتفاع نسبته 4% بحوالي 174 مليون دينار حيث بلغت نحو 4.5 مليارات دينار في شهر فبراير، في حين انخفضت ودائع القطاع الخاص لأجل بمقدار 2% بانخفاض سجل 311 مليون دينار حيث حققت نحو 15.6 مليار دينار في شهر مارس 2013 مقارنة بارتفاع نسبته 2% بحوالي 319 مليون دينار اذ سجلت نحو 15.9 مليار دينار في شهر فبراير 2013، بينما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنسبة قدرها 21.3% وبحوالي 531 مليون دينار اذ بلغت نحو 3 مليارات دينار مقارنة بالارتفاع الذي حققته في فبراير بنسبة 8% وبنحو 191 مليون دينار اذ بلغت قيمتها 2.5 مليار دينار في شهر فبراير 2013. وقد حققت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب نموا سنويا نسبته 17% ومقداره 958 مليون دينار اذ بلغت نحو 5.56 مليارات دينار في مارس 2012، وحققت الودائع الادخارية نموا سنويا مقارنة بقيمتها في مارس 2012 نسبته 11% بنحو 460 مليون دينار حيث وصلت الى 4.1 مليارات دينار في مارس 2012، وحققت الودائع لأجل ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة طفيفة 0.5% وبحوالي 72 مليون دينار حيث حققت حوالي 15 مليار دينار في مارس 2012، كذلك حققت الودائع بالعملات الأجنبية نموا سنويا في مارس 2013 وصل الى 36% وبنحو 800 مليون دينار حيث سجلت حوالي 2.2 مليار في مارس 2012. إجمالي الودائع الحكومية حققت الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي انخفاضا بحوالي 4% بنحو 190 مليون دينار في مارس 2013 حيث سجلت نحو 4.8 مليارات دينار مقارنة بنسبة انخفاض طفيف قدره 0.2% بنحو 12 مليون دينار في فبراير 2013 حيث بلغت نحو 5 مليارات دينار في فبراير 2013. وكانت الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي قد نمت بنحو 7% على أساس سنوي محققة ارتفاعا قدره 310 ملايين دينار عن قيمتها في مارس 2012 والتي سجلت الى 4.5 مليارات دينار. وتتكون الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي من ودائع تحت الطلب وودائع لأجل، أما الودائع الحكومية تحت الطلب فقد حققت نسبة ارتفاع بلغت 18% بنحو 18.8 مليون دينار في شهر مارس 2013 لتسجل نحو 120 مليون دينار في مارس مقارنة بارتفاع بانخفاض نسبه 9.5% بحوالي 10.7 ملايين دينار في فبراير 2013 حيث سجلت نحو 103 ملايين دينار في فبراير 2013، بينما سجلت الودائع الحكومية لأجل لدى القطاع المصرفي قد سجلت انخفاضا قدره 4.3% بنحو 208 ملايين دينار لتسجل نحو 4.7 مليارات دينار في مارس 2013 مقارنة بانخفاض بأقل من نصف في المائة بنحو 1.5 مليون دينار في فبراير 2013 اذ حققت نحو 4.9 مليارات دينار في فبراير 2013. وعلى أساس سنوي حققت الودائع الحكومية تحت الطلب ارتفاعا نسبته 1.2% بنحو 1.4 مليون دينار مقارنة بحوالي 120.8 مليون دينار في مارس 2012، بينما نمت الودائع الحكومية لأجل بنسبة 7% بمقدار 308 ملايين دينار مقارنة بقيمة قدرها 4.4 مليارات دينار في مارس 2012. ثالثا: النشاط الائتماني والاستثماري ارتفع اجمالي حجم الميزانية المجمعة للبنوك المحلية الكويتية في شهر مارس من عام 2013 بنسبة قدرها 1.6% بنحو 777 مليون دينار لتبلغ 48.8 مليار دينار مقارنة بارتفاع نسبته 1% ومقداره 543 مليون دينار في شهر فبراير اذ بلغت نحو 48 مليار دينار، بينما حققت ارتفاعا سنويا نسبته 7.7% ومقداره نحو 3.47 مليارات دينار اذ سجلت حوالي 45.3 مليار دينار في مارس 2013. وانخفضت مطالب البنوك المحلية على الحكومة بنسبة 7% بنحو 116 مليون دينار في مارس حيث حققت نحو 1.6 مليار دينار مقارنة بارتفاع نسبته 1% وبنحو 20 مليون دينار في فبراير 2013 الذي بلغت فيه مطالب البنوك المحلية على الحكومة نحو 1.7 مليار دينار، وانخفضت على أساس سنوي بنسبة 17% بحوالي 327 مليون دينار عن قيمتها البالغة حوالي 1.9 مليار دينار في مارس 2012. وقد بلغت نسبة مطالب البنوك المحلية على الحكومة نحو 3.2% من اجمالي الميزانية المجمعة البنوك المحلية في مارس 2013 مقابل نحو 3.5% في فبراير 2013، وبلغت نسبتها من اجمالي موجودات البنوك المحلية المجمعة نحو 4% في شهر مارس 2012. وبلغت نسبة مطالب البنوك المحلية على الحكومة نحو 5.1% من اجمالي المطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص والحكومة في مارس 2013 مقارنة بنسبة قدرها 5.5% في فبراير 2013 وحوالي 6.2% في مارس 2012. بينما ارتفعت مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص بنسبة طفيفة قدرها 0.8% بحوالي 230 مليون دينار في مارس 2013 حيث حققت نحو 29.5 مليار دينار مقارنة بارتفاع طفيف نسبته 0.5% ومقداره حوالي 132 مليون دينار في فبراير 2013 الذي سجلت فيه نحو 29.3 مليار دينار، بينما ارتفعت قيمتها على أساس سنوي بنسبة 3% بحوالي 893 مليون دينار عن قيمتها البالغة حوالي 28.6 مليار دينار في مارس 2012. وقد بلغت نسبة مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص نحو 60.5% من اجمالي الميزانية المجمعة للبنوك المحلية في مارس 2013 مقابل حوالي 61% في فبراير 2013 وبلغت نسبتها 63.2% في شهر مارس 2012. وبلغت نسبة مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص نحو 94.9% من اجمالي المطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص والحكومة في مارس 2013 مقارنة بنسبة قدرها 94.5% في فبراير 2013 وحوالي 93.8% في مارس 2012. رابعا: التسهيلات الائتمانية ارتفع اجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمقيمين حسب النشاط الاقتصادي خلال شهر مارس من عام 2013 بنسبة 1% بحوالي 279 مليون دينار ليبلغ نحو 27.3 مليار دينار في مارس مقارنة بارتفاع في فبراير بلغت نسبته نصف في المائة وبنحو 126 مليون دينار خلال فبراير حيث سجل حوالي 27 مليار دينار، بينما حقق نموا سنويا نسبته 5% وبنحو 1.3 مليار دينار عن قيمتها في مارس 2012 والبالغة 26 مليار دينار. وبتحليل التسهيلات الائتمانية المقدمة بحسب النشاط الاقتصادي خلال مارس من عام 2013 ارتفع حجم الائتمان المقدم للتسهيلات الشخصية بنسبة 1.2% وبنحو 121 مليون دينار في مارس 2013 لتسجل نحو 10.3 مليارات دينار «37.7% من حجم الائتمان الممنوح» مقارنة بحوالي 10.2 مليارات دينار سجلت في فبراير 2013، كذلك ارتفع حجم الائتمان الممنوح للقطاع العقاري بنسبة تقل عن 1% وبنحو 60 مليون دينار ليبلغ نحو 7.2 مليارات دينار في مارس 2013 «26.3% من حجم الائتمان الممنوح» مقارنة بنحو 7.15 مليارات دينار في مارس 2013. أيضا ارتفع حجم الائتمان الممنوح لقطاع المؤسسات المالية غير البنوك بنسبة نصف في المائة وبنحو 9.5 ملايين دينار ليبلغ حوالي 1.83 مليار دينار في مارس 2013 «6.7% من حجم الائتمان الممنوح» مقارنة بنحو 1.82 مليار دينار في فبراير 2013. ويلاحظ ارتفاع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الصناعة بنسبة 2.7% وبنحو 48 مليون دينار في مارس 2013 ليحقق نحو 1.8 مليار دينار «6.6% من حجم الائتمان الممنوح» مقارنة بحوالي 1.75 مليار دينار في فبراير 2013، كذلك ارتفع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الانشاءات بنسبة 4% وبنحو 70 مليون دينار في مارس 2013 ليصل الى حوالي 1.81 مليار دينار «6.6% من حجم الائتمان الممنوح» مقارنة بنحو 1.74 مليار دينار في فبراير 2013، كذلك ارتفع حجم الائتمان الممنوح للنشاطات الأخرى بنسبة 0.6% وبنحو 9.5 ملايين دينار ليسجل نحو 1.73 مليار دينار في مارس 2013 «6.3% من حجم الائتمان الممنوح» مقابل نحو 1.72 مليار دينار في فبراير 2013. وارتفع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الزراعة والصيد بنسبة 4.5% وبنحو 400 ألف دينار ليحقق نحو 9.5 ملايين دينار «أقل من نصف في المائة من حجم الائتمان الممنوح» مقارنة بنحو 9 ملايين دينار في فبراير 2013. بينما انخفض حجم الائتمان الممنوح لنشاط التجارة بنسبة تقل عن واحد في المائة وبنحو 17 مليون دينار في مارس 2013 ليصل الى نحو 2.5 مليار دينار «9% من حجم الائتمان الممنوح» مقابل 2.52 مليار دينار في فبراير 2013، وانخفض حجم الائتمان الممنوح لقطاع النفط الخام والغاز بنسبة 13% وبحوالي 22.5 مليون دينار ليحقق نحو 145 مليون دينار«نصف في المائة من حجم الائتمان الممنوح» مقابل نحو 168 مليون دينار في فبراير 2013. ومنذ شهر مايو 2012 لم تسجل البيانات الواردة من بنك الكويت المركزي حصول قطاع الخدمات العامة على أي تمويل يذكر.