بنك الكويت الوطني : التقلبات السياسية تتسبب بتراجع سعر الدولار

    قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان الأنباء القادمة من واشنطن احتلت أهم العناوين الاخبارية في الأسواق العالمية خلال الاسبوع الماضي، وخاصة تلك المتعلقة بالاغلاق الجزئي للحكومة الاميركية باعتبار ان البلاد بلغت مرحلة يتفاوض فيها الكونغرس على قانون الانفاق مع سقف الدين الحكومي في الوقت نفسه، حيث من المرجح ان تصل البلاد الى طريق مسدود مع حلول السابع عشر من شهر أكتوبر وهي المهلة الأخيرة لتحديد سقف الدين العام، وبالتالي فمن المتوقع ان تحتد ردة فعل السوق مع قرب حلول ذلك اليوم وذلك الى جانب استمرار سعر الدولار الاميركي بالتراجع مقابل العملات الرئيسية الاخرى على غرار اليورو والفرنك السويسري والين الياباني، وبالنتيجة فإن النشاط في اسواق تداول العملات الاجنبية قد تراجع بشكل ملحوظ عما كان عليه مع نهاية كل شهر، حيث ان حجم التداول غالبا ما يكون كبيرا مع نهاية كل شهر بحسب الظروف الاعتيادية.    وبين التقرير انه في المقابل، فإن المعضلة السياسية التي تعاني منها واشنطن حاليا تستمر في كونها المحرك الاساسي في الاسواق العالمية خاصة مع تراجع سعر الدولار الاميركي وأسعار الاسهم العالمية، مع العلم ان الهوة تتسع ما بين الحزب الديموقراطي والحزب الجمهوري في حين ان الاسواق تراقب ما يحصل في صمت.   وبحسب ما اوردته الصحف يوم الخميس الماضي فإن الاسواق تترقب القرار حول سقف الدين الحكومي الاميركي والتداعيات التي ستنشأ في حال لم يتم رفع سقف الدين العام، حيث أشار بوهنير وهو أحد أعضاء المجلس الجمهوريين انه سيحرص على عدم تخلف البلاد عن سداد الديون وانه على استعداد للمصادقة على مشروع قانون مع الحصول على تصويت الاعضاء الجمهوريين والديموقراطيين بالتساوي.   وقال التقرير انه فيما يتعلق بالساحة الاوروبية فإن الانباء كانت اكثر ايجابية، حيث ارتفع مؤشر PMI على طول المنطقة الى أعلى مستوى له منذ شهر يونيو من عام 2011، فقد ارتفع المؤشر في المانيا ضمن وتيرة ثابتة كما ارتفع بعض الشيء في فرنسا وايطاليا، أما في اسبانيا فقد كان النمو ضعيفا خاصة من خلال مؤشر PMI لقطاع الخدمات وهو الامر الذي يدل على ان القطاع لا يزال ضمن مرحلة الانكماش الاقتصادي.   من ناحية أخرى، اشار التقرير الى قول مستشار رئيس الوزراء الياباني هوندا ان البنك المركزي الياباني سيضطر اخيرا الى اتخاذ بعض التدابير بعد الارتفاع الذي ستشهده الضرائب في البلاد، واضاف هوندا ان مخاطر عديدة تتهدد النظام الا في حال استمر البنك المركزي الياباني بتعديل سياساته حسبما تقتضي الحاجة، على غرار شراء المزيد من صناديق الاستثمار المتداولة والسندات الحكومية اليابانية، بالاضافة إلى البدء في شراء الرهونات والصكوك المتعثرة جراء الرهن العقاري.   وعلى العموم شهد اليورو اسبوعا قويا له بفضل الظروف السياسية الايطالية بالاضافة إلى المؤتمر الصحافي الذي عقده البنك المركزي الاوروبي والذي لم يقدم مفاجآت غير سارة للسوق، هذا وان الاغلاق الجزئي للحكومة الاميركية قد تسبب بتأخير صدور بعض التقارير الاقتصادية الاساسية الخاصة بالبلاد، الا ان المستثمرين قد استمروا في الاستثمار باليورو كعملة احتياط وبالتالي فقد ارتفع اليورو ليصل إلى اعلى مستوى له عند 1.3646 وليقفل عند 1.3558. وبدأ الجنيه الاسترليني على نحو ايجابي ليصل إلى أعلى مستوى له عند 1.6260 تزامنا مع الاضطرابات السياسية في الولايات المتحدة الاميركية، الا ان الجنيه سرعان ما بدأ بالتراجع مع نهاية الاسبوع غالبا بسبب تحصيل الارباح واعتقاد المستثمرين بأن زوج العملات المذكور سيبدأ بالتراجع بعد ان شهد أداء جيدا له خلال الشهرين الاخيرين، ليقفل الجنيه الاسبوع عند 1.6010.