- الغرامات الجديدة ارتفعت بنسبة 1000% وأي زيادة يجب أن تكون بين 20 و 30%
- عدم الالتزام بالقواعد المرورية يتسبب في فقدان الكثير من الأرواح ووقوع حوادث أليمة
ندى أبونصر
تسعى جميع الجهات المعنية في الكويت للتغلب على المشكلات المرورية وما ترافقها من زيادة معدلات الحوادث والوفيات والإصابات على الطرق بسبب عدم الالتزام بقواعد وقوانين المرور والسرعة الزائدة وكسر الإشارة الحمراء او استخدام الهاتف أثناء القيادة وغيرها وذلك باستخدام مختلف الطرق المتاحة، وفي هذا الشأن أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مؤخرا مرسوما لتعديل بعض أحكام قانون المرور يتضمن تغليظ العقوبات لردع المخالفين وكبح جماح المستهترين.
وتعالج التعديلات الكثير من الثغرات في القانون وتهدف الى الحفاظ على أرواح الجميع، «الأنباء» استطلعت آراء ووجهات نظر مجموعة من المواطنين حول تلك التعديلات، والتي تباينت بين التأييد والمعارضة، حيث أكد المؤيدون ان الهدف منها الحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق، فيما رأى المعارضون ان الغرامات زادت بنسبة كبيرة جدا مما سيتسبب في إرهاق المواطن ماليا، وفيما يلي التفاصيل:
في البداية، قال الباحث القانوني عبدالعزيز العنزي ان الغرامات في القانون الجديد زادت 1000% ولم تزد بنسبة 30%، مبنيا ان الزيادة في الغرامات يجب ان تكون بين 20 إلى 30%لأن ذلك يسبب ارهاقا للمواطن ومن يعملون في القطاع الخاص رواتبهم متدنية ولا يسمح لهم بدفع كل هذه الغرامات.
واضاف العنزي: نؤيد فرض غرامات ويكون الهدف منها الردع ومنع ارتكاب المخالفات وتقليل نسبة الحوادث، ولكن ليس بهذه القيمة الكبيرة، لأن هناك بعض الظروف الطارئة قد تحدث للشخص مثل الذهاب إلى المستشفى او حدوث عارض صحي مفاجئ قد يضطر معه مثلا الى كسر الإشارة الحمراء فتكون الغرامة 500 دينار، وبالتأكيد نحن لا نشجع المخالفات او تجاوز الإشارات، ولكن يجب ان تكون الغرامة اقل، وأيضا عدم وضع حزام الأمان، فإذا كان الشخص لديه حالة وفاة او إسعاف مريض فمن الممكن ان ينسى شد حزام الأمان فيدفع 200 دينار وهناك إجراءات أخرى من الممكن أن تطبق مثل سحب رخصة القيادة أو كتابة تعهد في المخفر بعدم تكرار المخالفة مرة أخرى وعند تكرارها تطبق عليه الغرامة الجديدة، ويجب اعادة النظر في هذه القرارات مع التركيز على الرسائل التوعوية بشأن قواعد السلامة المرورية على الطرقات وعبر وسائل التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام.
بدوره، قال م.عبدالله المسري ان غرامات المخالفات في قانون المرور الجديد مبالغ فيها جدا، فنحن نؤيد الالتزام بالقواعد المرورية وضد من يتجاوز الإشارة الحمراء أو يقوم بارتكاب أي مخالفات أخرى، ولكن يجب ان تكون الجزاءات في الإطار المعقول، ونطالب وزارة الداخلية بمراجعة القرارات، مع الالتزام وعدم القيادة برعونة وتجنب التسبب في حوادث أليمة ونؤيد تخفيف العقوبات المالية وتقليص مدة السجن.
من جانبه، قال جمعة البلوشي ان الغرامات التي تم فرضها مبالغ فيها ويجب التركيز على التوعية المرورية بشكل اكبر وان يتم فرض غرامات للتقليل من الحوداث ولكن بمبالغ معقولة وحتى وان زادت فيجب ان تزيد 50%، ناهيك عدة زيادة فترة الحبس وهذا ارهاق كبير للمواطن، ومن وجهة نظر فالتوعية هي الأساس في هذا الشأن ويجب أن تصب في صالح المواطن والدولة ونتمنى من الجميع التقيد بالتعليمات منعا من وقوع أي حوادث أو اضرار.
من ناحيته، ذكر جعفر عبدالله ان الغرامات المرتفعة تساهم في ردع المخالفات، لأن السرعة الزائدة وعدم التقيد بالتعليمات والإرشادات يتسببان في الكثير من الحوادث الأليمة، فهناك الكثير من الأسر فقدت أولادها بسبب التهور. وتابع عبدالله: للأسف هناك بعض الناس لا تتعظ والغرامات المنخفضة لا تؤثر عليهم أو تردعهم ولكن رفع القيمة المالية يجعلهم اكثر حذرا، فحياة الإنسان أغلى من كل شيء وكل هذه القوانين لمصلحة «عيال الديرة» ويجب ان تطبق لكي يلتزم الجميع.