أسامة أبو السعود
طالب رئيس الفريق التطوعي للعاملين في القطاع النفطي الخاص سالم العجمي بكل حقوق العاملين في القطاع النفطي الخاص ومكتسباته، مشددا على ضرورة التزام مؤسسة البترول بما ورد بقوانين العمل الأهلي والنفطي لأن ما نصت عليه هذه القوانين يعتبر الحد الأدنى الذي لا يجوز التنازل عنه.
وأضاف العجمي في بيان صحافي، أن المادة رقم 16 من لائحة التكويت كفلت للعامل الكويتي راتبا شهريا شاملا بحسب درجته الوظيفية وموقع عمله، مؤكدا أن حقوق العاملين سواء في القطاع الحكومي أو الخاص خط أحمر ويجب عدم المساس بها.
وشدد على أن المادة رقم 6 من القانون النفطي اعتبرت الوقت المستغرق في الذهاب الى مقر العمل والإياب منه من ساعات العمل، ولهذا وضعت المؤسسة جدولا يبين هذا الوقت المستغرق للمناطق التي يرتادها بداعي العمل عمال شركاتها التابعة لها وعلى سبيل المثال من يعمل في حقل الروضتين يختلف البدل المصروف له عمن يعمل في حقل الرتقة وإن كانوا بنفس المسمى أو الدرجة الوظيفية، وهذا لأن المسافة غير متساوية بين الحقلين.
وأشار إلى أن اللائحة قد أخلت بنص المادة 6 نفطي، إذ جعلت جميع حقول شمال الكويت متساوية بالبدل المصروف عن هذا الوقت بل ان هذا البدل يصرف لمن يعمل بالأحمدي إذا كان مسجلا في وظائف عمليات الحفر، وهو ما يثبت أن بدل الطريق لم يصرف كما نصت عليه المادة 6 من قانون الأعمال النفطية، ومعه لا يبقى مجال لشك في أن المؤسسة لا تراعي حقوق العمال بالقطاع النفطي الخاص وتسعى بكل طرق الإجحاف والظلم ولا تلتزم بنصوص القانون ولا يردعها حكم محكمة.
وذكر أن المخالفات التي وردت في اللائحة لا تقتصر على ما ذكر في المادة رقم 16 بل إنها أكثر من ذلك، ويتضح هذا أيضا من خلال مقارنة نصوص مواد اللائحة وما كفلته قوانين العمل الأهلي والنفطي، لافتا الى أن المادة رقم 55 من قانون العمل الأهلي نصت على أن الأجر الشامل هو كل ما يتقاضاه العامل بشكل شهري، وبهذا تكون مكافأة دعم العمالة من ضمن هذا الراتب، لكن المادة رقم 17 من اللائحة التنفيذية قد عارضت ما ورد بهذه المادة، في مخالفة صريحة وفاضحة.
وأشار إلى أن الفريق التطوعي للعاملين في القطاع النفطي الخاص بصدد الاجتماع لتحديد موعد قريب للاعتصام أمام مؤسسة البترول لمناقشة مطالب العاملين في القطاع الخاص النفطي.