- د.المزيني: إعادة النظم الأيكولوجية العربية بحلول عام 2030 مسؤولية مشتركة
دارين العلي
أوصت ورشة العمل الافتراضية الدولية التي نظمتها جمعية المياه الكويتية حول النظم الطبيعية العربية بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط ومنظمة «جرين وييف» الدولية وتحت رعاية وحضور المدير العام ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد ورعاية جامعة الدول العربية، بأخذ كافة الإجراءات الكفيلة لاستعادة النظم البيئية بغرض تخفيف درجات الحرارة بحلول عام 2030، واستعادة 15% من النظم الإيكولوجية يمكن أن يمنع 60% من انقراض الأنواع المتوقعة من نباتات وحيوانات وتحقق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشرة بحلول الموعد المستهدف لعام 2030 بما في ذلك التكيف مع تغيير المناخ.
وأكد الشيخ عبدالله الأحمد في مشاركته على اهتمام الهيئة باستعادة النظم البيئية، مبينا أن الهيئة أخذت خطوات جريئة لإحياء الأنظمة المتضررة بطرق متعددة ونفذت مشاريع تأهيلية لإعادة النظم البيئية إلى وضعها الطبيعي كمواقع المرادم الرملية واستغلالها لأغراض التنمية واستعادة البيئة البحرية من حيث المراقبة الدورية واستعادة الشعاب المرجانية وتأهيل السواحل البحرية بزراعة النباتات المناسبة بالإضافة إلى الأراضي التي أزيلت أشجارها وفرض رقابة حول الثروة السمكية من حيث الاستغلال المفرط من قبل المواطنين.
وأشار الأحمد إلى أن الكويت تبنت مبادئ الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة الـ 17 وتتعاون مع الجهات الدولية ذات العلاقة، حيث ان التنمية المستدامة تلبي احتياجات الحاضر دون المساس باحتياجات الاجيال القادمة.
مسؤولية مجتمعية
بدوره، لفت رئيس جمعية المياه د.صالح المزيني إلى مشاركة العديد من الجهات الدولية وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة للبيئة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وهيئة بيئة أبوظبي ومركز الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في السعودية ووزراء بيئة ومؤسسات عربية إقليمية مستقلة ومنظمات عالمية وخبراء وعلماء دوليين معربين عن دعمهم الكامل لأهداف التنمية المستدامة السبعة عشرة لعام 2030 أو ما يعرف بـ «أجندة 2030»، مؤكدا أن جمعية المياه تؤمن بأن مسؤولية حماية البيئة من التدهور لا يقع فقط على عاتق الدولة ومؤسساتها المختلفة فقط ولكنها مسؤولية مجتمعية تقع على الجميع، وأن الجمعية ساهمت ومازالت تساهم مع مؤسسات الدولة المختلفة في حماية البيئة.
رؤية عربية مشتركة
وذكر د.المزيني أن ممثل امين عام جامعة الدول العربية الأمين المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية السفير د.كمال حسين أبدى اهتمام جامعة الدول العربية بالبيئة، وأشار في كلمته إلى صياغة رؤية عربية مشتركة حول كيفية مواجهة وتحدي الحفاظ على نظم البيئة وتعزيزها وزيادة الوعي البيئي واتخاذ الإجراءات الكفيلة للقضاء على القضايا البيئية بين الدول العربية، وأكد أن جامعة الدول العربية تؤمن بأهمية التنمية المستدامة والعمل العربي المشترك في القضايا البيئية وهو مطلب عربي مشترك، والتزام الجامعة بأجندة 2030 لمنظمة الأمم المتحدة للبيئة، في هذا السياق كخطة تتسم بأبعاد التنمية المستدامة، معلنا أن الجامعة بصدد انشاء المنبر البيئي العربي بين الدول العربية يعمل على متابعة وتنفيذ خطط التنمية المستدامة، ورصد وقياس التقدم البيئي فيما بين الدول العربية الشقيقة والصديقة.
وأفاد بأن من أبرز المشاركات الدولية في الورشة مشاركة وزارة البيئة المصرية د.ياسمين فؤاد، وألقت م.سماح صالح مدير عام التنمية الحضرية ورئيس وحدة المرأة بمكتب الوزيرة كلمة نيابة عنها، والتي اشارت الى ان هناك قضايا بيئية مشتركة تحتم التعاون للقضاء عليها وان العمل البيئي المشترك مهم جدا في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، ووكيل المعهد العربي للتخطيط د.حسين الطلافحة بالنيابة عن مدير عام المعهد د.بدر عثمان مال الله الجهة المنظمة لهذه الورشة، الذي اكد أن حماية البيئة مطلب عالمي يتطلب تظافر الجهود للحد من هذه التحديات وأنه آن الأوان لاتخاذ إجراءات عاجلة لإحياء أنظمتنا البيئية المتضررة وتطبيق أهداف لتنمية المستدامة وهو مطلب عالمي للاستدامة البيئية الخضراء، كما أن وضع سياسات اقتصادية خضراء لها دورها في توازن النظم البيئية وبناء منظومة بيئية متكاملة لها دورها في تدعيم واستعادة النظم البيئية لذلك يتعين علينا دعم هذا التوجه ودعم التنمية المستدامة بين البلدان العربية وأكد على دور المعهد العربي للتخطيط في هذا الشأن.
مشاركة مميزة
ولفت د.صالح المزيني الى مشاركة وزير البيئة والطاقة والثروة المعدنية السابق في المملكة الأردنية الهاشمية م.خالد الإيراني والمحامي في محكمة باريس والمحكمة الجنائية الدولية د.إيلي حاتم والأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي د.شيخة سالم الظاهري التي استعرضت الجهود التي تقوم بها دولة الامارات في الحماية البيئة والمحافظة عليها وتحقيق التنمية المستدامة من خلال عرض دليل بناء المرونة والقدرات البيئية ويعزز الوعي البيئي في إمارة أبوظبي، فضلا عن مشاركة مستشار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي والقضاء على التصحر في المملكة العربية السعودية د.أحمد الغامدي، الذي بين أن هناك اهتماما كبيرا من حكومة خادم الحرمين الشريفين في تنمية الغطاء النباتي والقضاء على التصحر في المملكة، كما أن المملكة أطلقت (رؤية المملكة 2030) وهي حزمة من الاستراتيجيات والتشريعات بهدف الوصول إلى قدرة انتاج 50%من احتياجات المملكة من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن المملكة السعودية قد أطلقت مبادرتين هما السعودية الخضراء والشرق الأوسط الاخضر بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية في المنطقة وزراعة 50 مليار شجرة في المنطقة، بالاضافة الى مشاركة الدكتور إياد أبو مغلي مؤسس مبادرة الإيمان من أجل الأرض في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، مشيرا الى مناشدة المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لمنطقة غرب آسيا د.هاني الشاعر للعمل على تطبيق اجندة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 التي تتسم باستعادة النظم البيئية.
توصيات ومبادرات
وختم د.صالح المزيني أن الورشة الافتراضية اسفرت عن العديد من التوصيات وتحمل العديد من المبادرات ومنها تبني المبادرات العربية الخاصة بحماية البيئة والاقتصاد الأخضر والترحيب بمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر التي أعلنت عنهما المملكة العربية السعودية، وأن زراعة الأشجار حل رائع لمواجهة تغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة لتقليل الأثر البيئي لمحطات الطاقة وإنتاج المياه باستخدام الطاقة المتجددة، واستخدام تقنيات الزراعة المتقدمة لترشيد استخدام المياه وإنتاج غذاء للزيادة في عدد السكان، وتضمين المناهج التعليمية بالمراحل الأساسية وحتى الجامعات في الدول العربية بمادة عن التثقيف البيئي، وإدخال كلفة الخدمات البيئية في التخطيط الوطني ـ الاقتصادي والعمل مع القطاع الخاص على دمج، وأخيرا اطلاق مبادرة بناء القدرات في الوطن العربي المتعلقة براس المال البشري في مجال الترابط ما بين المياه والطاقة والغداء وإمكانيه تبنيها من الدول العربية الأعضاء.