دخلت الصين حقبة جديدة منذ انعقاد المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني في عام 2012، فقد حققت خلال السنوات العشر الماضية إنجازات تاريخية في الإصلاح والانفتاح والتحديث، وقامت بالتبادلات الودية والتعاون الصادق مع دول العالم، بما في ذلك الكويت، وتعمل بنشاط على تعزيز بناء مجتمع لمستقبل مشترك للبشرية، وتقديم مساهمات مهمة للسلام والتنمية في العالم.
وفي هذا السياق، سينشر سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الكويت تشانغ جيانوي سلسلة من المقالات تحت «الصين: عقد من التطورات» ليعرف الأصدقاء الكويتيون تجارب الصين في التنمية والتبادل الخارجي والتعاون الدولي وغيرها من مختلف المجالات، وذلك من أجل تعميق فهم الجميع للصين في العصر الجديد.
شهد العقد الماضي نموا سريعا للاقتصاد الصيني، ووفقا لتقرير صادر عن المكتب الوطني الصيني للإحصاء، فقد توسع الناتج المحلي الإجمالي للصين بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 6.6% في الفترة من 2013 إلى 2021، وهو أعلى من متوسط معدل النمو للاقتصاد العالمي البالغ 2.6%، و3.7% للاقتصادات النامية. وقد تجاوز متوسط مساهمة الصين في النمو الاقتصادي العالمي 30% خلال العقد الماضي، لتحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم. وفي عام 2021، شكل إجمالي الاقتصاد الصيني 18.5% من إجمالي الاقتصاد العالمي، بزيادة 7.2 نقاط مئوية عن عام 2012، ويزيد الناتج المحلي الإجمالي للفرد إلى أن يتجاوز 12 ألف دولار أميركي.
استرشادا بالفكر الاقتصادي للرئيس الصيني شي جينبينغ، تظل الصين ملتزمة بتنفيذ فلسفة التنمية الجديدة التي تؤكد على التنمية المبتكرة والمنسقة والخضراء والمفتوحة للجميع. وقد أظهر النمو الاقتصادي في الصين الخصائص التالية:
مع وجود زخم أقوى للتنمية المدفوعة بالابتكار، عززت الصين الابتكار الشامل الذي يتضمن الإبداع العلمي والتكنولوجي في جوهره بوتيرة أسرع. تفوقت الصين على اليابان كثاني أكبر مستثمر في مجال البحث والتطوير في العالم في عام 2013، واحتلت الصين المرتبة 12 في مؤشر الابتكار العالمي، بالتقدم بـ 22 مركزا خلال الـ 10 سنوات الماضية. حققت الصين قفزات تنموية كبيرة في مجال التقنيات العالية والجديدة، وتشمل الإنجازات البارزة مشروع «تشانغ آه» لاستكشاف القمر، وتشغيل نظام «بيدو» للملاحة عبر الأقمار الصناعية، والهبوط الناجح للمسبار «تيان وين-1» (Tianwen-1) على سطح المريخ، وتطوير طائرة الركاب الكبيرة من طراز «C919»، وإطلاق خط سكة حديد ذكي عالي السرعة، واستكشاف المياه العميقة، وتقنية الجيل الخامس، والإنترنت عبر الهاتف المحمول، والذكاء الاصطناعي.
بخطوات راسخة في التنمية المنسقة، واصلت الصين تعديل وتحسين هيكل اقتصادها. تلتزم الصين بتنمية أكثر توازنا بين المناطق المختلفة والمناطق الحضرية والريفية ، وقد واصلت الصين تنشيط جميع أنواع كيانات السوق وضمان بيئة مواتية للتنمية، وقد ارتفع معدل التحضر في الصين من 53.1% إلى 64.7%. وفي عام 2021، بلغت القيمة المضافة للصناعة التحويلية في الصين 31.4 تريليون يوان، بزيادة قدرها 74.3% بالقيمة الحقيقية عن عام 2012، بينما ساهم الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنسبة 65.4% من النمو الاقتصادي الصيني، مما يزيد 10 نقاط مئوية عما كان عليه في عام 2012.
ومع الزخم الجيد في التنمية الخضراء، عززت الصين فكرة أن الإنسانية والطبيعة يجب أن يعيشوا في وئام. وتبنيا لفلسفة أن الطبيعة الجيدة هي الكنز الحقيقي، فقد أدرجت الصين أهداف زيادة انبعاثات الكربون ومن ثم حياد الكربون في خطتها الشاملة للحفاظ على البيئة. وفي الفترة من عام 2013 إلى عام 2021، قامت الصين بزراعة ما مجموعه 59.44 مليون هكتار من الغابات، والتي تشكل ربع مساحة التشجير عالميا، وانخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 34% خلال هذه الفترة، كما تصدرت الصين العالم من حيث القدرة المركبة لطاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية، وفي إنتاج وبيع سيارات الطاقة الجديدة.
من خلال انتهاج أرقى مستويات الانفتاح، سرعت الصين عملية تشكيل نمط جديد للانفتاح الشامل. في عام 2020، بلغ إجمالي تجارة الصين في السلع والخدمات 5.3 تريليونات دولار أميركي، متجاوزة بذلك الولايات المتحدة الأميركية للمرة الأولى كأكبر دولة تجارية في العالم. واستمر هذا الرقم في النمو في عام 2021، حيث وصل إلى 6.9 تريليونات دولار أميركي وحقق المركز الأول على مستوى العالم لمدة عامين متتاليين. ووفقا للإحصاءات الواردة في تقرير الاستثمار العالمي لعام 2021 الصادر عن «الأونكتاد»، فقد بلغ الاستثمار الصيني المباشر الخارجي 153.7 مليار دولار أميركي، لتحتل المرتبة الأولى عالميا لأول مرة، وقد شكل تدفق الاستثمار المباشر إلى الخارج 20.2% من الإجمالي العالمي، مرتفعا من 6.3% في عام 2012. علاوة على ذلك، أنشأت الصين 21 منطقة تجارة حرة تجريبية في جميع أنحاء البلاد، وميناء هاينان للتجارة الحرة، واستضافت بنجاح عددا من المعارض كمنصات رئيسية للانفتاح والتعاون رفيع المستوى، بما في ذلك معرض الصين الدولي للاستيراد، ومعرض الصين الدولي لتجارة الخدمات، ومعرض الاستيراد والتصدير الصيني، ومعرض الصين الدولي للمنتجات الاستهلاكية.
بفضل الجهود الحثيثة للتنمية المشتركة، مكنت الصين الشعب من المشاركة بشكل كامل ومنصف في ثمار التنمية. على مدى السنوات العشر الماضية، تم انتشال 98.99 مليونا من سكان الريف الفقراء الذين يعيشون تحت خط الفقر الحالي من براثن الفقر، وهذا يمثل مساهمة كبيرة في قضية التخلص من الفقر في العالم. يستقر عدد الأشخاص الذين يتم توظيفهم في الصين عند أعلى من 740 مليونا من عام 2013 إلى عام 2021. وتمتلك الصين الآن أكبر أنظمة التعليم والضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والصحية في العالم. ارتفع متوسط العمر المتوقع للمواطنين الصينيين من 75.4 سنة إلى 77.9 سنة، وتمثل مجموعة الدخل المتوسط في الصين الآن ما يقرب من ثلث سكانها، وهو مستوى أعلى من المستوى الذي كان عليه قبل عشر سنوات، والذي كان يمثل قرابة الربع من السكان.
في الوقت الحاضر، انتقل الاقتصاد الصيني من مرحلة النمو السريع إلى مرحلة التنمية عالية الجودة. وقررت الصين بناء نمط تنمية جديد يعتمد على التداول الداخلي رئيسيا ويعزز الاندماج بين التداول الداخلي والخارجي. ومع الظروف المواتية في مختلف الجوانب، بما في ذلك وجود سوق ضخم ونظام صناعي كامل وسياسات يتم تطويرها باستمرار، تظل الأسس الاقتصادية للصين التي ستحافظ على النمو طويل الأجل دون تغيير. ومع تكامل الاقتصاد الصيني مع الاقتصاد العالمي، تتبع الصين دائما مبادئ التعاون والنتائج المربحة للجانبين، وستظل ثابتة في توسيع الانفتاح على جميع الجبهات. في الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت في سبتمبر 2021، طرح الرئيس الصيني شي جينبينغ مبادرة التنمية العالمية، على أمل أن يعمل المجتمع الدولي معا لبناء مجتمع عالمي للتنمية ذي مستقبل مشترك، وتسريع تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ومع استمرار الصين في تحسين هيكلها الاقتصادي وتعزيز جودة وكفاءة تنميتها، ستوفر الصين بلا شك المزيد من فرص التنمية لباقي دول العالم.