أعرب وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر اليوم الأربعاء عن امتنانه العميق لدولة الكويت لاستضافتها «إطلاق اللمحة العامة للعمل الإنساني العالمي لسنة 2025» قائلا إن «الكويت شريك حيوي واستضافتها لمؤتمر الاطلاق دليل على تضامنها مع العمل الإنساني الذي تقوم به الأمم المتحدة».
وأضاف فليتشر في تصريح لـ«كونا» عقب انتهاء مؤتمر إطلاق اللمحة العامة للعمل الإنساني في جنيف «إن هذا الحدث هو إطلاق عالمي وأنا سعيد للغاية لموافقة دولة الكويت ومشاركتها وتقاسمها معنا هذه المهمة إلى جانب جنيف ونيروبي».
وأوضح ان «اطلاق اللمحة العامة في الكويت وجنيف ونيروبي بالتزامن هي رسالة جماعية إلى العالم للتأكيد على الأهمية الكبيرة وحجم هذا العمل الإنساني».
وفي السياق ذاته نبه فليتشر خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر إلى أن الانتهاكات المستمرة للقانون الإنساني الدولي ونقص التمويل يعوقان الجهود المبذولة لحماية الأشخاص الأكثر ضعفا في العالم.
وأعلن في هذا السياق عن حجم التحديات الإنسانية لعام 2025 مشيرا إلى وجود 305 ملايين شخص في حاجة ماسة إلى الإعانات الإنسانية خلال العام المقبل.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن خطط الاستجابة المقدرة بـ47 مليار دولار لعام 2025 تسعى أساسا إلى تقديم المساعدات الضرورية إلى 190 مليون شخص في 32 دولة حول العالم وذلك بالتعاون مع أكثر من 1500 شريك إنساني.
وفي المقابل قال فليتشر إن نداءات هذه السنة البالغة 50 مليار دولار لم تحز إلا على 43 بالمائة رغم سخاء المانحين.
وحذر من الآثار الخطيرة الناجمة عن نقص التمويل في 2024 موضحا على سبيل المثال ان المساعدات الغذائية في سورية شهدت انخفاضا بنسبة 80 في المائة كما شهدت خدمات الحماية في ميانمار أيضا نقصا كبيرا وتراجعت مساعدات المياه والصرف الصحي في اليمن المعرض للكوليرا وتصاعدت أزمة الجوع في تشاد».
وأوضح فليتشر أن الصراعات المسلحة أصبحت أكثر وحشية وتواترا ما أجبر نحو 123 مليون شخص على النزوح كما زادت الكوارث المناخية في تدمير المجتمعات والنظم الغذائية وتشريد الملايين.
وبين ان متوسط فترة النداءات الإنسانية تصل إلى عقد كامل من الزمن فضلا عن بقاء «الازمات القديمة» دون حلول.
وشدد على ضرورة إعادة صياغة نهج عالمي تجاه الأشخاص الأكثر احتياجا قائلا «نحن بحاجة إلى مستوى جديد من التضامن العالمي لتمويل النداءات بالكامل ودعم القانون الدولي بإجراءات سياسية جريئة».
وحث المجتمع الدولي على معالجة الأسباب الجذرية لهذه الأزمات واستعادة ما وصفه بـ«الإنسانية المشتركة» من خلال اتخاذ إجراءات سياسية جريئة وتجديد الالتزام بالقانون الدولي.
كما نوه فليتشر بدور الوكالات الإنسانية التي تمكنت من الوصول إلى 116 مليون شخص خلال هذه السنة وتقديم خدمات أساسية تشمل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم.