«البيئة» تصادر «الفوم» و«الخيوط» والمضحي يلوّح بـ «أوامر منع سفر» بحق المخالفين

التنسيق مع رجال الشرطة بمصادرة جميع عبوات الفوم خلال الاحتفالات وتحرير المخالفة لا يتم إلا بوجود ممثل للبلدية أو البيئة أو التجارة كل ما يدخل في حكم الفوم هو مخالفة سواء الخيوط أو المسدسات أو أي ابتكارات أخرى تضر بالصحة والبيئة العامةدارين العلي بعد يوم واحد من إعلانها فرض غرامات مالية كبيرة على غير الملتزمين بقرار منع استخدام «الفوم» في الاحتفالات الوطنية، وجهت الهيئة العامة للبيئة أولى ضرباتها إلى المحلات والأسواق برصد نحو «44 علبة خيوط» (التي تعتبر من الممنوعات وفق القرار الخاص بمنع الفوم) وعدد من مسدسات وعلب «الفوم»، وذلك خلال حملة تفتيشية مفاجئة قادها المدير العام للهيئة د.صلاح المضحي وحذر خلالها من ان الاجراءات بحق المخالفين ستصل إلى تسجيل أمر منع سفر من قبل النيابة العامة تجاه من لا يبادر إلى مراجعة هيئة البيئة خلال أسبوع من تحرير المخالفة بحقه. وشدد المضحي في تصريح للصحافيين على هامش الجولة التي شملت مناطق الجابرية وشرق وكيفان أول من أمس، شدد على ان هذه الجولات مستمرة من الآن الى مما بعد الاحتفالات بهدف التطبيق الفوري لقرارات مجلس الوزراء ووزارة التجارة ومجلس ادارة الهيئة العامة للبيئة لمنع استخدام الفوم او كل ما يدخل في حكمه وفرض غرامات وعقوبات على المستخدمين. وأوضح ان التنسيق مع وزارة الداخلية ينص على ان يصادر رجال الشرطة عبوات الفوم التي يتم ضبطها مع المشاركين في المسيرات والاحتفالات الشعبية، فيما يتم تحرير محضر مخالفة وغرامة في حال وجود احد ممثلي الهيئة العامة للبيئة او البلدية او وزارة التجارة الذين سينتشرون بكثافة ايام الاحتفالات لرصد أي مخالفات في هذا الشأن. وأوضح ان الهدف الأساسي من هذه الحملات ليس المخالفة بحد ذاتها، وانما نريدها عامل ردع على أمل ان تكون احتفالات هذا العام خالية من اي شيء سلبي قد يعكر صفوها وان تكون راقية يفرح بها الجميع دون تعريض الصحة العامة والبيئة العامة للخطر. ولفت الى ان هذه الحملات تهدف الى التنبيه الى ان ما تم منعه ليس «الفوم» فقط بل كل ما يدخل في حكمها اي عبوات الخيوط وما شابه، لافتا الى ان الفوم سيفرض عليه عقوبات وغرامات مادية اما ما يدخل في حكمه فسيتم مصادرته وتحرير محاضر بحق المخالفين ثم توقيع اوامر صلح معهم. وأكد ان هذه الحملات التفتيشية ستكون يومية وفي مختلف المناطق حتى ما بعد الاحتفالات، لافتا الى تقسيم الضباط القضائيين والمفتشين في الهيئة الى فرق سيتم توزيعهم على مختلف المناطق من ضمنها مناطق البر حيث وجود الباعة المتجولين، ومشددا على انه في ايام الاحتفالات والمسيرات اي في 24و25 و26 فبراير الحالي سينتشر جميع المفتشين التابعين للهيئة وعددهم حوالي الـ100 في جميع مناطق الاحتفالات بهدف التأكد من تنفيذ القرار. وأمل المضحي التجاوب من قبل الجميع لما فيه خير المصلحة العامة، لافتا الى ان الحملات التي قامت بها الهيئة حتى الآن وشملت الجمعيات التعاونية وسوق البلد ومناطق السالمية والجابرية وغيرها بينت تعاون المحلات والأسواق والبقالات والتزامها بقرار منع الفوم، مشيرا إلى انه تم تنبيه الجميع بان كل ما يدخل في حكم الفوم لا يمكن تداوله وتمت مصادرة كميات من عبوات الخيوط من بعض الأماكن. ولفت الى التنسيق القائم في هذا الشأن مع الداخلية والبلدية والتجارة، مؤكدا ان هذا التنسيق سيظهر بوضوح خلال ايام الاحتفالات، مشيرا الى ان الجهات المعنية في الوقت الحالي تعمل كل منها في نطاق تخصصها وتحرر المخالفات وفق القوانين التي تحكمها. وعن الاجراءات التي سيتم اتخاذها في حق المخالفين، بين المضحي انه سيتم معاينة المخالفة وتحرير محاضر ومصادرة المواد الممنوعة ثم سيتم الطلب من المخالف مراجعة الهيئة العامة للبيئة في مدة أقصاها أسبوع اما لدفع الغرامة او توقيع أوامر صلح وفي حال التخلف عن الحضور خلال الاسبوع سيتم رفع بياناته الى النيابة العامة ويوضع على سجله منع سفر، مناشدا الجميع الالتزام بالقرار كي لا تتحول المناسبة السعيدة الخاصة بالأعياد الوطنية الى احداث سلبية، مناشدا أولياء الأمور حض الأبناء على الالتزام بالقرار المفيد لهم ولبلدهم. من أجواء الحملة التفتيشية ـ بدأت الحملة بعد صلاة المغرب واستمرت حتى ساعات متأخرة من الليل صادرت الهيئة خلالها 17 علبة خيوط في احد المحال التجارية في منطقة الجابرية، اضافة الى مصادرتها من جمعية كيفان 3 كراتين من الخيوط بحجم كبير، و12 علبة شد (24 حبة)، وعلبة شد (12 حبة)خيوط، اضافة الى 5 مسدسات «فوم» و12 حبة متفرقة، حيث تم تسجيل محاضر مخالفة بجميع تلك الحالات. ـ لم تتم مصادرة اي كميات في محال شارع خالد بن الوليد في منطقة شرق، ويعتقد ان سبب ذلك يعود الى قيام أصحاب المحال في منطقة الجابرية بتبليغ أفرعهم في منطقة شرق، بحيث عمل هؤلاء على نقل الكراتين الموجودة لديهم الى أماكن مجهولة. ـ شارك في الحملة التفتيشية كل من مدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صلاح المضحي ومدير ادارة البيئة الصناعية م.محمد العنزي ورئيس مركز المراقبة البيئية م.محمد الاحمد ومدير ادارة العلاقات العامة د.خالد العنزي والمفتشين مشعل الابراهيم وعبد الرضا مندني.  اتصال وتعهد قام المضحي عقب مصادرة المواد من جمعية كيفان باجراء اتصال هاتفي لمدير عام اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بدر الردعان، حيث اوضح له المضحي ما تم من اجراءات وطالبه بتعميم قرار مجلس الوزراء الخاص بمنع تداول وبيع مادة الفوم وما هو بحكمها، ومن جهته اكد الردعان على تعميم القرار فور صدوره لمنع بيع مادة الفوم في الجمعيات التعاونية، موضحا ان الجميع ترجم القرار على اساس انه محصور بمادة الفوم فقط لا بالخيوط، لافتا الى اعادة تعميم القرار شاملا مادة الفوم والخيوط وكل ما في حكمها من مواد. جهل بنود القرار كان لافتا على أصحاب المحال التجارية التي تبيع الخيوط، وقفهم لبيع مادة «الفوم» تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، معتبرين ان الخيوط لا صلة لها بمادة «الفوم» ومتهمين القرار بالغموض في بنده الخاص بالفوم وما بحكمه، معتبرين انه غير مفهوم الا من قبل المختصين، وبناء عليه قام مفتشو الهيئة بشرح قرار المجلس بالتفصيل، بهدف توضيح المواد الممنوعة والتي تقع بحكم مادة «الفوم». غياب المكونات.. مخالفة مخالفة اخرى اكتشفها مفتشو الهيئة حيث كان لافتا عدم وجود لائحة بالمكونات والمواد التي تحتويها عبوات الخيوط، ما يثبت انها تحتوي على مواد ضارة ومسرطنة، ومعظمها صناعات أجنبية. ترحيب واستحسان لقيت هذه الحملة استحسان وترحيب زبائن المحال والجمعيات التي دخل اليها فريق الهيئة، شاكرين جهودهم على هذه الإجراءات، مطالبين بتخصيص أرقام هواتف تابعة لهيئة تمكن المواطنين والمقيمين في البلاد من الاتصال والابلاغ عن اي عبوات فوم تباع في الأسواق، اضافة الى مطالبتهم بتوسيع انتشار مفتشي الهيئة ليشمل كل مناطق البلاد.