Note: English translation is not 100% accurate
الحمادي: نقابة «نفط الكويت» تستنكر فصل الكويتيين في «إيكويت»
25 ابريل 2011
المصدر : الأنباء

ندد رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بشركة نفط الكويت أحمد سلطان الحمادي عن الإجراءات التعسفية التي قامت بها شركة إيكويت ضد عدد من الزملاء العاملين في الشركة منهم احد النقابيين السابقين حيث تم فصله من العمل حسب لوائح الشركة – حسب ادعاء الشركة- في حين ان ما تم هو بخلاف المنصوص عليه في قانون العمل الأهلي رقم (6) لسنة 2010. وقال الحمادي ان فصل الزملاء من الشركة بعذر أن تقييمهم السنوي «دون المستوى المطلوب» أمر غير مقبول ومخالف للقانون، إذ كان من الأجدى بالمسؤولين في الشركة تنبيه الموظف إلى مواطن ضعفه والعمل على تقويته وتدريبه ورفع جانب القصور به بدلا من فصله. وشدد الحمادي أن الزميل المفصول فوجئ بقرار الفصل والذي يعتبر من الإجراءات الجديدة التي لم نعهد بإدارة إيكويت القيام بها خصوصا ضد العاملين الكويتيين، في حين ان هناك حالات أخرى حصلت على نفس التقييم لم يتم فصلهم وهم من الأجانب، في تباين غريب.
واعتبر الحمادي المادة (37) من قانون العمل الأهلي واضحة، فلا يجوز فصل العامل إلا بعد ابلاغه كتابة وسماع دفاعه وهو ما لم يحصل مع الزميل، ولا يخفى على الجميع أن المادة (35) نصت على التدرج في العقوبة معتبرا ان ما يحصل إجراء متشدد ومتعسف ضد الزملاء المذكورين حيث نصت اللائحة على وضع خطه تدريبية للعامل الضعيف وليس فصله فورا، وقد نصت المادة (36) على اعتماد اللائحة الجزائية بعد صدور القانون الجديد من قبل وزارة الشؤون وهو أمر لم يتم أساسا اذا لاتزال اللائحة هي نفسها القديمة حسب المعلوم، فلو كانت اللائحة معتمدة لما خالفت شركة إيكويت نصوصا قانونية واضحة نصت عليها مواد قانون العمل الأهلي رقم 6 لسنة 2010.
واستطرد الحمادي أن هذا التعسف من قبل المدير الأميركي لا يجب أن يمر مرور الكرام مطالبا إدارة الشركة بالإضافة إلى شركة صناعة البتروكيماويات البترولية بحماية العاملين الكويتيين بدلا من الوقوف موقف المتفرج خصوصا أن بعضهم تم فصله لخلافات شخصية سابقة كونه من النقابيين السابقين مبينا ان الزميل المفصول حاليا كان مستهدفا نظرا لوجود خلافات شخصية بسبب عمله النقابي السابق.
واختتم الحمادي تصريحه بأسفه الشديد لهذا الظلم الواقع على العاملين الكويتيين في شركة إيكويت مبينا أن حالات الفصل في ازدياد، مطالبا المسؤولين بوقف مسلسل طرد الكويتيين والالتزام بالقانون بدلا من الصمت المطبق تجاه ظلم ابناء البلد.