8 أولويات للحكومة الجديدة في أول اجتماع لها بعد أداء القسم

رئيس الوزراء: تجاوز حالة الإرهاق السياسي التي أثقلت البلاد وإرساء نهج عملي لدفع عجلة الإصلاح تشكيل لجنة قانونية لمواجهة أسباب الإخلال بالوحدة ومظاهر الطرح الطائفي والقبلي والفئوي التي تفرق المجتمع قانونان لمراقبة الأغذية وتغليظ العقوبات على من يتداول مواد غير صالحة للاستخدام الآدمي عقد مجلس الوزراء اجتماعه التحضيري الأول بعد أداء القسم أمام صاحب السمو الأمير صباح امس في قصر بيان وذلك برئاسة سمو الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. وعقب الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد بأن المجلس استمع في مستهل اجتماعه الى كلمة من سمو رئيس مجلس الوزراء عبر فيها عن معاني الاعتزاز والتقدير للثقة الغالية لصاحب السمو الأمير في مباركة التشكيل الوزاري شاكرا للاخوة الوزراء مشاركته في تحمل أعباء مسؤولية العمل الوزاري في هذه المرحلة الدقيقة وتبعاتها الجسيمة، كما عبر عن شكره للاخوة الوزراء في الحكومة السابقة على ما قاموا به من جهود مخلصة وانجازات مشهودة خلال فترة عملهم في خدمة الوطن والمواطنين. وقد أكد سموه في كلمته على المسارعة الى تجاوز حالة الارهاق السياسي التي أثقلت البلاد بتداعياتها وآثارها والمبادرة الى ارساء نهج عملي يؤسس لانطلاقة جديدة لدفع عجلة الاصلاح والتطوير وتحقيق الانجازات المأمولة. وقد أشار سمو رئيس مجلس الوزراء في كلمته الى المحاور والأولويات الأساسية التي تفرض أولويتها في العمل الحكومي وعلى رأسها الأمور التي تقع ضمن دائرة اهتمام صاحب السمو الأمير وفي مقدمتها المحافظة على الوحدة الوطنية ومعالجة أسباب ومظاهر الفتنة والفرقة بين أبناء المجتمع الكويتي وتكريس دولة القانون والمؤسسات وتفعيل العمل التنموي وتلبية احتياجات المواطنين وخدماتهم، منوها بضرورة الاهتمام بالضوابط الدستورية في العلاقة مع مجلس الأمة بما يقود الى تعاون جاد ومثمر يجسد الشراكة الفعلية في مسؤولية بناء الدولة وتقدمها وازدهارها. كما شدد سمو رئيس مجلس الوزراء على تطوير آليات العمل في مجلس الوزراء وحسن استثمار اجتماعاته والاستفادة في ذلك من الطاقات الوطنية المتميزة في جميع المجالات، مؤكدا على ضرورة الانتقال من شعار تطبيق القانون الى التطبيق الجاد للقوانين وتأمين كل متطلبات ومقومات التنفيذ السليم للقوانين على الجميع بدون استثناء. وضمن الأولويات التي طرحها سمو رئيس مجلس الوزراء ما يتصل بوضع الآليات والتدابير العلاجية والوقاية المناسبة للمحافظة على المال العام ومحاربة مظاهر الفساد الاداري والمالي وكل أشكال التعدي على أملاك الدولة، ومحاسبة كل من يثبت تورطهم فيها بما يكرس الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين الجميع في جميع أعمال واجراءات الدولة. وفي هذا الاطار أكد سمو رئيس مجلس الوزراء أيضا على ضرورة ايلاء قطاع الشباب ما يستحقه من اهتمام ورعاية والعمل على ايجاد فرص العمل المناسبة لهم والعمل على اشراكهم في فعاليات وبرامج التنمية في مختلف الميادين لدفع عجلة التنمية والبناء في البلاد. وقد دعا سموه الوزراء الى تجسيد فلسفة العمل الوزاري في خدمة المواطنين وفتح قلوبهم قبل أبوابهم للاستماع للمواطنين وحل مشكلاتهم وقضاياهم وتسهيل خدماتهم. وفيما يلي النص الكامل لكلمة سمو رئيس الوزراء: بسم الله الرحمن الرحيم (ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها ـ صدق الله العظيم) الأخوات والاخوة أعضاء مجلس الوزراء الموقرين  لقد تشرفت بتلبية الارادة السامية لحضرة صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، بتولي رئاسة مجلس الوزراء كما تشرفنا جميعا بالثقة الغالية لسموه، حفظه الله، واذ يسعدنا ونحن في أول لقاءاتنا المثمرة باذن الله أن نرفع لمقام سموه أسمى آيات الاعتزاز والامتنان على تفضله بهذه الثقة الغالية فانه لا يفوتنا أن نتوجه بعظيم الشكر والتقدير لسمو ولي العهد، حفظه الله، على توجيهاته السديدة ومساندته الكريمة كما لا يفوتنا بهذه المناسبة أن نشيد بروح المسؤولية التي تجلت لدى الأخوات والاخوة أعضاء الحكومة السابقة وما قاموا به من جهود مخلصة وانجازات مشهودة في خدمة الوطن والمواطنين. ويطيب لي أيها الاخوة والأخوات ونحن على أعتاب مرحلة جديدة في مسيرة العمل الوطني بعون الله أن أتقدم منكم بوافر الشكر على قبولكم المشاركة في تحمل أعباء هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الكويت بما تحمله من تحديات على مختلف الأصعدة والمجالات، سائلا المولى الكريم التوفيق والنجاح لنا جميعا والعمل متعاونين متضامنين لتحقيق المأمول من الغايات والتطلعات. الأخوات والاخوة الأفاضل اننا نتطلع اليوم الى آفاق رحبة من الآمال والطموحات وانه يجب علينا المسارعة الى تجاوز حالة الارهاق السياسي التي أثقلت البلاد بتبعاتها وتداعياتها والارتقاء الى مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقنا باذلين المزيد والمزيد من التضحية والجهد لنكون بعون الله على قدر المسؤولية العظيمة في مواجهة التحديات ودفع عجلة الاصلاح والتطوير سبيلا لتحقيق المنشود والمستهدف من الانجازات التنموية حيث لم يعد مفيدا ولا مقبولا أن تتراجع عقارب الساعة ويستمر الهدر الذي لا يعوض في الوقت والجهد والمال.واننا اذ نتطلع الى غد واعد باذن الله فاننا مطالبون بارساء نهج عملي يؤسس لمسيرة جديدة قوامها العمل والانتاج والتقييم والمحاسبة في اطار الواجبات والحقوق الوطنية. الأخوات والاخوة الكرام لعل أول ما نتطلع إليه مع انطلاقة عمل الحكومة توجيهات ونصائح حضرة صاحب السمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، لاسيما تلك التي دأب على وضعها في دائرة الاهتمام وفي مقدمتها المحافظة على الوحدة والثوابت الوطنية فيما ينبذ أسباب ومظاهر الفتنة والشتات والفرقة ويعزز التلاحم المعهود بين أبناء الكويت ويترجم عمليا تمسكنا بالمبادىء التي أرساها ديننا الحنيف والموروث من القيم الفاضلة الى جانب تكريس دولة القانون والمؤسسات في ترسيخ الأمن واعلاء سلطان القضاء وارساء الحق والعدل والمساواة وحماية المكتسبات، كما علينا أن نعمل جادين من أجل ترجمة الرغبة السامية لحضرة صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري وتفعيل العمل التنموي وتعزيز اقتصادنا الوطني وتدعيم مقوماته هذا بالاضافة الى مواصلة الجهود تلبية لاحتياجات المواطنين لاسيما في مجال الخدمات الحيوية كالصحة والتعليم والاسكان فيما يبدد همومهم ويرفع عنهم معاناة ضغوط الحياة ويحملهم على تعزيز الثقة بأداء أجهزة الدولة وهو ما يتطلب ارادة جادة ونهجا علميا وعمليا متقدما يعتمد على واقعية وشمولية التخطيط وكفاءة البرامج التنفيذية وحسن المتابعة والمحاسبة. هذا ويجدر التأكيد بأن هذه الجهود لن تحقق النتائج المأمولة ما لم يحرص المواطنون على ممارسة الدور الإيجابي المنشود الى جانب قيام اعلامنا الوطني بممارسة دوره المسؤول كمنبر حر مؤتمن على صون المصلحة العامة والمحافظة على سمعة البلاد ومكتسباتها الحضارية وتقوية علاقاتها بالدول الشقيقة والصديقة. الأخوات والإخوة الأفاضل إنه ورغم أهمية النهج التخطيطي المبرمج فان هناك من الضوابط الدستورية والمقومات العملية ما يشكل أساسا حتميا لتحقيق النجاح المأمول وهي أمور يتطلبها عمل الحكومة كأولوية في ممارسة مهامها ومسؤولياتها وتجدر الإشارة اليها وهي: أولا — الالتزام بأحكام المادة (128) من الدستور فيما يكفل:  التضامن الوزاري بتأكيد اتفاق جميع أعضاء الحكومة على موقف موحد ازاء ما يتصل بأعمال مجلس الوزراء وسائر القضايا والمسائل المطروحة محليا وخارجيا وتجسيد هذا التضامن في التصدي للقضايا والمشكلات القائمة وغني عن البيان أن ذلك لا يمنع الاختلاف في الآراء وتباين وجهات النظر حول مختلف القضايا وصولا للرأي الأصوب الذي يحقق الصالح العام والذي يلتزم به جميع أعضاء الحكومة. ثانيا — الالتزام بأحكام المادة (50) من الدستور والتي تنص على أن نظام الحكم يقوم على أساس الفصل بين السلطات مع تعاونها وهو ما يقتضي:1- ممارسة السلطة التنفيذية لاختصاصاتها وعدم التنازل عنها في أي حال ومجال حيث لا يجوز لأي سلطة النزول عن كل أو بعض اختصاصاتها كما لا يجوز تدخل أي سلطة في اختصاصات الأخرى وهو ما يؤكد استقلالية السلطات في ممارسة اختصاصاتها وبالتالي تحمل كل منها تبعات مسؤولياتها وفقا للقوانين ذات العلاقة. 2- الالتزام بأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقرارات المحكمة الدستورية في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة والعمل الجاد على تعزيز هذه العلاقة في اطار نهج يسمح بوضع صيغة توافقية في اطار الدستور تهيئ لآليات عمل مشتركة تكرس صور التعاون المأمول للتصدي لمختلف القضايا والموضوعات المطروحة وتأمين أسباب التعاون البناء وإزالة أجواء التوتر والاحتقان ونزع فتيل الخلافات السياسية وسائر الأزمات المحتملة بما يضمن في النهاية حسن التعاون ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ويؤدي الى تحقيق وتسريع الانجاز المنشود وذلك في اطار أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة.والى جانب الالتزام بهذه الضوابط الدستورية هناك منطلقات تشكل حجر الزاوية في نجاح أداء الحكومة وفي مقدمتها: أولا: تطوير عمل مجلس الوزراء في معالجة بعض أوجه الخلل والقصور التي تشوب أداء المجلس في مختلف المجالات فيما يؤدي الى حسن استثمار اجتماعات مجلس الوزراء ومداولاته في بحث مختلف القضايا والموضوعات بما في ذلك تفعيل آليات عمل اللجان الوزارية بمنحها دورا أكبر من شأنه تخفيف الأعباء عن مجلس الوزراء وتزويده بأفضل المشورة والرأي فيما يعرض عليه الى جانب اشراك الكفاءات الوطنية المتخصصة في أعمالها تحقيقا للمراد المنشود من الإنجازات وهو توجه يجسد أحد أهم المبادىء  الديموقراطية وذلك بتوسيع دائرة المشاركة الشعبية وتحمل المسؤولية الوطنية في بلورة القرار التنفيذي السليم للعمل الحكومي. ثانيا: الالتزام بتطبيق القانون على الجميع دون أي استثناء حيث لا جدال حول أهمية ذلك في تكريس هيبة الدولة وتعزيز الثقة بالأداء المؤسسي والانتقال بذلك من الشعار الى التطبيق وهو ما يتطلب المبادرة الى وضع الآليات اللازمة لمراجعة وتطوير وتحديث البنية القانونية استجابة لاحتياجات التنمية الشاملة ومواكبة المتغيرات واستيعاب مطالب الدولة العصرية وتأمين كافة المقومات والمتطلبات التي تكفل الالتزام الجاد والكامل من قبل جميع المستويات الوظيفية بحسن تطبيق القوانين. ثالثا: الحرص على وضع برنامج عمل واقعي للحكومة يحقق الاحتياجات الفعلية في إطار الخطة المعتمدة للتنمية المستدامة بأبعادها القريبة والبعيدة على أن يكون برنامجا قابلا للتنفيذ بموجب آليات عالية الكفاءة في المتابعة والتقويم والمحاسبة تجاه أي تقصير وهو ما يدعو كل جهة لأن تدرك حدود دورها في تنفيذ ما يخصها من مشروعات وفق برنامج زمني محدد وذلك على نحو يؤدي الى تكريس عمل مؤسسي لا يخضع في تنفيذه للاجتهادات والضغوط بما يعزز هيبة القرار الحكومي وتأكيد المصداقية في تطبيقه وبالتالي ترسيخ الثقة المتبادلة مع المواطنين. رابعا: حماية الأملاك والأموال العامة ومكافحة الفساد: بما يتطلبه ذلك من صياغة نظام عملي محكم يستهدف إيجاد التدابير الوقائية والعلاجية للمحافظة على أملاك الدولة والمال العام لدى كافة الجهات الحكومية وتجسيد الشفافية في كل إجراءاتها، تكون مرجعيته ديوان المحاسبة ويتضمن الأدوات المناسبة للمساءلة والمحاسبة لكل مظاهر الاعتداء على المال العام وتأتي في هذا الإطار آليات مكافحة الفساد التي تكفل تأمين التدابير اللازمة لمواجهة كافة مظاهر وأشكال الفساد المالي والإداري وتكريس النزاهة والشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين الجميع بما يتطلبه كل ذلك من إنشاء هيئة وطنية متخصصة لهذا الغرض واستحداث التشريعات المطلوبة في هذا الشأن. خامسا: الاهتمام بقطاع الشباب: وانطلاقا مما يمثله الشباب من قطاع مهم في بناء الدولة وتقديرا لدورهم الحيوي في دفع مسيرة التنمية في البلاد فقد أصبح من الضروري الالتفات الى قضاياهم ومشكلاتهم ومتطلباتهم وإشراكهم فعليا في عملية التنمية وإيجاد الآليات المناسبة لتمكينهم والارتقاء بامكاناتهم وقدراتهم وتنشئتهم على الالتزام بالثوابت الوطنية الراسخة والتمسك بالوحدة الوطنية ونبذ التطرف والفتن وإيجاد فرص العمل المناسبة لهم وصولا الى بناء جيل واع قادر على تحمل مسؤولياته في رفعة شأن الوطن وتقدمه وازدهاره. الأخوات والاخوة الكرام.. دون التقليل من أهمية سائر الموضوعات والقضايا والمحاور فان ما تقدم يشكل ملامح إطار عام لأبرز المحاور التي تهيىء لانطلاقة جديدة للعمل الحكومي وهو ما يتطلب تعاون الجميع وتلاقي الجهود على نهج عملي مسؤول ولا يخفى عليكم أن الأداء الحكومي تحت المجهر والجميع ينتظر ما نحن فاعلون وذلك ما يستوجب جهودا متميزة وعطاء استثنائيا فيما يبدد مشاعر القلق والاحباط والترقب لدى المواطنين وهنا فإنني أؤكد مجددا أن أيدينا ممدودة للاخوة في مجلس الأمة وكلنا أمل في تعاون جاد مثمر يدفع بمسيرة الانجازات التنموية الى الأمام. علينا أيها الاخوة أن نجسد فلسفة العمل الوزاري والعمل الحكومي بوجه عام فخلافا لفهم الكثيرين فهو أولا خدمة المواطنين وتيسير مصالحهم وتسهيل خدماتهم فافتحوا قلوبكم قبل أبوابكم للاستماع الى همومهم ومشكلاتهم وإيجاد الحلول العملية لمعالجتها. كما أدعوكم للتعاون والتفاعل الايجابي مع مؤسسات المجتمع المدني والاستفادة من الطاقات والكفاءات الوطنية المتخصصة في مختلف المجالات حيث أن بناء الدولة مشروع وطني شامل يشترك الجميع في تحمل مسؤوليته. هذا، واذا كنا نتابع بكثير من الاهتمام والقلق حالة الاضطراب والتوتر التي تسود المنطقة وما يترتب عليها من تحديات داخلية وخارجية فإن علينا أن نكون على استعداد كامل للتعامل مع مخرجاتها ونتائجها واحتمالاتها بشتى الوسائل المتاحة فيما يحفظ أمن البلاد واستقرارها. انني على يقين ثابت بأنكم حريصون على بذل قصارى الجهد للقيام بمسؤوليتكم في حمل الأمانة الوطنية في دفع مسيرة التقدم والازدهار لكويتنا الغالية ولتبقى الكويت بإذن الله دائما وأبدا موطن الأمن والرخاء والتقدم الحضاري الذي ننشده سائلين المولى عز وجل أن يكون لنا خير سند ومعين على بلوغ الغايات الوطنية التي نتطلع اليها جميعا تحت راية حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رد الوزراء وقد رد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بكلمة باسمه وباسم اخوانه الوزراء عبر فيها عن الشكر والتقدير للثقة الغالية وأكد فيها على دقة المرحلة الراهنة وما تستوجبه من تسخير كل الطاقات لمواجهة تحدياتها واستحقاقاتها معاهدا سمو رئيس مجلس الوزراء ببذل قصارى الجهد للارتقاء لمستوى المسؤولية والأمانة. العظيمة التي يحملونها لتحقيق آمال وتطلعات المواطنين في غد زاهر لكويتنا الغالية بقيادة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد. هذا، وقد تدارس المجلس مضامين الكلمة الشاملة التي ألقاها سمو رئيس مجلس الوزراء والسبل الكفيلة بترجمتها الى الواقع العملي وتحقيق الأهداف المنشودة وقد اتخذ مجلس الوزراء عددا من القرارات يمكن الاشارة اليها بما يلي: 1- تكليف لجنة الشؤون القانونية بالتعاون مع الجهات المعنية وادارة الفتوى والتشريع بإعداد مشروع قانون يستهدف مواجهة أسباب الاخلال بالوحدة الوطنية للمجتمع الكويتي ومظاهر الطرح الطائفي والقبلي والفئوي التي تفرق المجتمع وتقوض التلاحم الوطني وتجريمها ومحاسبة مرتكبيها على أن تقدم اللجنة مشروع القانون ومذكرته التفسيرية لمجلس الوزراء خلال شهر. 2 ـ تكليف لجنة الشؤون القانونية بمراجعة اللوائح والاجراءات المتعلقة بالرقابة المالية والادارية على أعمال أجهزة الدولة المختلفة واجراء التنسيق الشامل مع الأجهزة الرقابية (ديوان المحاسبة ـ لجنة المناقصات المركزية ـ ادارة الفتوى والتشريع) بهدف احكام الرقابة وتجنب تكرار المخالفات وتجسيد الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص في جميع الأعمال الحكومية وتحقيق المحافظة على المال العام وذلك مع العمل على تيسير انجاز المشروعات وتسريع الدورة المستندية لها على أن تقدم اللجنة تقريرها لمجلس الوزراء خلال شهرين. 3 ـ تكليف لجنة الشؤون الاقتصادية بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وجهاز متابعة الأداء الحكومي ومختلف الجهات الحكومية بإعداد مشروع برنامج عمل الحكومة للمرحلة المقبلة تنفيذا لأحكام المادة (98) من الدستور لتقديمه الى مجلس الأمة في أقرب فرصة وذلك في اطار مضامين الخطة التنموية التي اعتمدها مجلس الأمة وفي ضوء التوجهات التي طرحها سمو رئيس مجلس الوزراء والأولويات التي حددها سموه في متطلبات المرحلة المقبلة على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر. 4 ـ تكليف لجنة الشؤون القانونية ولجنة الشؤون الاقتصادية باعداد مشروع قانون بانشاء الهيئة العامة لمحاربة الفساد لتتولى مباشرة أعمالها في التصدي لمظاهر الفساد الاداري والمالي واتخاذ الاجراءات الوقائية والعلاجية في هذا الشأن على أن تقدم اللجنة مشروع القانون المشار اليه خلال شهر. 5 ـ تكليف وزارة الاعلام بتفعيل الاجراءات العملية الكفيلة بتعزيز دور وسائل الاعلام في أداء رسالتها السامية في الاستجابة لمقتضيات المصلحة الوطنية وصيانة الثوابت الوطنية وخلق الرأي العام المستنير والمحافظة على العلاقات الطيبة مع الدول الشقيقة والصديقة وتقويتها تحقيقا للمصالح المشتركة. 6 ـ تكليف اللجنة التعليمية والاجتماعية والصحية والثقافية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة ومؤسسات المجتمع المدني بوضع خطة مدروسة تستهدف محاربة المفاهيم المغلوطة ومظاهر الفرقة والفتنة بين فئات المجتمع الكويتي وغرس المفاهيم الصحيحة للمواطنة وتجسيد الانتماء والولاء للوطن وتعزيز الوحدة الوطنية وتجسيد مبادئ قبول الآخر واختلاف الآراء والتوجهات. 7 ـ تكليف وزير الدولة لشؤون البلدية بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية للاسراع في اعداد مشروع قانون بانشاء الهيئة العامة لمراقبة التغذية كجهة متخصصة تتولى الرقابة الشاملة والمحكمة على الأغذية في البلاد وضمان صلاحيتها للاستخدام الآدمي والمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وتتولى ضبط المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وذلك خلال شهرين. 8 ـ تكليف بلدية الكويت بإعداد مشروع قانون يستهدف تغليظ العقوبات على كل من يتسبب في تداول مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي وتعريض سلامة وصحة المستهلكين للخطر على أن تصل العقوبة الى السجن وسحب ترخيص الشركة المخالفة وذلك خلال شهرين. واقرأ ايضاً: الأمير للحكومة الجديدة: اعملوا كفريق منسجم 6 وزراء جدد ينضمون إلى التشكيلة الوزارية الجديدة.. وتقلص عدد الشيوخ إلى أربعة والدكاترة إلى خمسة النصف: سنرتقي بأداء «المواصلات» و«الإعلام» بالتعاون مع جميع القيادات العاملة صفر: الثقة «الرابعة» دافعي للتمسك أكثر بالقانون وتطبيقه والتفاني في خدمة الوطن تفاؤل في «التجارة والصناعة» باختيار بورسلي كأول امرأة للوزارة المضاحكة: تجاوز الحكومة لاستجواب «الشعبي» قد يفشل الاستجوابات اللاحقة «مهني»: محاولات الإساءة للكفاءات الوطنية المهنية مرفوضة صباح جابر العلي: نهنئ المحمد والوزراء الجدد «الطبية»: الساير واجه حملة شعواء ولا نقبل الإساءة إليه الطاحوس يقدم استجواباً للرئيس غداً ودميثير يطالب الحكومة بأن تكون «شاربة حليب سباع» «الشعبي» من ديوان الأحمدي: نطالب برئيس حكومة جديد ونهج جديد لدفع عجلة التنمية المتوقفة منذ سنوات الطبطبائي: المجلس الحالي مصيبة على البلد وأنا أول من يتمنى حلّه وعلى المواطنين مساندتنا في الاستجواب «التيار التقدمي الكويتي» الحكومة ليست في وارد الإصلاح