بورسلي تذكر بعقوبة التلاعب بالأسعار: الحبس مدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 3000 دينار

جولات تفتيشية على جميع الأسواق على مدار الساعة تحويل 186 مخالفة إلى النيابة خلال الأيام الماضيةقالت وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي ان الوزارة لن تسمح بأي زيادة مصطنعة في الاسواق المحلية لاسيما الزيادات في اسعار السلع والمواد الاساسية. واكدت بورسلي في تصريح لـ «كونا» امس ان جهاز الرقابة والتفتيش في الوزارة يبذل جهودا مضاعفة في سبيل تحقيق هذه الغاية حرصا من الوزارة على حماية مصالح المستهلكين من اي غش او تلاعب بالاسعار. واضافت ان مفتشي الوزارة يجوبون مختلف مناطق الكويت لدعم استقرار الاسواق المحلية والمحافظة على معدلات الاسعار بشكلها الطبيعية دون اي زيادات مصطنعة قد تطولها من قبل بعض ضعاف النفوس الذين لا هم لهم سوى تحقيق ارباح سريعة حتى لو كان تحقيقها عبر وسائل غير مشروعة. وشددت على اهمية تعاون المستهلكين مع وزارة التجارة للمساهمة في ضبط الاسعار عبر الابلاغ عن اي مخالفة يلاحظونها لاسيما فيما يتعلق منها بالزيادات المصطنعة، مضيفة ان مراكز الرقابة التجارية تعمل على فترتين صباحية ومسائية وهي على اهبة الاستعداد للتعامل مع اي شكوى بهذا الخصوص. واوضحت انها اصدرت تعليماتها لجميع العاملين في قطاع الرقابة التجارية بتطبيق القانون بكل شفافية دون مجاملة او محاباة ما يضمن المحافظة على مصالح المستهلكين والتجار معا. وذكرت بورسلي ان الوزارة قامت بعدة اجراءات لمكافحة الزيادات المصطنعة منها عمل مسح دوري للسلع والمواد التجارية لاسيما الاساسية منها لمتابعتها ومنع اي زيادة مصطنعة قد تطرأ عليها بناء على المؤشرات العالمية التي اهمها مؤشر اسعار السلع الغذائية لمنظمة الفاو والذي يتم تحديثه بشكل اسبوعي. وافادت بأن الوزارة كثفت جولاتها التفتيشية لفرض رقابتها على الاسعار وفق القوانين المعمول بها والتي تجرم الزيادة المصطنعة وتفرض عليها عقوبة تصل الى الحبس مدة تصل الى سنة وغرامة تصل الى 3000 دينار مع منح الوزارة الحق في ايقاف المؤسسة المخالفة بشكل مؤقت او بشكل نهائي حسب طبيعة المخالفة. واكدت ان الوزارة ستتخذ اقصى العقوبات بحق جميع من يثبت عليه ارتكاب مخالفة تجارية تخالف القوانين والنظم التجارية المعمول بها وخصوصا ما يتعلق منها برفع الاسعار بشكل مصطنع والغش التجاري. واوضحت ان فرق الرقابة والتفتيش التابعة للوزارة تمكنت في الايام القليلة الماضية من احالة 186 مخالفة الى النيابة يتعلق معظمها بارتفاع الاسعار والغش التجاري. وقالت بورسلي «وعلى الرغم من جهود الوزاره في مكافحة الزيادات المصطنعة الا ان اسعار المواد الاولية تشهد ارتفاعات عالمية بسبب ارتفاع المستوى العام للاسعار وارتفاع معدلات الطلب الناتجة عن الظروف المناخية والرسوم الجمركية ما ادى الى ارتفاع اسعار السلع غير المدعومة».