الكندري: ضرورة دعم الحكومة للعاملين في القطاع الخاص وصرف 100 دينار لهم أسوة بنظرائهم في «الحكومي»

طالب الناشط السياسي فيصل الكندري الحكومة باحترام الدستور وتطبيق مواده بشكل جدي على الجميع، مستنكرا ان تتجاوز الحكومة احدى أهم مواد الدستور ألا وهي المادة السابعة والتي تنص على أن العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، مستغربا صرف مبلغ الـ 100 للموظفين الحكوميين غير المشمولين بالكوادر وعدم صرف مبلغ مماثل للعاملين في القطاع الخاص خصوصا ان الحكومة تعلم ان الرواتب في القطاع الخاص ليست مشجعة ولا تصل الى مستويات الرواتب في القطاع الحكومي وكذلك عدم وجود الامتيازات التي تمتع بها موظفو القطاع الحكومي في القطاع الحكومي. وقال الكندري: مع شكرنا للقطاع الخاص الذي يأخذ بأيدي الشباب ويفسح لهم المجال لاثبات وجودهم الا ان على الحكومة ان تقوم بدورها ايضا وبشكل فعال من خلال تقديم المزايا للعاملين في القطاع الخاص لعدم هجرته والتوجه الى العمل الحكومي الذي يشكل أعباء تراكمية على الحكومة من حيث الرواتب والعلاوات وتأمين فرص العمل والتكدس الوظيفي الذي يتحول مع الوقت الى نوع من البطالة المقنعة ويتسبب في ضعف الانتاجية ويحطم جسور الطموح عند الشباب والشابات الراغبين في طرق باب النجاح وخوض غمار العمل في القطاع الخاص والذي يشهد الجميع للنجاحات الكبيرة التي حققها كثيرون من أبناء الكويت في قطاعاته المختلفة وما لدورهم من آثار ايجابية في عملية التنمية والتطوير باعتباره الواجهة الاقتصادية للبلد، وبالتالي فجدير بالحكومة دعم هذا القطاع من خلال دعم العاملين فيه وتشجيع أبناء الكويت على خوض غماره وتقديم كل ما من شأنه تحفيز الشباب وتشجيعهم على العمل بهذا القطاع الحيوي ليبقى رافدا رئيسيا في دعم اقتصادنا ودفع عجلة تطوره. وأكد الكندري على ضرورة سن القوانين المناسبة لدعم هذه الفئة، ووجوب شمولهم بجميع الكوادر التي يتم اقرارها انطلاقا من مبدأ العدالة والمساواة وتطبيق مواد الدستور على الجميع لأن أبناء الوطن متساوون في الحقوق والواجبات. وأشاد الكندري بجهود برنامج اعادة الهيكلة وحرصه على توفير فرص التدريب والعمل لأبناء الكويت في العديد من المؤسسات والشركات وتوجيهاته لهم وتشجيعه على العمل في القطاع الخاص، مطالبا في الوقت ذاته بان تتم متابعة هؤلاء الشباب بعد التدريب والاطلاع على المشكلات التي تعترض مسيرة عملهم والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لها، وعدم السماح بالتعدي على حقوقهم وحث الحكومة على القيام بالدور المطلوب منها في رفع الظلم الواقع على العاملين في القطاع الخاص.