وكلاء ومستشارو «الفتوى والتشريع»: نرفض تدخل «الوطني» في تعيين الرئيس

صرحت مصادر من «الفتوى والتشريع» بأن عددا من الوكلاء والمستشارين والمحامين في الادارة ابدوا استياءهم من تدخلات تكتلات خارجية (كتلة العمل الوطني) من اجل مصالحها الخاصة مبينة ان هذا التدخل سيعرض الفتوى والتشريع كجهاز قانوني مركزي للدولة لاخفاقات اكثر مما هو عليه الآن بدلا من النهوض به. واضافت ان هذا التدخل من قبل الكتلة مقصود والهدف منه السيطرة الكاملة على الفتوى والتشريع، خاصة انها تسعى الى تعيين نائب رئيس الفتوى والتشريع رئيسا للادارة نظير مساومات سياسية من كتلة العمل الوطني لشغل هذا المنصب مما يترتب عليه وفقا للمنطق الطبيعي للامور ان يكون رئيس هذا الجهاز الحيادي خاضعا لاهواء هذه الكتلة، مما يفقد هذا الجهاز الحيادية المطلوبة. وقالت المصادر انها غير راضية عن هذا التدخل السافر من قبل كتلة العمل الوطني كمجاملة لها وبتسييس ملف الفتوى والتشريع، مؤكدة انه كان يتعين على الوزير المسؤول عن اعمال هذه الادارة سياسيا ان ينأى بهذا الجهاز عن التدخلات السياسية لضمان حيادية هذا الجهاز ومنعا لخضوع الوزير للرقابة البرلمانية جراء هذه التدخلات وذلك عن طريق الاستجواب الذي ينوي بعض النواب تقديمه للوزير. كما قالت المصادر ان نائب رئيس الفتوى والتشريع قد اخفق في ادارة قسم القضايا وترتب على ذلك خسارة عدة قضايا تتضمن اهدار المال العام الذي ينبغي عليه ان يحافظ عليه بدلا من الضياع وهذا ناتج عن اهمال وتقصير وعدم متابعة من قبله، فكيف يكافأ بعد تلك التجاوزات والاخطاء وان يكون رئيسا لهذا الجهاز.وقالت المصادر ايضا انها تتمسك برئيس الفتوى والتشريع الشيخ محمد السلمان لما يتمتع به من شخصية متعاونة مع الاعضاء الفنيين وما يتحلى به من اخلاق رفيعة في التعامل مع الجهازين الفني والاداري.واذ تؤكد تلك المصادر امتعاض الوكلاء والمستشارين والمحامين من جراء ما ينشر في بعض وسائل الاعلام نشدد على ضرورة عدم المجاملة في هذا الجهاز الذي يتطلب ان تكون فيه الحيادية في التعامل والاشراف والتعيين.