اللنقاوي: الانتقال من الطرق التقليدية إلى التقنيات في قراءة العدادات قريباً

دارين العلي أعلن الوكيل المساعد لشؤون المستهلكين في وزارة الكهرباء والماء م.جاسم اللنقاوي أن قطاع شؤون المستهلكين بصدد تغيير منظومة القراءات من الأنظمة التقليدية إلى الأنظمة ذات الطابع التقني العالي وهي العدادات الذكية التي تقرأ عن بعد، لافتا إلى ان القطاع على عاتقه أخذ أمانة تطبيق هذا التوجه ابتداء من التحول من أنظمة التشغيل اليدوي لمحطات التعبئة وانتهاء بتطبيق نظام التشغيل الاتوماتيكي المسبق الدفع في المحطات لما له من انعكاسات ايجابية. وقال إن هذا النظام تم تنفيذه فيما يقارب 10 محطات تعبئة للمياه وجار استكمال العمل في باقي المحطات، مضيفا انه ولحين ارساء قواعد ودعائم نظام قراءة العدادات عن بعد فإن قطاع شؤون المستهلكين يحرص كل الحرص على اصدار الفواتير في مواعيدها المقررة دونما تأخير مشيرا الى ان هذا الحرص مبعثه ودافعه الرئيسي حرص القائمين في الوزارة والقطاع على سرعة تحصيل المال العام ولفت الى ان هذه القراءات يتم التعامل معها من خلال شركات متخصصة في هذا المجال وفق عقود قانونية تبرم في جهات الاختصاص بالوزارة ويتم تنفيذها والاشراف عليها من خلال قطاع شؤون المستهلكين مشيرا الى انه اذا كان هناك تأخير في اصدار الفواتير في مواعيدها المقررة فهذا يرجع الى بطء الإجراءات الإدارية ودورته المستندية حيث قام القطاع بطرح مناقصة لقراءة العدادات منذ اكثر من عام مما نتج عنه تأخير في انجاز بعض العقود. وأكد اللنقاوي ان ذلك لا يثني القطاع عن المضي قدما في أداء عمله مشيرا الى انه تم التصريح مسبقا عن الآليات المطبقة في القطاع لحماية المال العام وتحصيله مبينا حزمة من الإجراءات التي أدت الى وقف تضخم قيم الفواتير ومنها عدم استفادة اي طالب خدمة الا بعد تمام سداد اي مبالغ مستحقة عليه وعدم دخول مستهلك على مرفق ما لم يكن رصيد المرفق صفرا بالإضافة الى التحويل الى القضاء وقطع الخدمة وتطبيق احكام مجلس الوزراء رقم 1116. وأكد ان مستحقات الوزارة لدى المنتفعين بخدمتي الكهرباء والماء لا يمكن وصفها بأنها دين وذلك لطبيعة الخدمة المقدمة فهي تقدم اولا ثم تحصل لاحقا حيث يسير التحصيل في ركب الاستهلاك حيث يحرص القطاع منذ اكثر من 3 سنوات على إجراء مسح للعدادات غير المسجلة على النظام الآلي لشؤون المستهلكين وتم تحويل هذه الحالات للمكاتب المختصة للبدء في إدخال بياناتها إلا ان هذا يتطلب التحقيق اولا من رسمية هذه العدادات بضرورة مراجعة وفحص ملفات هذه المرافق للتأكد من سلامة إجراءات إيصال التيار الكهربائي وانه تم مراعاة اشتراطات الوزارة ولو كان الامر يقتصر فقط على ادخال هذه العدادات لكان القطاع انتهى فعلا من ادخال هذه المرافق على النظام الآلي لشؤون المستهلكين دون أي معوقات. وأوضح ان اللجنة المشكلة بموجب احكام قانون رقم 48 لسنة 2005 والمناط لها البت بطلبات الاستفادة من احكام القانون بشأن إسقاط ال2000 دينار للمواطنين نظير استهلاكهم الكهرباء والماء فإن اللجنة تعكف وبشكل منظم على البت في تلك الطلبات مشيرا الى ان ليس كل من يتقدم بطلب الاستفادة يحق له بها اذ ان معظم الطلبات لم يرد بشأنها نص ويتطلب البت بها مخاطبة الفتوى والتشريع مشيرا الى ان عمل اللجنة لا يقتصر على دراسة الطلبات بل يناط بها انجاز اعمال أخرى تتعلق بالضبطية القضائية بداية من اصدار قرار الضبطية وعقد دورات بمعهد القضاء واصدار هويات وتجهيز نماذج المخالفات بالإضافة الى قيام اللجنة بدعم موظفي الضبطية القضائية واثقالهم من الناحية الفنية من خلال دورات اشرف عليها ونفذها كل من قطاع شؤون المستهلكين وقطاع وتشغيل المياه وقطاع شبكات التوزيع الكهربائية وذلك لتأهيل موظف الضبطية بشكل مهني عال.