اتحاد عمال البترول: الحكومة تتبع المراوغة للهروب من «الزيادات» و الإضراب خيارنا الوحيد

أصدر اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات بيانا جاء فيه: لا يخفى على احد أهمية هذا القطاع الحيوي عصب الحياة الاقتصادي والمصدر الرئيسي لدخل الدولة فقد أوجد المشرع الكويتي قانونا منفردا ينظم العمل فيه نظرا لخصوصيته وطبيعة عمله وقساوة بيئته وخطورة نشاطه التي تم توصيفها من الأعمال الشاقة والضارة والخطرة. ان الحوادث والكوارث التي حدثت سابقا وراح ضحيتها زملاؤنا ـ نحسبهم شهداء عند الله تعالى ـ لهي دليل واضح على خطورة هذا القطاع ولاسيما الامراض المزمنة والفتاكة التي ظهرت مؤخرا على كثير من العاملين في هذا القطاع، وان الاحصائيات المتزايدة للمتقاعدين طبيا أبلغ دليل على طبيعة العمل القاسية والمحفوفة بالمخاطر. ان العمالة الوطنية في القطاع النفطي البالغ عددها 15 ألف عامل يواصلون عملهم الليل بالنهار كل من موقعه لإدارة هذه الثروة والحفاظ عليها، بكل تفان وإخلاص من اجل مصلحة الدولة العليا وحققوا على ضوء هذا العمل المتواصل أرباحا تشغيلية متميزة، نتيجة لمساهمتهم في تقليص فترات الصيانة الدورية والتشغيل الآمن والاقتصادي والانضباط الكامل في العمل والالتزام به الذي حقق الاهداف الاستراتيجية للقطاع النفطي. ان زيادة القطاع النفطي تختلف بإجراءاتها وقنواتها الرسمية عن أي زيادة، فقد وضعت على أسس علمية وفنية من خلال دراسة شاملة ووافية من قبل شركات عالمية ولجان متخصصة في مؤسسة البترول الكويتية وشارك في الاتفاق عليها ممثلو العمال، حيث راعت هذه الدراسة معايير محددة ومقاييس ثابتة لسلم الأجور والمرتبات في القطاع النفطي لدول الخليج على المستوى الاقليمي ورواتب بعض القطاعات والشركات المشابهة للنشاط على المستوى المحلي وهي محور الارتكاز الذي بنيت عليه كل تلك الدراسات ولن نقبل أي عبث او مساس بهذا المحور الاستراتيجي الذي يوفر الاستقرار الوظيفي والاستثمار البشري ذا المردود الإنتاجي للنهوض بهذا القطاع ونشير هنا إلى ان أعلى قيمة قدمت في دراسة الزيادات لم ترق الى متوسط الحد الأدنى لرواتب الشركات النفطية في الخليج التي تفوق رواتب عمالنا في الكويت بنسبة تفوق 65%! ونبين أن هناك تعطيلا واضحا وصريحا في الاستثمار بالقطاع النفطي على المستويين البشري والفني حتى أصبحنا في آخر الركب على مستوى دول المنطقة، ونوضح هنا انه تمت الموافقة من قبل مؤسسة البترول وأعضاء مجلس إدارتها الذي يترأسه وزير النفط على هذه الزيادة واختيارهم الدراسة الأعلى إيمانا منهم بأحقية هذه الزيادة التي تتناسب فنيا ومهنيا مع طبيعة عمل هذا القطاع وهي الجهة المسؤولة مسؤولية مباشرة عنه وحولتها بدورها إلى المجلس الأعلى للبترول لإقرارها حيث منحت صفة الاستعجال من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للبترول بعد إقرارها من المجلس الأعلى وإحالتها لديوان الخدمة المدنية الذي بات يماطل في حقوق عمالنا. وهنا نجد صعوبة في التعامل مع حكومة متناقضة بين وزرائها ومؤسساتها تتبع أسلوب المراوغة والغموض وعدم الشفافية لإقرار الحقوق وتتفنن في تسويف الأولويات وتلتف على الحقائق وتقفز على الوقائع وقد أصبح ذلك نهجا وأسلوبا لحل مشاكلها الأمر الذي أفقد الثقة فيها مما دعا العمال ونقابتهم للتصعيد ردا على العبث الذي ولّد إحباطا وتذمرا واستياء بين جموع العمال والذي يعكس تهميشا لدورهم وبخسا لأبسط حقوقهم، ومن المؤسف أن بعض أصحاب القرار قد نصب نفسه خصما للعاملين في القطاع النفطي وأصبحت المعادلة لديهم ربحا او خسارة إرضاء وإشباعا لغرورهم أو إثباتا لوجودهم حتى ولو كان على حساب حقوق العمال. وعليه نوضح أن اتحاد البترول والنقابات النفطية جميعا مارسوا أقصى درجات ضبط النفس جراء تلك المماطلة التي استمرت أكثر من عام، والتزموا بالوعود التي أعطيت لهم من قبل الحكومة التي لم تلتزم بقراراتها ووعودها الأمر الذي حدا بنا لاتخاذ تلك الاجراءات التصعيدية، ونؤكد هنا أننا لسنا دعاة تصعيد او تأزيم انما نحن دعاة حقوق متمسكون بها وبما عاهدنا عليه عمالنا وبكل ما تقتضيه علينا امانة الواجب والتزاما بمسؤوليتنا تجاههم وتنفيذا لقراراتهم فما نحن الا صدى صوتهم ولسان حالهم فكان «الاضراب» هو خيارهم. ٭ اللجنة الإعلامية لاتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات والنقابات النفطية ٭ نقابة العاملين بشركة نفط الكويت ٭ نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية ٭ نقابة عمال شركة صناعة الكيماويات البترولية ٭ نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية ٭ نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج ٭ نقابة العاملين بشركة إيكويت للبتروكيماويات ٭ نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية ٭ نقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي الهاجري: الإضراب الشامل خيارنا من جهة أخرى أكد رئيس نقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي محمد حمد الهاجري أن النقابة وبعد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في 27/7 قد اتخذت كافة الخطوات التصعيدية ومن هذه الخطوات الدعوة للإضراب العام في جميع القطاعات النفطية والذي تم تحديده في الثامن عشر من الشهر الجاري بالتنسيق مع اتحاد البترول والنقابات الزميلة، وذلك بعد أن أغلقت جميع الأبواب وفشلت كل الجهود والمساعي لإقرار الزيادة العامة والمتفق عليها مسبقا من مجلس إدارة مؤسسة لجميع العاملين في القطاع النفطي. وأوضح الهاجري أننا كنا دائما نضع مصلحة الكويت أمام أعيننا، ونراعي الظروف السياسية التي تمر بها البلاد، ولهذا فقد منحنا الحكومة وقتا طويلا من دون أي ضغوط سياسية وسنحت لها أكثر من فرصة لإثبات حسن نواياها والتأكيد على جديتها لإقرار تلك الزيادة المستحقة للعاملين بالقطاع النفطي والتي تم الاتفاق عليها إلا إنها تمادت كثيرا في إهدار الوقت بالمماطلة والتسويف. الحجب: دعم لا محدود للقطاع النفطي إلى ذلك اعلن رئيس نقابة العاملين بوزارة النفط عادل الحجب تأييده الكامل والدعم اللامحدود لإضراب العاملين في القطاع النفطي حيث ان هذا الاضراب لم يأت الا بعد مماطلة الحكومة في عدم اقرار الزيادة لان الإضراب حق مشروع كفله الدستور وأثبتته القوانين والنقابات الدولية، خصوصا ان الدراسة جاءت مهنية بعد الجهد والتكلفة من مؤسسة البترول الكويتية وهي مطلب مستحق للعاملين في هذا القطاع الذي هو الشريان الأساسي للاقتصاد الوطني في دولتنا الحبيبة الكويت. من جانب آخر، اشار الحجب الى ان العاملين في وزارة النفط على حد سواء مع زملائهم في مؤسسة البترول والشركات التابعة لها في مطالبهم المشروعة، مشددا على المجلس الاعلى للبترول ومجلس الخدمة المدنية الا يغفل عن دور الوزارة الرقابي على المؤسسة وشركاتها التابعة، ما يستلزم اخذها بعين الاعتبار عند اقرار اي زيادة مالية حيث ان رواتب العاملين في الوزارة منذ سنة 1975 حتى عام 2011 كما هي.