«الخارجية الأميركية»: الكويت تضع قيوداً على حرية الممارسة الدينية

واشنطن ـ أحمد عبدالله وجهت وزارة الخارجية الأميركية انتقادات الى ممارسات الحكومة الكويتية في مجال حرية الأديان، وذلك في تقريرها نصف السنوي المخصص لمتابعة اوضاع الحريات الدينية في أنحاء العالم، وقال التقرير ان الدستور الكويتي يضمن «الحرية المطلقة» للاعتقاد الديني ولممارسة الشعائر الدينية طبقا للأعراف السائدة وافتراض عدم تناقضها مع النظام العام بيد انه اضاف «الا ان الحكومة وضعت بعض القيود على حرية الممارسة الدينية كما ان الأقليات الدينية تعرضت لبعض التمييز كنتيجة للسياسات الحكومية». وسجل التقرير عدم حدوث تبدل عن الأوضاع التي رصدها في التقرير السابق الذي وضعته الوزارة حول الموضوع ذاته، وأشار الى ان القوانين الكويتية تمنع سب الأديان والتعرض للذات الآلهية والتبشير وتغيير الدين. وأضاف «من الوجهة العملية فان الجماعات الدينية غير الجماعات السنية التابعة للدولة تجد صعوبة شديدة في الحصول على اماكن للعبادة». الخريطة المذهبية وعرض التقرير ملخصا للخريطة المذهبية للبلاد وأشار الى ان الحكومة لا تحدد الديانة في عرض معلومات جوازات السفر ولا في الأوراق الحكومية الاخرى عدا شهادة الميلاد، وحدد الجهات المسؤولة عن الاشراف على اعطاء تصريحات إنشاء دور العبادة، وأضاف «ان الكنائس المعترف بها رسميا عملت مع جهات حكومية متعددة للقيام بمهامها، وهذه الهيئات تتضمن وزارة الأوقاف ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للحصول على تأشيرات إقامة لرجال الدين وبقية العاملين وبلدية الكويت للحصول على تراخيص البناء وتسجيل الاراضي ووزارة الداخلية للأمن ولحماية الشرطة لاماكن العبادة». غير ان التقرير اردف ان تلك الكنائس تجد صعوبة في بعض الأحيان في العمل مع تلك الجهات. وقد عبرت تلك الكنائس عما تراه افتقادا لاستجابة من قبل تلك الجهات والصعوبات التي تواجه الحصول على تأشيرات وتصريحات إقامة. وأشار التقرير الى ان الجماعات الدينية غير المعترف بها من الحكومة تمارس شعائرها في اماكن غير رسمية للعبادة او استعارة بعض الاماكن من الجماعات المعترف بها او في منازل خاصة. واعترف التقرير بان الحكومة لم تتدخل لمنع تلك الجماعات من ممارسة شعائرها الدينية. وقال التقرير ان الحكومة مارست تحكما مباشرا على المؤسسات الدينية السنية فهي تعين الأئمة السنة وتراقب خطب صلاة الجمعة وأيضا مولت بناء المساجد السنية. غير ان الحكومة لم تمارس هذا التحكم على المساجد الشيعية التي تمول من ابناء الطائفة الشيعية ولا تتلقى اي دعم حكومي». وقال التقرير ان تواجد الشيعة في قوات الشرطة وفي بعض فروع الجيش والأمن كان تواجدا جيدا وملموسا الا انه اضاف ان هذا التواجد لم يشمل جميع الفروع ولم يصل في العادة الى أي مواقع قيادية. واستطرد «ويقول بعض الشيعة ان هناك ما يدعون ان جدارا زجاجيا من التمييز حال دون وصولهم الى مواقع قيادية في بعض هذه الأجهزة. الا ان رئيس الوزراء تمسك بتعيين اثنين من الوزراء من الشيعة في الحكومة منذ 2006. وفي وقت صدور هذا التقرير كانت الحكومة المعينة في 2009 تتضمن وزيرين من الشيعة. فضلا عن ان الامير لديه عدد من المستشارين الشيعة في مواقع عليا». ورصد التقرير انه خلال الفترة التي يغطيها رفض مجلس بلدية الكويت عدة مرات منح اراض لعدد من الجماعات المسيحية لبناء دور للعبادة. وأضاف «في 27 اكتوبر وفي 3 ديسمبر قام المجلس الذي يتكون من عشرة اعضاء منتخبين وستة معينين برفض طلب من وزارة الخارجية بمنح الكنيسة الملية اليونانية الكاثوليكية تصريحا ببناء دار للعبادة في احدى ضواحي العاصمة». كما رصد التقرير رفض السلطات منح تصريحات للجماعات الدينية المختلفة بإصدار مطبوعات دينية إلا انه أشار الى ان دارا للنشر سمح لها باستيراد نسخ من الانجيل. وأضاف «غير ان الحكومة منعت الكنائس من تقديم مطبوعات دينية للمسجونين من اتباعها». وفيما يلي تفاصيل التقرير: يدعو الدستور الكويتي إلى «الحرية المطلقة» في اختيار العقيدة وممارسة الطقوس الدينية وفقا للعادات المرعية، على ألا يتعارض ذلك مع النظام العام أو الآداب العامة، بيد أن الحكومة فرضت بعض القيود على الحق في ممارسة الشعائر الدينية بحرية. وينص الدستور على أن الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع. وتوجب المادة 12 من الدستور على الدولة أن تحمي «التراث الإسلامي». ولكن الحكومة فرضت بعض القيود على حرية الممارسة الدينية وتعرضت بعض الاقليات الدينية لشيء من التمييز بسبب سياسات الحكومة ولم يحدث خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير أي تغيير في مستوى احترام الحكومة للحرية الدينية. ويحظر القانون التجديف والارتداد والتبشير. وبشكل عام تواجه الجماعات من غير السنة صعوبة بالغة في الحصول على عقارات لإقامة اماكن للعبادة. وكانت هناك تقارير قليلة عن إساءات من المجتمع او تمييز بسبب الانتماء الديني أو العقيدة أو ممارسة شعائر دينية. وقد شجع السفير وموظفو السفارة الحكومة على معالجة هواجس الزعماء الدينيين والتقوا مع ممثلين رفيعين من الطوائف المسيحية المعترف بها. ورعت السفارة مناسبات تهدف الى تشجيع الحرية الدينية والتسامح الديني. أشار التقرير الى ان عدد سكان الكويت يبلغ 3.4 ملايين نسمة، من بينهم مليون مواطن، والبقية عمال أجانب وعائلاتهم. وتشير التقديرات المستخلصة من سجلات الناخبين ووثائق الأحوال الشخصية إلى أن 70% من المواطنين، بمن فيهم أفراد الأسرة الحاكمة، ينتمون إلى المذهب السني. ولم يصنف الإحصاء السكاني الوطني السكان إلى شيعة وسنة. أما أغلبية الـ 30% المتبقية فتنتمي إلى المذهب الشيعي. وهناك حوالي 150 إلى 200 مواطن مسيحي وعدد قليل من المواطنين البهائيين. وينتمي حوالي 100.000 من المقيمين غير المواطنين إلى المذهب الشيعي. وبينما يوجد تركيز سكاني سني أو شيعي عال في بعض المناطق، فإن معظم المناطق تجمع بين الطوائف الدينية بشكل جيد. الجالية المسيحية ويقدر عدد السكان المسيحيين بأكثر من 450.000 نسمة، معظمهم من الأجانب. وتضم الجالية المسيحية كنيسة الروم الكاثوليك التي تضم عددا يبلغ نحو 300.000 نسمة وأتباع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية 70.000 عضوا والكنيسة الإنجيلية الوطنية (بروتوستانت) وتقدم الخدمة لـ 40.000 عضو، وكنيسة الأرمن الأرثوذكس التي يتبعها 4.500 عضو، وكنيسة الروم الأرثوذكس (3.500 عضو)، وكنيسة الروم الكاثوليك (الملكية) التي تضم 1.500 عضو وتوجد مجموعات دينية مسيحية أخرى غير معترف بها، من بينها أتباع الكنيسة السريانية الأورثوذكسية الهندية، وكنيسة مار توما، وكنيسة قديسي اليوم السابع السبتيين، ولا توجد تقديرات موثوقة لأعدادهم. وتوجد أيضا جماعات من الهندوس (300.000)، والبوذيين (100.000 عضو)، والسيخ (10.000 عضو)، والبهائيين (400 عضو). وقال التقريران ان الدستور يحمي حرية المعتقد مع ان هناك قوانين وممارسات أخرى تحد من حرية ممارسة العقيدة. والواقع ان الحكومة كانت تفرض هذه القيود بشكل متقطع. وينص الدستور على «الحرية المطلقة» في اختيار العقيدة وممارسة الطقوس الدينية وفقا للتقاليد المعمول بها، شريطة ألا يتعارض مع السياسة العامة أو الأخلاق. ولا تذكر الحكومة الدين على جوازات السفر او وثائق الجنسية باستثناء شهادات الميلاد. تمارس الحكومة سيطرة مباشرة على المؤسسات الدينية السنية. فعلى سبيل المثال، تعين الحكومة أئمة المساجد السنية وتراقب خطب الجمعة التي يلقونها، وتدفع رواتب موظفي المساجد. وتمول الحكومة بناء مساجد السنة. لا تمارس الحكومة نفس هذه السيطرة على مساجد الشيعة التي تمولها الطائفة الشيعية. وتتولى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مسؤولية الإشراف رسميا على الطوائف الدينية. ويتعين على الكنائس المعترف بها رسميا أن تتعامل مع عدة جهات حكومية مختلفة، بما فيها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لإصدار التأشيرات ورخص الإقامة للقساوسة وغيرهم من موظفي الكنائس، وبلدية الكويت للحصول على رخص البناء والمسائل المتعلقة بالأراضي، ووزارة الداخلية (لتوفير الأمن وحماية الشرطة لأماكن العبادة». ويبدو أن إجراءات تسجيل وترخيص الجماعات الدينية تشبه إجراءات تسجيل وترخيص المنظمات غير الحكومية. وتصلي الجماعات الدينية غير المسجلة في أماكن غير رسمية مملوكة ملكية خاصة أو تستعير أماكن عبادة من الجماعات الدينية غير المسلمة من دون ان تتدخل الحكومة في هذه التجمعات الخاصة. ولا يحق للجماعات الدينية التي لا يقرها القرآن مثل البهائية والبوذية والهندوسية والسيخ بناء اماكن عبادة او أي اماكن دينية اخرى. وقد سمح لهؤلاء بممارسة عبادتهم في بيوتهم من دون تدخل حكومي. سيطرة مباشرة وقد مارست الحكومة سيطرة مباشرة على المؤسسات الدينية السنية من خلال تعيين الأئمة ومراقبة خطب الجمعة وتمويل بناء مساجد السنة. ولم تمارس الحكومة هذه السيطرة على مساجد الشيعة التي تمول من الشيعة ولا تتلقى أي تمويل حكومي. وينص الدستور على ان الإسلام هو دين الدولة وقدمت الحكومة الدعم المالي للتبشير من قبل المسلمين السنة في اوساط المقيمين الأجانب غير المسلمين ولكنها لم تسمح بالارتداد عن الاسلام. وقد أنيطت بالهيئة الاستشارية العليا لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية التابعة للديوان الأميري مهمة إعداد المجتمع لتقبل التطبيق الكامل لأحكام الشريعة في جميع المجالات. وتقدم الهيئة توصيات إلى أمير البلاد حول السبل الكفيلة بجعل القوانين أكثر تطابقا مع الشريعة الإسلامية، إلا أنها لا تملك أية صلاحيات لإنفاذ التغيير. وينص الدستور على أن الشريعة مصدر رئيسي للتشريع. يطبق قانون الاحوال الشخصية من خلال المحاكم الدينية وتسمح الحكومة للشيعة باتباع تشريعاتهم الخاصة فيما يتعلق بالاحوال الشخصية وقانون الاسرة في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف. وفي اكتوبر 2003 وافقت الحكومة على طلب الشيعة بانشاء محكمة النقض للاشراف على قضايا الأحوال الشخصية الخاصة بالشيعة. ويقول مسؤول حكومي ان المحكمة لم تتأسس بسبب عدم وجود قضاة شيعة مؤهلين بدرجة كافية. وتفرض الحكومة تدريس مادة التربية الإسلامية لجميع طلاب المدارس الحكومية. وتفرض الحكومة أيضا تدريس مادة التربية الإسلامية في المدارس الخاصة التي يدرس فيها طالب مسلم واحد أو أكثر. وكان المواطنون عموما يبدون انفتاحا وتسامحا تجاه الجماعات الدينية الأخرى ولكن هنالك اقلية صغيرة جدا تعارض وجود جماعات غير مسلمة في البلاد. وبالرغم من تقارير عن بعض التمييز الديني على المستوى الفردي الا انه لم يكن منتظما او واسع النطاق. وذكر التقرير ان وزارة التربية تطلب من مديري المدارس حذف أي اشارات الى المحرقة او إسرائيل في الكتب المدرسية باللغة الانجليزية ولكن بعض المدرسين افادوا عن وجود اشارات محدودة للمحرقة في كتبهم المدرسية. وأشار التقرير الى انه بالرغم من عدم وجود قانون محدد يحظر إنشاء اماكن عبادة لغير المسلمين الا ان العدد القليل من الجماعات التي تقدمت بطلبات تراخيص لبناء اماكن عبادة جديدة لم تحصل على الموافقة وهي تنتظر منذ سنوات. الدين المقارن وقال التقرير انه لم يسمح للمدرسين في المدارس البريطانية بتدريس الدين المقارن بالرغم من ان هذا يشكل جزءا من المناهج الدراسية البريطانية بموجب القانون البريطاني. ولاحظ التقرير ان الحكومة منعت المبشرين من غير المسلمين من العمل في البلاد ومن التبشير في اوساط المسلمين ولكن سمح لهم بخدمة الطوائف غير الإسلامية. وقال التقرير انه لم تتوافر أي معلومات عن انتهاكات للحريات الدينية في الكويت بما في ذلك حريات السجناء او المعتقلين الدينيين. واختتم التقرير بالاشارة الى ان السفير وموظفي السفارة شجعوا بقوة الحكومة على معالجة هواجس الزعماء الدينيين المتعلقة بالاكتظاظ ونقص اماكن العبادة ونقص المواد الدينية والعدد غير الكافي من الموظفين والتأخير البيروقراطي في النظر في الطلبات العادية. كما التقى السفير ومسؤولون آخرون في السفارة بممثلين رفيعين من الطوائف المسيحية المعترف بها وشجعوهم على عرض هواجسهم بشكل موحد على الحكومة، ودعوا بالنيابة عنهم خلال اجتماعات عالية المستوى مع مسؤولين حكوميين الى توفير اماكن عبادة أفضل.