Note: English translation is not 100% accurate
الدوسري: نسعى لعدم بقاء العامل في الإيواء لأكثر من أسبوعين
2 أكتوبر 2011
المصدر : الأنباء

بشرى شعبان
أكد الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري ان الوزارة تسعى بكل جدية، وبناء على تعليمات مباشرة من وزير الشؤون د.محمد العفاسي ووكيل الوزارة محمد الكندري بضرورة العمل على توفير الملاذ الآمن وحفظ حقوق العمالة الوافدة والعمالة المنزلية في حال حدوث خلاف بينهم وبين أصحاب الاعمال وتأمين المأوى المناسب لهذه العمالة حتى الانتهاء من التحقيق وحل مشاكلهم سواء بالسفر النهائي او توكيل محام من قبل الوزارة للمطالبة العمالية لحفظ حقوق هذه العمالة.
كما أشار الى ان الوزارة تسعى حاليا لعدم بقاء هذه العمالة لأكثر من أسبوعين من خلال التوجه لحل مشكلة النزيل خلال هذه الفترة وذلك منعا لتكدس ومعاناة هذه العمالة نفسيا، كما أشار خلال زيارته التفقدية للمبنى الجديد للإيواء للاطلاع على ما تم انجازه والذي تقوم الوزارة حاليا بتجهيزه على أفضل المواصفات.
وأشار الى ان الوزارة كانت لديها تجربة سابقة في دار للإيواء خلال الفترة من 2007 و2008 وتحسبا لزيادة أعداد العمالة التي قد تعاني من مشاكل مع أصحاب الأعمال وعملا على استيعاب أي أعداد متوقعة وتوفير المكان الملائم لهم وحسب المواصفات العالمية.
وأعلن ان هذا المركز الجديد للإيواء سيشهد مشاركة فعلية في نفس المركز من قبل جميع الجهات ذات الصلة وهي وزارة العدل ووزارة الداخلية والصحة وتوفير اخصائيين نفسيين من خلال قسم للتحقيق النفسي والاجتماعي لإثبات إذا كان هناك أي إيذاء جسدي أو معنوي للنزيل وحتى يتم تقديم تقرير ليتحول الأمر إذا ثبت الى التحقيق الجنائي لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف وحفظ حقوق هذه العمالة.
وأفاد جمال الدوسري بان الوزارة ستقوم بتحويل هذا المركز الجديد الى مقر يحتوي على مركز للمعلومات وحفظ ملفات لجميع النزلاء وأرشيف متطور لجميع الحالات وما يحيط بهذا النزيل وما تعرض له للعودة إليه في حال أي مطالبات لحقوق هذه العمالة.
وأشار الوكيل الى ان هذا المقر الجديد سيتم انجازه خلال 8 شهور وجار العمل حاليا بكل جدية، وأعلن ان الوزارة حاليا بصدد الاتفاق مع وزارة المالية لتأجير عمارة خاصة حتى الانتهاء من تسلم المقر بالشكل والمواصفات المطلوبة ليؤدي الغرض منه بالشكل الإنساني والحضاري.
وأعرب عن تمنياته من ان يتم إقرار قانون تجريم الاتجار بالبشر والمعروض حاليا على مجلس الأمة لاقراره خلال هذه الدورة والذي سيساهم بكل تأكيد في القرارات التنظيمية لهذا المقر وطالب الوكيل المهندسين والمشرفين على هذا المشروع بسرعة الانتهاء من تجهيز وتسليم المقر بالشكل الذي يظهر الشكل الحضاري للكويت والاهتمام بحقوق الإنسان من خلال توفير مثل هذه المقار للعمالة الوافدة والمختلفة مع أصحاب الأعمال.
وقد رافق الدوسري في زيارته هادي العنزي مراقب إدارة علاقات العمل الوكيل وعبدالله القلاف المهندس المشرف على المشروع.