«نقابة إيكويت» تصعد: سنضرب ونشل مرافق ومصالح العمل

استكمالا لما تمت المصادقة عليه من قبل أعضاء الجمعية العمومية غير العادية لنقابة العاملين بشركة إيكويت للبتروكماويات وبحضور رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات عبدالعزيز الشرثان ونائب رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات أحمد الفيلكاوي، بدأ مجلس إدارة النقابة في المضي قدما في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم طلب انضمام جماعي لوزير النفط ورئيس مؤسسة البترول الكويتي لضم موظفي إيكويت بشكل رسمي لمؤسسة البترول الكويتية، والتي تأتي كذلك كخطوة ورسالة أولى لا لبس فيها من أن الاستمرار في التعنت والتجاهل لمطالب العمالة الكويتية بالشركة سيؤدي عاجلا أو آجلا لتسربها واستقالاتها وتركها مجال العمل لقطاعات آخري تلقى فيها حقوقها خاصة بعد أن تقدم العديد من أبناء الشركة الكويتيين باستقالات واتجاههم لقطاعات نفطية أخرى بالقطاع العام. وتابع مجلس الإدارة ان هذا الإصرار الغريب من قبل الإدارة العليا بالشركة على تجاهل إقرار الزيادات المالية العادلة والمناسبة للموظفين يمثل إجحافا حقيقيا مقصودا ومتعمدا للعنصر الوطني الكويتي.وأضاف مجلس إدارة النقابة ان الموظفين باتوا اليوم أكثر إصرار على نيل حقوقهم مهما كانت العواقب ولن يتراجعوا، وعلى الإدارة العليا بالشركة أن تعي ذلك فنحن جميعا حريصون على ألا تكون هناك خسائر مادية للشركة ولكن في المقابل على الإدارة العليا بالشركة أن تراعي مطالبنا وحقوقنا في زيادات مالية عادلة ومناسبة تؤمن المزيد من الأمان والاستقرار الوظيفي. وتابع مجلس ادارة النقابة: ماضون وبكل العزم والقوة في تحقق مطالبنا وتجارب إثبات القوة التي تمارسها الإدارة العليا على الموظفين لن تفيد فالجميع متفق على أن زياداتنا المالية يجب أن تقر بشكل عادل مرضي وهو ما أكدته الجمعية العمومية غير العادية، وكما نحن حريصون حتى هذه اللحظة على ألا تتضرر مصالح العمل فيجب على الإدارة العليا كذلك أن تراعي مصالح موظفيها، فالإضراب سيشل جميع مصالح الشركة والتي تعتبر مسؤولة عما ستصل إليه الأمور خصوصا بعد أن تم إخطار الإدارة العليا بالشركة من قبل النقابة بضرورة أن تلتزم بساعات العمل التي أقرها القانون بما يعني وقف ساعات العمل الإضافي والزيادة وذلك كخطوة احتجاجية أخرى على استمرار رفض الإدارة وتجاهلها لمطلبنا العادل الذي تم إقراره لبقية زملائنا في الشركات النفطية الحكومية. وختم مجلس إدارة نقابة العاملين بشركة إيكويت للبتروكيماويات بأنه مازال يناشد ويتوجه لسمو رئيس مجلس الوزراء لإنصاف أبنائه الكويتيين من تجاهل حقوقهم ومساواتهم مع إخوانهم في مؤسسة البترول الكويتية على الرغم من أن مؤسسة البترول الكويتية تمتلك 42.5% من أسهم شركة إيكويت، وهناك شركاء كويتيون أيضا يرجحون كفة الشراكة الوطنية لكن على الرغم من ذلك فمازال الشريك الأجنبي يتحكم بمصائر العمالة الوطنية الكويتية ويرفض منحها حقوقها.