اللنقاوي: ارتفاع معدلات التحصيل في «الكهرباء» دليل على نجاح أساليب قطاع «المستهلكين» في التحصيل

‏دارين العلي أكد الوكيل المساعد لشؤون المستهلكين في وزارة الكهرباء والماء م.جاسم اللنقاوي استمرار العمل على تحصيل المال العام، عملا بتوصيات ومتابعة الوزير لأداء التحصيل وانعكاسات ذلك على معدلات عملية التحصيل. ولفت الى ان قطاع شؤون المستهلكين عمد الى العمل على تكثيف الجهد لرفع معدلات التحصيل من خلال مجموعة من الإجراءات ذات الطابع المباشر في التعامل مع المستهلكين وبخاصة من أصحاب الاستهلاك العالي، ويتجلى ذلك من خلال مقارنة تحصيلات الفترة من 1 يناير 2011 الى 8 فبراير 2011 مع نفس الفترة من 1 يناير 2012 الى 8 فبراير 2012. ولفت الى ان المؤشرات تبين وجود فارق واضح في تحصيلات العام الحالي عن السابق، وقد تعامل قطاع شؤون المستهلكين مع توجيهات الوزير بكل حزم والتزام، حيث تمثلت في تصنيف المديونيات الى مديونيات مستحقة على مستهلكين عليهم مبالغ تزيد عن 15000 دينار ولمدد زمنية متباينة ومتوقفين عن السداد لفترة تزيد عن سنة لهؤلاء حيث يتم التعامل معهم من خلال تطبيق احكام القانون رقم 48 لسنة 2005 وما تضمنته من اجراءات تتعلق بإرسال الفواتير وإشعارات بالسداد وتكليفات بالوفاء انتهاء الى القضاء لمن لا يلتزم بسداد تلك المديونيات فضلا عن العمل على الدفع باتجاه رفع دعاوى قضائية على المتوقفين عن السداد او ممن عليهم مديونيات معلقة لسنوات سابقة. وقد أكد وزير الكهرباء أن الالتزام بسداد الفواتير واجب وطني يستلزم حشد الهمم والعمل على تحصيل الفواتير، ومن هذا المنطلق جيش قطاع شؤون المستهلكين جميع الجهود لتطبيق هذا التوجه بالإضافة الى ما لدى قطاع شؤون المستهلكين من آليات لتحصيل فواتير الكهرباء والماء والتي يعمل القطاع على تطبيقها منذ ما يقرب من 3 سنوات والتي كان لها أثر ايجابي على طبيعة الدين المستحق على المستهلكين ولولا وجود هذه الآليات التي تعامل بها قطاع شؤون المستهلكين لأصبح الدين مثل كرة الثلج يزيد ويتنامى دونما توقف الا ان تطبيق هذه الحزمة من الإجراءات كان له اثر بالغ في وقف تنامي الدين في الوقت الذي يتزايد معه الطلب على خدمة الكهرباء والماء، كما نحب ان نؤكد بأن اي مبالغ مستحقة على عموم المستهلكين لا تعني مديونية بالمفهوم العام، ولكن هي قيمة خدمة يتم تقديمها مسبقا وتحصل لاحقا، وأن اي فواتير مستحقة هي موضع تحصيل ولا تمثل مديونية بالمفهوم الشامل بالإضافة الى ان قطاع شؤون المستهلكين عكف في الوقت الحالي على البدء في تجربة التحصيل المتنقل والذي سيعمل على نقل عملية التحصيل من معناها العملي الى معناها العلمي فسيتم تخصيص عدد من موظفي قطاع شؤون المستهلكين لتحصيل قيم الفواتير من منازل المستهلكين ممن لا يستطيع الذهاب الى مكاتب شؤون المستهلكين او من كبار السن او ممن لا يستطيع السداد بواسطة الانترنت. هذا وسيتم تكوين فرق عمل من المحصلين بواقع فرقة لكل محافظة، وفي حال نجاح التجربة فإن قطاع شؤون المستهلكين سيعمل على تعميمها بشكل أوسع وستقتصر اعمال التحصيل على التحصيل غير النقدي اي بواسطة التحصيل عبر القنوات الالكترونية. هذا وفي إطار مساعي القطاع لتطوير الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات ومن منطلق التعاون الخليجي الاخوي واستمرارا للمجهودات التي تبذلها فرق عمل خدمات المشتركين لدول مجلس التعاون الخليجي وفريق الترشيد والتي أثمرت عن إصدار كتب خدمات المشتركين لدول مجلس التعاون وتحديث بياناتهم بشكل مستمر لتعكس واقع تطوير الخدمات المقدمة لعموم المستهلكين.