الشهاب: متفائل بالتعاون بين السلطتين.. ونهجنا الجديد الانضباطية والعدالة وتطبيق اللوائح

قضاؤنا مستقل والمسائل الإدارية والمالية واجب وزارة العدل وأي تقصير فيها يكون من الوزارة لن نستغني عن الكفاءات من القيادات الحالية وسياستي هي الدماء المختلطة من القديمة والجديدةأسامة أبوالسعود أعرب وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية جمال الشهاب عن اعتزازه بثقة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو رئيس الوزراء بإعادة تعيينه بالمنصب الوزاري، مؤكدا اننا نهنئ الشعب الكويتي كاملا بعد ان خرجنا من الأزمة وفي أول طريق التفاهم والتعاون ونحن عازمون ـ بإذن الله ـ على ان نبدأ بنهج جديد من الحكومة والبرلمان ونتمنى ان يكون هناك نهج جديد أيضا من ناحية الشعب فهي مرحلة ملؤها التفاؤل والتعاون والإنجاز. وأضاف الشهاب خلال استقباله المهنئين في وزارة العدل صباح امس ان السلطات الـ 3 في الكويت مستقل بعضها عن بعض ولكنها متعاونة وأي استقلال لا يعني الاستقلال الجامد بل الاستقلال المرن حسب المصطلحات القانونية بمعنى ان هناك تفاعلا بين كل سلطة وأخرى، وأي أطروحة من النواب او من غيرهم معيارنا في صحتها وعدم صحتها الدستور ومدى دستوريتها ثم بعد ذلك نرى مدى ملاءمتها وما هي المصلحة المرجوة منها على الشعب الكويتي والبلد. وقال الشهاب «انا شخصيا لي رأي في استقلالية القضاء إداريا وماليا، فأنا كما أسلفت أبحث عن مدى دستورية المطروح، وقبل ذلك يجب ان نعي ان استقلالية القضاء في حكمه وهو الأمر المتوافر لدينا، اما المسائل الادارية والمالية فهي واجب وزارة العدل إذن فلماذا توجد وزارة العدل ان لم تكن داعما للقضاء وإذا كان هناك تقصير فينبغي ان توجه المحاسبة لوزارة العدل اما القضاء فهناك أسس دستورية لكيفية أدائه وأسس دستورية اخرى تفصل في علاقته مع وزارة العدل. وأشار الى بعض القضايا التي يقررها القانون ويطبقها المستشار التنفيذي وليس لوزير العدل أي دخل فيها فهذه مسائل قانونية قضائية القضاء مستقل فيها ووزارة العدل تنفذ ما تؤمر به كما هو حاصل فيما يخص آليات منع السفر، وعن دخول المرأة للقضاء، أكد ان الحكم الأخير الذي صدر لم يضف شيئا وترك الموضوع للسلطة القضائية نفسها، وهي من تسال في ذلك. وفيما يخص موضوع الطلاق فأكد ان المختص به جهتان هما العدل والشؤون اما مسألة الطلاق كمشكلة فالمعني بها أكثر من وزارة فهي قد تكون لأسباب مالية او التعدد او التربية وكيفية تنشئة الأولاد مشكلة مجتمعية ودور العدل القضاء بالطلاق من عدمه، اما الدور الحقيقي الاجتماعي فيقع على وزارة الشؤون أما وزارة الأوقاف فوعظية ونحن لا نستطيع معالجة مشاكلنا بالطرق الوعظية بل نحتاج الى أهل اختصاص ومنهج وهذا لا يعني ابتعاد الأوقاف التي تشيع المودة والرحمة. وقال نحن مع العاملين والموظفين ولكن بحسب العدالة والإنصاف من الطرفين فليس كل ما يطلب يجاب حيث ينبغي ان يكون الطلب مقبولا ومعقولا وهذا محل النظر، فالذي يرى الملف يجب ان يبحث مدى قانونية الطلب وعدالته وما هي أصلا طبيعة العمل الذي يقوم به الموظف المطالب، و«مش علشان زادوا الجار يزيدونك» وإنما لابد لكل شيء ان يسير على أسس ومعايير وهذا هو النهج الجديد ومن يطالب بنهج جديد ينبغي ان يعرف انه منهج الانضباطية والمعيارية والعدالة، اما مسألة ارفع صوتك تأخذ فاعتقد ان هذا النهج قديم، وفي تقديري وحدود سلطاتي وحتى زملائي الوزراء اننا سنسير عبر اللوائح فالناس لا تحتاج الى الواسطة إلا عندما يكون هناك انحراف عن اللوائح وأتمنى ان يكون هذا من عناصر النهج الجديد. وأضاف اننا سننظر في طلب القانونيين العاملين في وزارة العدل وإذا كان طلبهم مشروعا فسنطالب به. وقال ان عدم التجديد لبعض القياديين في وزارة الأوقاف مرده شلل أيدي الوزراء في فترة حل المجلس، مؤكدا انه يؤيد الدماء المختلطة وأنا سياستي تعتمد على دمج القديم بالجديد، ولما عينت وكيلا مساعدا في وزارة العدل في العام 1993 طلبت من الشؤون الادارية ملفات أقدم الموظفين وعينت 2 منهم مستشارين لي والقصد ان الخبرات القديمة لا يستغنى عنها و«اللي ماله أول ماله تالي»، فأنت عندما تريد معالجة أي موضوع حالي يجب معرفة خلفياته والقضية ليست معلومات فقط فالقضية تختص بالأخلاق والتنشئة فبعض الناس من العهد القديم مفيدون جدا. وقال ان الأوقاف من أنشط الوزارات ونحن نحتاج الى جودة في الانتاج فقط فالحركة موجودة ونحن بحاجة الى تقييم المنتج فاذا كانت هناك مبالغة في الصرف او الدخول في اختصاصات الغير فسنعيد الأمور الى نصابها الصحيح. وأكد تعاونه مع وسائل الإعلام في الإطار الصحيح فانا لست ممن يقولون «سوف»، مبينا انه من الطبيعي ان تبحث الصحافة عن الإثارة ونحن سنعطيها إثارة الانجاز وإذا كنتم تشتكون من عدم رؤية الإنجاز فنحن لم نأت إلا للإنجاز، ونحرص على إيصال الحقيقة للناس، فالصحافة هي من تثور الناس او تراضيهم. وقال الشهاب ان هناك روحا جديدة وبالنسبة لي كان المهم عندي الروح الجديدة من طرف الحكومة بعد ذلك رأيت روحا جديدة في البرلمان، متمنيا ان تلتقي السلطتان على أولويات يعمل عليها الجميع في إطار الخطة العامة وبرنامج العمل الحكومي وأنا شخصيا متفائل وأحس بأن الجانب الحكومي به مساحة واسعة لإعادة ترتيب الأوضاع تمهيدا للإنجاز لأن الوضع السابق همش كثيرا من الأشياء فلابد من شيء من الترميم الذي يتطلب وقتا ليكون لدينا جهاز قادر على الانجاز ولننتظر على الوزراء، مبينا ان هناك امورا مرتبطة بين الجهات ما قد يعطل بعض الأمور، مؤكدا وجود ميزان ومعيار.