أسامة أبوالسعود
أعلن رئيس اللجنة الاعلامية في نقابة العاملين بوزارة العدل وعضو مجلس الادارة فلاح الرشيدي ان النقابة اجتمعت مع الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عدة اجتماعات موسعة تم الاتفاق فيها على اضراب موحد يوم الاثنين الموافق 19 الجاري لمدة ساعتين يبدأ من بداية الدوام حتى الساعة العاشرة وذلك لعدم ضياع حقوق المتقاضين وكي لا يكون الاضراب سببا في تأجيل جلسات المحاكم اداريا والذي يمتد ضرره لاشهر. وأوضح الرشيدي ان الدعوة الى الاضراب جاءت بعد استنفاذ جميع المفاوضات مع جميع الجهات المختلفة لاعطاء الجهاز المعاون للقضاء حقهم المشروع وهو اقرار الكادر الشامل والعادل لموظفي وزارة العدل، ولتأخر مجلس الخدمة المدنية وعدم التزامه بالوعود التي وعد بها، ولوحظ ان الزيادة المعلن عنها في الصحف ليست عادلة وهذا يدل على قرارات غير مدروسة وتساهم في هدم الجهاز المعاون للقضاء وتبعث فيهم روح اليأس. واضاف الرشيدي ان الوزراء السابقين كانوا مقتنعين باقرار الكادر المقدم من قبل النقابة وتم تعليق الاضراب بناء على الوعد الذي تلقيناه من الوزارة ومن الوزير الحالي جمال شهاب الذي تفهم مطلب موظفي العدل وهو الذي تفضل مشكورا بعقد اجتماع مع النقابة وأوضح فيه وجهة نظره التي نحترمها وتعهد بأن يسعى لاقرار الكادر وللاسف مجلس الخدمة المدنية اجل اقرار الكوادر دون سبب ونتمنى من الوزير شهاب ان يدافع بقوة لاقرار حق الجهاز المعاون للقضاء من مجلس الخدمة المدنية الذي هو احد اعضائه. وفي الختام قال الرشيدي اننا في نقابة العدل نساند الاتحاد الوطني وجميع نقاباته والنقابات الصديقة لاقرار مطالبهم المشروعة والتي تتوافق مع صحيح القانون وهي العدل والمساواة مع باقي الهيئات الحكومية الاخرى التي تم اقرار كوادرها وعلى مجلس الخدمة المدنية اقرار جميع الكوادر المعروضة والتي تم الالتزام بمدة معينة لاقرارها وفي حال عدم الموافقة على الكوادر التي تم الانتهاء من دراستها سابقا نحمله تبعات ما سيحدث وهو السبب الرئيسي في تعطيل المرفق العام بسبب الاضرابات. وشكر الرشيدي الاتحاد الوطني لتعامله بالقواعد العامة في مخاطبة سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين بابلاغهم بما سيتخذ من اجراءات وهذا يدل على وعي قانوني تفتخر به النقابات الكويتية.