مصادر دستورية: استجواب الحمود غير دستوري ويخالف اللائحة

مريم بندق استنادا الى قاعدة اتفقت عليها الحكومة بمواجهة الاستجوابات في جلسات علنية أسست على السابقة التاريخية لمواجهة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك استجواب النائب صالح عاشور في جلسة علنية، يبحث مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية المقررة عند الحادية عشرة من صباح اليوم الاستجواب المقدم من النائب محمد الجويهل للنائب الأول ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود والذي يصر على اعتلاء المنصة في جلسة علنية غدا الثلاثاء. وأكدت مصادر دستورية رفيعة لـ «الأنباء» ان الاستجواب بالشكل الذي قدم عليه يخالف احكام المحكمة الدستورية وبنود اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. وكشفت المصادر ان هناك بديلين يبحثهما المجلس اليوم: الأول أنه يجوز للوزير طلب التأجيل أسبوعين بقرار من مجلس الأمة او بموافقة الغالبية وفقا للمادة 135 من لائحة المجلس، والثاني يجوز للوزير ايضا تقديم طلب استفسار عن الوقائع التي ذكرت بالاستجواب ولم يرد بشأنها أي إيضاحات او معلومات. وعن مدة التأجيل عند طلب التفسير اجابت المصادر «لا تحسب إلا من تاريخ تسلم الوزير الردود على طلب التفسير». وأوضحت المصادر ان الاستجواب لم يتضمن أي وقائع فعلية او حتى أسماء الذين حصلوا على الجنسية الكويتية دون وجه حق والوضع كذلك فإن الاستجواب يخالف احكام المحكمة الدستورية، ونص المادة 134 من اللائحة الداخلية للمجلس. واستطردت المصادر بالقول: اما عن واقعة اقتحام مجلس الأمة فإن وزير الداخلية ليس مسؤولا أيضا، فبحسب نص المادة 179 من اللائحة حراسة المجلس من اختصاص رئيس المجلس، الى جانب تضمن الاستجواب وقائع حدثت قبل تولي الشيخ أحمد الحمود حقيبة وزارة الداخلية، وشددت المصادر على ان ما ذكر من مخالفات على سبيل المثال وليس الحصر. واختتمت المصادر قائلة: ويبقى قرار اعتلاء المنصة غدا او طلب التأجيل وتقديم طلب تفسير بيد النائب الأول ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود.