النصافي: قرار مجلس الخدمة المدنية جائر بحق شريحة مهمة من المواطنين

أسامة أبو السعود حذر رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بندر النصافي من الخطوة التي أقدم عليها مجلس الخدمة المدنية والديوان بشأن مكافآت القانونيين حين قرر اقتصار التوظيف فيها على خريجي كلية الحقوق بالرغم من مضي اكثر من ست سنوات على الحاق الموظفين الكويتيين من حملة المؤهل الجامعي تخصص شريعة بأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2005 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين حملة المؤهل الجامعي تخصص حقوق او قانون. وقال النصافي في تصريح صحافي ان هذا القرار الجائر يحمل تمييزا بغيضا جاء بهدف التمييز بين المواطنين الكويتيين في وقت تدع فيه السلطتان التشريعية والتنفيذية الى المساواة بين المواطنين وعدم خلق الفوارق فيما بينهم للعشوائية والمزاجية البغيضة التي نتيجتها هذا القرار الذي يجب ان يلغى. وأضاف النصافي: وبعد مضي سنوات طويلة كان خريج كلية الشريعة فيها يعين بمسمى «باحث قانوني» ويشتغل جميع الوظائف القانونية التخصصية المتدرجة فنيا والواردة بالجداول المرافقة للقرار 11 لسنة 2005 والتي يستحق بمقتضاها نيل مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية التي تم اقرارها في القرار رقم 11 لسنة 2005 للموظفين الكويتيين حملة مؤهل حقوق او قانون جاء قرار مجلس الخدمة المدنية الجديد الجائر الذي سيحرم خريجي كلية الشريعة من اي مميزات مستحقة لهم وفق القوانين الصادرة بهذا الشأن.