لجنة البيئة بـ «المهندسين»: معالجة «النفايات الإلكترونية» تحتاج إلى تشريعات ومبادرة حكومية للتخلص منها

المري: الحلول البناءة لا تكتمل إلا بتكاتف جهود الجميع العجمي: المواد الخطرة في النفايات الإلكترونية تتركز في المخ البشري الصمعان: مارد نائم سيستيقظ يوماً ما ويشكل كارثة كبرىدعا عدد من المختصين في النفايات الالكترونية الحكومة لانتهاج أسلوب الإدارة المتكاملة للاستفادة من النفايات الالكترونية، مشيرين إلى ان قيمة معنوية تضاف الى القيمة الاقتصادية تتمثل في الحفاظ على صحة المواطن وبيئته وهذه القيمة غالبا تكون غائبة عن القطاع الخاص ولذلك على الحكومة المبادرة الى انتهاج الإدارة المتكاملة للنفايات. وأوصى المشاركون في حلقتين نقاشيتين اقامتهما اللجنة البيئية في جمعية المهندسين بعنوان «النفايات الالكترونية بين الواقع والطموح» بضرورة الاستعجال في تخصيص موقع خاص للنفايات الالكترونية متوافق مع المواصفات الفنية وتحت إشراف متخصصين في الفرز والتصنيف بناء على طلب الهيئة العامة للبيئة. وحول الجانب التشريعي طالب المشاركون في ورشتي العمل بضرورة وضع تشريعات وقوانين تحقق ضمان سرية المعلومات في الأجهزة الالكترونية التالفة وكذلك قوانين تعزز الكثير من مسؤولية الشركات المصنعة والموزعة باسترجاع أجهزتها القديمة والتصرف فيها بما يتطابق مع الالتزامات المحلية والعالمية. وحث المتخصصون على الاستعجال في توفير معامل تدوير حكومية وتشجيع الخاص في هذا المجال حتى يتسنى التخلص من المواد الخطيرة وإعادة تدوير الثروة المعدنية والبلاستيكية وغيرها وأن تقوم الهيئة العامة للصناعة بإضافة وصف خاص للنفايات الالكترونية ليكون منفصلا عن النفايات الصلبة وتعديل ما يلزم بما يتوافق معها مع إشراك البلدية والمالية والجمارك بشكل مبدئي لتشخيص واقع النفايات الالكترونية في البلد بشكل اكبر. وشارك في الحلقة كل من رئيس اللجنة البيئية بالجمعية م.منصور المري وعضو اللجنة م.سالم العجمي ود.سلمان الصمعان رئيس مجلس إدارة منظمة السلام الأخضر البيئية (مسك). وفي كلمته بمناسبة افتتاح الحلقة النقاشية أكد منصور المري رئيس لجنة البيئة في «المهندسين» ضرورة قيام الجمعية بدورها المهني والوطني والمجتمعي في تسليط الضوء على القضايا الفنية والمساهمة في وضع الحلول البناءة لها التي لا تكتمل إلا بتكاتف جهود الجميع من باحثين وأكاديميين والمسؤولين في البلاد، كما أثنى على تعاون منظمة السلام الأخضر الكويتية للبيئة (مسك) في تنظيم هذه الحلقة والمساهمة في إدارة الحلقة النقاشية عن طريق د.سلمان الصمعان رئيس مجلس إدارة مسك. من جانبه تحدث د.الصمعان عن مشكلة تراكم النفايات الالكترونية ووصفها بالمارد النائم الذي سيستيقظ يوما ما ويشكل كارثة كبرى ان لم نحسن التعامل معها. وأوضح أن النظريات العامة والكلمات الإنشائية عن النفايات الالكترونية لا تفيد أبدا ان لم تلامس الواقع الذي نتعايش معه من ممارسات سواء شخصية أو حكومية أو من ناحية القصور القانوني والتشريعي وغير ذلك. وقدم الصمعان تشخيصا للمشكلة بشكل كامل حتى نستطيع أن نرسم لها مسارها السليم وفق استراتيجيات علمية متوافقة مع طبيعتنا السلوكية والقانونية وبنفس الوقت تكون متوافقة مع الاستراتيجيات العالمية الحديثة وذلك من خلال عمل هذه الحلقات النقاشية مع أصحاب الشأن والمختصين والباحثين في مجال النفايات الالكترونية وستكون أفضل الطرق لوصف المشكلة وصفا كاملا وبالتالي سيساعدنا في وضع التوصيات والحلول لأهل القرار من مجلس الأمة والبلدي. وقدم المنسق العام للحلقة النقاشية م.سالم محسن العجمي عرضا تقديميا وضح فيه الحالات التي يصبح فيها الجهاز الالكتروني من النفايات كما وضح عدة نقاط تبين سبب اهتمامنا بالنفايات الالكترونية وعرض الأمراض التي تسببها المواد الخطرة في النفايات الالكترونية تتركز في المخ البشري وأمراض الجهاز العصبي وأمراض الكلى والكبد وغيرها من الأمراض التي تسمى بأمراض العصر التي تتزامن مع تزايد هذه النفايات. وتناول المسار التقليدي الحالي التي تسير فيه النفايات من المستهلك إلى المرادم العامة المختلطة وسط النفايات العامة والعضوية والذي يزيد من خطورتها وأن غياب الدور حكومي واضح من دائرة النفايات الالكترونية من غياب تشريعات وتقصير في تخصيص موقع خاص لتجميع النفايات الالكترونية ويجب أن يكون هذا الموقع مهيئا لحفظ النفايات الالكترونية ولتصنيف النفايات من قبل مختصين في هذا المجال وغيرها من النقاط المهمة التي تحتاج مشاركة الجميع في وضع الحلول لها. وبدوره تحدث م. مشعل الابراهيم من الهيئة العامة للبيئة عن كثير من التشريعات البيئية المحلية والعالمية وكيفية تعامل الهيئة العامة للبيئة مع النفايات بشكل عام، موضحا ان الهيئة العامة للبيئة اهتمت بالنفايات الالكترونية مؤخرا ما حدا بها أن طالبت الجهات المسؤولة في البلدية بتخصيص موقع خاص لتجميع النفايات الالكترونية حتى يساعدها على تفعيل دور القطاع الخاص في التعامل معها أو تصديرها للخارج وأثنى أعضاء الحلقة النقاشية على ما أفاده م.الابراهيم خاصة بتخصيص الموقع للنفايات الالكترونية وجعلوا أهم الأولويات هي المطالبة بتعجيل تخصيص هذا الموقع ويجب ان يكون مناسبا لجمع وتصنيف النفايات الالكترونية بإشراف متخصصين بهذا المجال كما ارتأت أعضاء الفريق باستدعاء أهل الاختصاص من البلدية ووزارة المالية والجمارك حتى نحقق التوافق بينهم وبين الجهود مع الهيئة العامة للبيئة. وشارك من الهيئة العامة للصناعة كل من م.عبدالله هادي الهاجري وم يوسف أحمد وم.نادية المانعي وكانت مشاركتهم ثرية جدا بالمعلومات والوقائع.