«الاستئناف» تسير على خطى «التمييز» وتتبنى المقترح المقدم من أعضاء السلطة القضائية

مؤمن المصري عقدت الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف أمس جمعيتها العامة العادية بحضور وكلاء ومستشاري المحكمة، وزخرت الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف بنقاش راق مستفيض بشأن المقترح المقدم من مجموعة من أعضاء السلطة القضائية، الذي دعت الأوساط إلى جدارة استحقاقه باعتباره كيانا دستوريا حان الوقت لتطويره والنهوض به قدما ليواكب متطورات الدولة الحديثة، فلا تتقدم الدولة دون تحصين قضاء متين ومتماسك الأركان عميق الجذور، علاوة على ما دار بها من نقاش حول الموضوعات الخاصة بسير العمل في محكمة الاستئناف. وعلمت «الأنباء» أن الجمعية العامة قد تبنت الاقتراح المقدم من بعض اعضاء السلطة القضائية والمتعلق بمشروع قانون السلطة القضائية والتعديلات المقترحة على قانون تنظيم القضاء. تجدر الإشارة الى أن المقترح المقدم يتضمن استقلالا اداريا وماليا للسلطة القضائية ويشمل مزيدا من الضمانات لسير عملها بحياد تام، وقد تم تدوين المقترح آنف البيان بمحضر الجمعية العامة كونه بوابة العبور وسلم الصعود لغايات التطور المنشود لتنظيم السلطة القضائية. ومن اللطيف ما قدمه بعض مستشاري محكمة الاستئناف من مقترح مبادرة أعضاء السلطة القضائية بتقديم كشف الذمة المالية لمنتسبيها، بما يضفي اطمئنانا على اطمئنان بنزاهة أعضائها. وتجدر الإشارة هاهنا الى ثقة أعضاء السلطة القضائية بأن أعضاء السلطة التشريعية حريصون جل الحرص وعظيم الاهتمام على إرساء قواعد البناء الصحيح المتلازم الزوايا للنهوض بالسلطة القضائية تطورا وتقدما بتشييد الاستقلال المالي والإداري لها.