السبيعي: إلغاء «الداو» كارثة على الكويت ويجب تقديم المسؤول للمحاكمة فوراً

طالب عضو مجلس إدارة نقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي عبدالله مطلق السبيعي بفتح تحقيق شامل حول قرار هيئة التحكيم الدولية بتعويض شركة داو بمبلغ يفوق الملياري دولار، وذلك بسبب إلغاء صفقة K-DOW وألا يستثنى أحد من التحقيق حتى يعرف الشعب الكويتي الحقيقة ويتحمل المسؤول عن هذه الكارثة التي لحقت بالكويت نتيجة قراره الخاطئ ويقدم للمحاكمة فورا ليأخذ عقابه الرادع. وقال السبيعي ان قرار هيئة التحكيم الدولية أضر بالكويت ومصداقيتها دوليا، علاوة على دفع هذه الأموال من جيب المواطن الكويتي الذي يستجدي الفتات من الحكومة التي تتخبط في اتخاذ القرارات، مشددا على ان قرار الحكومة جاء نتيجة للتدخلات السياسية غير المدروسة من أكثر من جانب ومن أكثر من جهة. وتساءل السبيعي عن المسؤول الكويتي الذي ورط الحكومة بالموافقة على العقد المتضمن للشرط الجزائي مع شركة الداو والبالغ قيمته ملياري دولار ستدفعها الكويت للشركة، مؤكدا ان هذا المسؤول الرفيع أوقع الكويت في كارثة بالموافقة على هذا الشرط الجزائي الضخم، وثانيا عدم تحذيره من ان إلغاء هذه الصفقة يتسبب في خسارة الكويت ملياري دولار من ميزانية الدولة ومدخراتها، إضافة الى أبعاد هذا القرار محليا ودوليا. وأشار الى ان الحكومة ومع الأسف رضخت للضغوطات السياسية التي أدت لاتخاذ هذا القرار الكارثي بإلغاء مشروع داو كيميكال الذي استفادت منه احدى الدول الخليجية وربحت مليارات الدولارات خلال عدة أشهر فقط من إقامة المشروع، بينما خسرنا في الكويت المشروع بأكمله وما كان يمكن ان يحقق من دخل ضخم علاوة على توفير آلاف من فرص العمالة لأبناء الكويت الذين يعانون من البطالة، والمصيبة هي دفع ملياري دولار قيمة ما قررته هيئة التحكيم الدولية. وشدد السبيعي في ختام تصريحاته على ان الكويت لن تتقدم خطوة للامام، مادام القرار متخبطا وغير مدروس من جهات فنية حقيقية، داعيا مجلس الأمة الى تحمل مسؤولياته بمحاسبة المتسبب الحقيقي في إلغاء هذه الصفقة والا يتستر على أحد سواء من المجلس أو الحكومة أو الجهات التنفيذية الأخرى التي وقفت وراء هذا القرار الذي سيكبد الكويت مليري دولار ويثبت للعالم أجمع ضعف المناخ الاستثماري في الكويت التي ننتظر بفارغ الصبر ان تتحول الى مركز مالي وتجاري عالمي.