تحرير أسعار اللحوم نوفمبر المقبل

مريم بندق حدد مجلس الوزراء سعر بيع كيلو اللحم بدينار واحد فقط بالعظم ودينار وربع الدينار من دون العظم (صافي) على ان يتم بعد 1 نوفمبر المقبل تحرير أسعار اللحوم في الأسواق المحلية بالتزامن مع موعد بيعها في مراكز التموين مدرجة على البطاقة التموينية بسعر لا يزيد على دينار وربع الدينار للكيلو بالعظم ولم يحدد سعر الكيلو من دون العظم. ونص القرار الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه على تطبيق خطتين، الأولى قصيرة المدى تنتهي في 1 نوفمبر المقبل تلتزم خلالها الشركات التي تحصل على الدعم الحكومي ببيع اللحوم بالتسعيرة المحددة مع توافر مجموعة من الشروط للحصول على الدعم، والثانية التي تبدأ بعد الأول من نوفمبر تتضمن تحرير أسعار اللحوم في الأسواق المحلية عند البدء ببيعها في مراكز التموين. وجاء في القرار: ان اللجنة التي كلفها المجلس برئاسة الهيئة العامة للاستثمار لدراسة الصعوبات الفنية والقانونية التي تواجه شركة نقل وتجارة المواشي واتخاذ تدابير نقل ملكية هذه الشركة الى الملكية العامة للدولة وافقت على رأي الهيئة العامة للاستثمار بشأن عدم تملك الحكومة لحصة القطاع الخاص بالشركة باعتبار ان ذلك يتنافى مع أهداف خطة التنمية التي تهدف الى دعم القطاع الخاص. ويأتي ذلك على الرغم من ان اللحوم سلعة أساسية رئيسية مثل الخبز حيث تمتلك الحكومة بالكامل شركة مطاحن الدقيق والمخابز، ومن شأن تحرير أسعار اللحوم التسبب في مشكلات للمواطنين والوافدين، خصوصا ان بيعها في مراكز التموين سيقتصر على المواطنين ولا يشمل الوافدين. وفيما يلي نص قرار مجلس الوزراء: بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (1308) المتخذ باجتماعه رقم (243/2011) المنعقد بتاريخ 11/9/2011 القاضي بما يلي: 1- الموافقة على قيام شركة نقل وتجارة المواشي بشراء ونقل الاغنام الى ميناء الكويت CIF وبيعها على الدولة بطريقة (15% Cost Plus) اي بتكلفتها مضافا اليها (15%) هامش ربح، وتكليف وزارة التجارة والصناعة باتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن. 2- تكليف وزارة التجارة والصناعة بوضع الضوابط اللازمة التي من شأنها المحافظة على المال العام من جهة والحد من التلاعب في اسعار هذه السلعة من قبل بعض الموردين من جهة اخرى، وبما يساعد الشركة في المضي قدما بعملها لتحقيق الاهداف المطلوبة منها. وعلى القرار رقم (408) المتخذ باجتماعه رقم (20-2/2012) المنعقد بتاريخ 15/4/2012 القاضي بـ «احالة موضوع الصعوبات التي تواجه شركة نقل وتجارة المواشي الى لجنة الشؤون الاقتصادية للدراسة وموافاة المجلس بالتوصية المناسبة. فقد عاود مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (30-2/2012) المنعقد بتاريخ 11/6/2012 الاطلاع على كتاب وزارة التجارة والصناعة المؤرخ 29/4/2012 والمرقم 287 المتضمن الصعوبات الفنية والمادية والقانونية والدستورية التي تواجه شركة نقل وتجارة المواشي، وطلب اتخاذ التدابير اللازمة ووضع الآليات التي تضمن نقل ملكية هذه الشركة الى الملكية العامة للدولة. كما اطلع المجلس على كتابي الهيئة العامة للاستثمار المؤرخين 2 و29/5/2012 والمرقمين 564379 و 569531 المرفق بهما تقرير اللجنة المشكلة برئاسة الهيئة العامة للاستثمار وعضوية كل من (وزارة التجارة والنصاعة، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، ادارة الفتوى والتشريع، وشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية) لدراسة موضوع توافر اللحوم في السوق الكويتي، والمتضمن ما انتهت اليه اللجنة على النحو التالي: اولا: فيما يخص البدائل المقترحة بشأن وضع شركة نقل وتجارة المواشي: وافقت اللجنة على رأي الهيئة العامة للاستثمار بشأن عدم تملك الحكومة لحصة القطاع الخاصة بالشركة لتنافي هذا التوجه مع خطة التنمية التي تحث على تحرير الاقتصاد وان يكون للقطاع الخاص دور حيوي في تلك الخطة، وان تملك الحكومة لحصة القطاع الخاص في شركة نقل وتجارة المواشي يعتبر انحرافا عن هذا المسار. ثانيا: فيما يخص الخطة قصيرة الامد (6 شهور) لتوفير اللحوم بالسعر والكمية المناسبين قبل شهر رمضان: انتهت اللجنة الى اعتماد الخطة المعدة من قبل وزارة التجارة والصناعة والتي ارتكزت على التالي: ٭ ان تقوم وزارة التجارة والصناعة بزيادة الدعم الى 835/16 د.ك (ستة عشر دينارا و835 فلسا) بدلا من 5 د.ك (خمسة دنانير) لكل رأس غنم حي او مبرد او مجمد كامل مع زيادة نسبة استيراد وتسويق المبرد. ٭ ان تلتزم الشركة بفتح ملاحمها بالفترتين الصباحية والمسائية مع توفير لحوم الاغنام بشقيها المذبوح محليا والمبرد. ٭ ان تلتزم الشركة بالمضي بخدمة المنازل على ان تكون مدة التوصيل خلال اسبوع الى عشرة ايام بدلا من 45 يوما. ٭ ان يكون سعر بيع اللحوم واحد دينار كويتي بالعظم ودينار وربع بدون عظم للكيلو الواحد. ثالثا: فيما يخص الخطة طويلة الامد لضمان الامن الغذائي الاستراتيجي في هذه السلعة: انتهت اللجنة لاعتماد الخطة المعدة من قبل شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية والتي ارتكزت على الآتي: ٭ ادراج لحم الغنم المجمد بالبطاقة التموينية وبيعه على المستفيدين بسعر لا يزيد على دينار وربع للكيلو بالعظم. ٭ يتم توفير لحم الغنم بتعاقد الشركة الكويتية للتموين مع الشركات المتخصصة بهذا المجال وفقا للشروط والضوابط المتعاقد عليها. ٭ تحرير اسعار اللحوم في الاسواق المحلية عند البدء ببيع اللحوم في مراكز التموين. ٭ يتم البدء في تفعيل هذه السياسة الجديدة وبيع لحم الغنم في مراكز التموين بعد اربعة شهور من صدور القرار الوزاري بهذا الشأن. وقد تم تجديد ضوابط وشروط بيع اللحم عن طريق مراكز التموين بالسوق الكويتي، واصدر المجلس قراره رقم (721) التالي: الموافقة على دعم الاغنام على كل رأس بواقع 835/16د.ك (فقط ستة عشر دينارا كويتيا و835 فلسا لا غير)، ويسري هذا الدعم حتى 1/11/2012 وتلغى كافة قرارات الدعم السابقة، وتخول وزارة التجارة والصناعة في وضع الضوابط والشروط لتنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره. للتفضل بالاطلاع، واتخاذ ما ترونه من اجراءات في هذا الشأن.